افزایش رشد اقتصادی به ۵.۳ درصد/ کاهش ۷ درصدی رشد نقدینگی

به گزارش روابط عمومی، پیمان قربانی اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور به قیمت پایه سال ۱۳۹۵ به ۵.۳ درصد رسیده که در مقایسه با شاخص رشد اقتصادی ۴.۸ درصدی در همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد افزایش این شاخص مهم بوده‌ایم.   همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز ۴.۵ درصد بوده است.

وی با بیان این‌که باوجود کنترل نقدینگی، شاهد افزایش رشد اقتصادی در کشور بودیم، افزود: در سال گذشته، در اسفند سال ۱۴۰۰ رشد نقدینگی کشور معادل ۳۹ درصد بوده است، این درحالی است که رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان بهمن به ۳۲ درصد رسانده‌ایم؛ این درحالی است که نقدینگی اسفند سال قبل تا پایان بهمن امسال ۲۶.۳ درصد رشد داشته است. این نشان دهنده این است که برنامه پولی که توسط معاونت بانک اقتصادی مرکزی طراحی شده و هدف ۳۰ د رصدی برای رشد نقدینگی پیش‌بینی شده بود و توسط رییس‌جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته بود محقق شده است.

قربانی با اشاره به این‌که رشد اقتصادی در فصل اول ۲.۲ درصد، فصل دوم ۳.۶ درصد و فصل سوم ۵.۳ درصد بوده است، اضافه کرد: این ارقام به این معنی است که هم نسبت به سال گذشته و هم نسبت به امسال، رشد اقتصادی روندی فزاینده داشته است.

به گفته وی، گروه کشاورزی ۱.۱ درصد رشد، گروه نفت ۱۵.۴ درصد، گروه صنایع و معادن ۸.۹ درصد و بخش صنعت ۱۱.۶ درصد رشد داشته است؛ گروه خدمات نیز در این مدت رشد ۳.۳ درصدی را به ثبت رسانده است.

معاون بانک مرکزی با اشاره به جزییات هزینه ناخالص داخلی در کشور گفت: ارقام این بخش امید بخش است؛ به طوریکه در ۹ ماهه امسال رشد مصرف خصوصی کشور ۷.۷ درصد بوده که تنها در پاییز این شاخص معادل ۱۱.۳ درصد به ثبت رسیده است. درحالیکه این رقم در سال گذشته ۲.۹ درصد بوده است. مصرف دولتی نیز ۱۶ درصد رشد داشته است.

به گفته قربانی، نکته مهم رشد سرمایه‌گذاری یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در سه‌ماهه سوم ۱۶.۶ درصد رشد داشته‌ایم و این عدد در حوزه ماشین‌آلات ۲۸.۳ درصد بوده و این رقمی است که در سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است و درحوزه ساختمان نیز رشد ۶.۹ درصدی به ثبت رسیده است.

ادامه دارد