صفحه‌ی خبرگزاری روابط عمومی در شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام پرسشی با این مضمون مطرح کرده بود که آیا با انتخاب شهردار با رای مردم موافق هستید؟
ذیل این پرسش دو گزینه‌ی بله، انتخاب مردم مهم است//خیر، شوراها انتخاب کنند درج شده بود که بیش از هشتاد درصد به گزینه اول رای داده بودند.
بنا به اهمیت خواست و نظر مردم در انتخاب شهردار که بی شک امری است مهم و به همین سبب غالب کشورهای توسعه یافته این طریق صواب را برای گزینش مسئولان شهری و حکومتی برگزیده و تبعات مثبت چنین امری در جزء به جزء زندگی شهروندان و تحقق یک جامعه‌ی توسعه یافته با مختصات زندگی ایده‌آل برای مردم آن سرزمین دیده می‌شود، گزینه ی اول را انتخاب کردم اما بلافاصه تبعات منفی و تالی فساد و مشکلات چنین قاعده ای برای انتخاب مسئولان شهری و حکومتی ایران در ذهنم مرور شد!
انتخاب گزینه‌ی اول از سوی اکثریتی که در این نظرسنجی مشارکت داشته اند، موید این موضوع است که چنین شیوه‌ای برای انتخاب مسئولان فارغ از تفاوت‌های فرهنگی و سرزمینی مورد اقبال هر انسانی است اما عطف به تشریفات حاکم بر شیوه‌ی برگزاری انتخابات در کشور ما، نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد ،تعریف طریقی صواب برای حضور اشخاص به عنوان نامزد تصدی چنین مسئولیتی در انتخابات شهردار شهر است و به همین سیاق تعریف شرایط رای دهندگان.
اینکه چه خصوصیت یا تخصصی برای تصدی فلان مسئولیت تعریف می‌شود؟ جایگاه تخصص و دانشِ مرتبط در انتخاب مدیران کجاست؟شیوه‌ی گزینش افراد بنا به چه معیاری است و چه افرادی صلاحیت تعریف ملاک ها و معیارها را دارند؟کدام مرجع ، صالح و مجاز به تعریف اوصاف نامزدان برای تصدی کرسی شهرداری است؟کدام مرجع مسئول بررسی و احراز اوصاف و شرایط تعریف شده برای نامزدان است، نحوه‌ی ارزیابی صلاحیت نامزدان چگونه است؟ و …
اهمیت پاسخ به این پرسش‌ها از آن جهت است که علیرغم تعریف برخی نمادهای دموکراسی و اهمیت به خواست و نظر مردم در ساختار حکمرانی ایران ، آنچه به عنوان خروجی چنین موضوعاتی دیده می‌شود با فلسفه‌ی وجودی و خاستگاه چنین نهادهایی فرسنگ‌ها فاصله دارد.
به عنوان مثال؛ شیوه‌ی انتخابِ هیأت منصفه و تأثیر آراء این نهاد در عدلیه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و یا نحوه‌ی تعریف اوصاف نامزدان حضور در شورای شهر به عنوان نهادی محلی-شهری که برای برنامه ریزی شهری و انتخاب شهردار تعریف شده و یا انتخاب اعضائ هیات مدیره فلان نهاد مدنی یا صنفی مانند انتخاب اعضا هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری یا انتخاب هیات مدیره اتاق بازرگانی و قس علی هذه به نحوی است که با هیچ یک از مختصات تعریف شده برای تاسیس چنین نهادی منطبق نیست!
شناسایی چرایی این خلاء و تعارض حاکم بر مختصات شکل‌گیری چنین نمادهایی با کارکرد ذاتی آنها مهم‌ترین مسئله‌ایست که لازم است کارشناسان خبره و نظریه پردازان هر حوزه به آن ورود کنند که تیتر و صدر چنین امرِ واجبی توجه به تخصص و دانشِ مرتبط و باور به قاعده‌ی حکومت قانون و اهمیت اشاعه‌ی چنین باوری در بدنه‌ی جامعه و شیوه‌ی حکمرانی است.
با چنین فرضی در جهان امروز که به دنیای تخصص‌گرایی و احترام به قانون تعبیر می‌شود، می‌توان امید داشت که شیوه ی حکمرانی بر مدارِ خواست و توقع افراد ملت شکل گرفته ، نمونه ای عینی با مختصاتی درست از دولت-ملت شاهد باشیم
وکیل دادگستری-شیراز