بررسی یک پرونده فروش اراضی دیگران در مازندران/ تا کنون ۱۲۰ نفر شکایت کرده‌اند
پرونده کثیرالشاکی شرکت «مانیا آذران آتی» در جلسه مدیریت پرونده‌های مهم دادگستری استان مازندران با حضور رئیس کل دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم در راستای تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر شد.
به گزارش روابط عمومی، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در جلسه مدیریت پرونده‌های مهم دادگستری استان با اشاره به محتویات پرونده پرونده کثیرالشاکی شرکت «مانیا آذران آتی»، اظهار کرد: پرونده موسوم به مانیا آذران آتی در حوزه قضایی سرخرود تشکیل شده و تا کنون ۱۲۰ نفر شکایت خود را در این پرونده ثبت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه پرونده کثیرالشاکی “مانیا آذران آتی” باید با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد، تصریح کرد: سرعت رسیدگی در کنار دقت و رسیدگی صحیح به پرونده‌ها بسیار مهم است و باید از اطاله دادرسی در رسیدگی‌ها پیشگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه قرار صادره باید متناسب با جرم ارتکابی باشد، خاطرنشان کرد: در خصوص این پرونده تاکنون ۲ متهم تحت قرار در زندان قرار داشته و ۳ متهم با صدور قرار آزاد هستند؛ ۲ متهم متواری نیز تحت تعقیب قرار دارند.
وی یادآور شد: پرونده مذکور باید با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گرفته و در اسرع وقت، ضمن شناسایی اموال متهمین نسبت به جبران ضرر و زیان مال باختگان اقدام شود.
پوریانی تاکید کرد: مردم در رابطه با خرید املاک باید دقت کافی را لحاظ کرده و پس از انجام تحقیقات لازم در خصوص مالکین از سازمان‌های ذیربط، نسبت به خرید اقدام کنند.
محمد حسن اسدی معاون قضایی دادگستری مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه متهمین پرونده کثیرالشاکی «مانیا آذران آتی» به عنوان مشاور املاک و تحت پوشش شرکت فوق‌الذکر اقدام به فروش اراضی به مردم کرده‌اند، گفت: باید با اطلاع‌رسانی مناسب و انجام اقدامات پیشگیرانه نسبت به آگاه‌سازی مردم و پیشگیری از افزایش تعداد شکات اقدام شود.
وی افزود: متهمین این پرونده با ارسال پیامک برای مخاطبین، اراضی متعلق به غیر را به عنوان اموال خود به مردم می‌فروختند؛ در حالی که اراضی فروخته شده متعلق به فروشندگان نبوده و مبلغ هنگفتی از این طریق کلاهبرداری شده است.
اسدی خاطرنشان کرد: در این پرونده ۷ قطعه زمین به مساحت بیش از ۱۰۰ هزار متر هزار مترمربع به فروش رسیده که ۶ قطعه در محدوده سرخرود و یک قطعه در محدوده محمودآباد بوده است.
در این جلسه با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، معاونین قضایی دادگستری استان، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز مازندران و مسئولان قضایی دادگاه سرخرود، در خصوص موارد مطروحه تبادل نظر شده و دستورات لازم پیرامون تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر شد.
انتهای پیام