تسریع در اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ در حوزه اشتغال، پیش‌بینی سازوکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و حمایت از هنرستان‌های فنی‌وحرفه‌ای آموزش و پرورش از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در ششمین نشست شورای عالی اشتغال بود.
به گزارش روابط عمومی، در پنجمین نشست شورای عالی اشتغال در دولت سیزدهم که خرداد ماه امسال برگزار شد، تدوین و ایجاد حساب‌های پیشرفت و عدالت در سراسر کشور به تصویب رسید و رئیس جمهوری دستور داد با فوریت دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال تدوین و نهایی شود.
توجه به ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و توسعه ظرفیت‌ها و بسترهای اشتغال از جمله توصیه‌های رئیس‌جمهوری به دولتمردان در زمینه اشتغال‌زایی بود و وی اعلام کرد که واگذاری امور به مردم و ارائه تسهیلات حمایتی به کسانی که می‌خواهند در جهت کسب‌وکارهای خُرد شرکت تعاونی ایجاد کنند، نتایج خوبی برای کشور خواهد داشت.
رئیس جمهوری تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغال‌زایی دانست و تاکید کرد که هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.
یکی از مصوبات پنجمین نشست شورای عالی اشتغال در راستای ایجاد اشتغال فارغ‌التحصیلان دکتری و تحصیلات تکمیلی بود که در این راستا مقرر شد دولت یارانه دستمزد و یارانه کارفرمایان و همچنین منابع برای کاورزی آنان را تأمین کند. همچنین مصوب شد که وزارت علوم با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر دستگاه‌ها برنامه اجرایی رفع بیکاری فارغ التحصیلان را در اسرع وقت ارائه و اجرا کنند.
اما در ششمین نشست شورای عالی اشتغال در مرداد ماه امسال، پیگیری تخصیص و تسریع تأمین مالی تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ در حوزه اشتغال‌زایی از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و تعیین تکلیف تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ بودجه مورد تاکید قرار گرفت.
همچنین مقرر شد از محل کمک‌های فنی و اعتباری، منابعی جهت تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای آموزش و پرورش در کشور اختصاص یابد.
یکی از مصوبات این نشست، سازوکار ایجاد بورسیه تحصیلی توسط بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی بود تا بنگاه‌ها بتوانند نیروی کار مورد نیاز خود را در مقاطع تحصیلی بورسیه کنند.
برنامه عملیاتی معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی برای استفاده از تسهیلات جزء یک بند ب تبصره (۱۶) سال ۱۴۰۱ و برنامه عملیاتی برای ۱۴۰۲ نیز از دیگر مصوبات جلسه بود.
به گزارش روابط عمومی، در ششمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم همچنین مقرر شده بود بانک مرکزی در مورد آن دسته بانک‌هایی که تسهیلات اشتغال پرداخت می‌کنند ولی در تمام استان‌ها شعبه سرپرستی ندارند و ممکن است که موجب سردرگمی مردم شوند، تمهیداتی بیاندیشد.
انتهای پیام
-
-
-
-
-
-
