دادستان تهران گفت: مسئله جلب متهمان و محکومان متواری باید در حوزه انتظامی تهران بزرگ، به عنوان یک موضوع اولویت‌دار مورد توجه قرار گیرد و با اختصاص تجهیزات، نیروی انسانی لازم ومشوق‌های ویژه، تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی به نقل از قوه قضاییه، علی صالحی در دومین جلسه کمیته استانی نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری، با اشاره به اینکه اجرای احکام محکومان، ثمره فرایند دادرسی و از موجبات صیانت از حقوق شهروندان و جامعه است؛ بر ضرورت تسریع در تشکیل یگان ویژه جلب محکومان و متهمان متواری در سطح تهران تأکید کرد.
دادستان تهران ضمن تأکید بر اینکه موضوع اجرای احکام جلب صادر شده از نواحی دادسرای تهران، باید در جلسات هفتگی کمیته‌های فرعی، مستمراً از ضابطان خاص و عام پیگیری شود؛ دستور داد: با اجرای طرح جلب محکومان و متهمان متواری در تهران، باید در هر ماه ۲ طرح، فقط به جلب این قبیل متهمان و محکومان اختصاص یابد و نتیجه اقدامات انجام شده به دادستانی گزارش شود.
صالحی در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی کودکان کار و جمع آوری معتادان متجاهر، بر ضرورت استمرار این برنامه‌ها، تأکید کرد: با تشکیل شورای پیشگیری از وقوع جرم در دادستانی تهران، استفاده از رویکردهای پیشگیرانه از قبیل گسترش آگاهی‌های عمومی از طریق رسانه ها، فضای مجازی و رسانه ملی و همچنین تعامل با مراکز فرهنگی -آموزشی، مدارس و دانشگاه ها، توجه به بحث درمان، بازپروری، حرفه‌آموزی و مراقبت‌های پس از خروج مددجویان و تلاش برای اشتغال آنان در شهرک‌های صنعتی و … به منظور ایجاد مصونیت‌های لازم برای پیشگیری از شیوع جرایم و آسیب‌ها در جامعه، مورد توجه قرار گیرد.
دادستان تهران همچنین بر اهمیت مطالبه‌گری از دستگاه‌های متولی به عنوان یک رویکرد مؤثر در کاهش جرایم تأکید کرد و افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرایم دادستانی تهران موظف است تکالیف دستگاه‌های متولی در زمینه کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی را بر اساس قوانین و مقررات موجود، استخراج و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ و اجرای آن را مستمراً پیگیری کند.
وی همچنین بر اهمیت تسریع در رسیدگی‌های قضایی، برخوردهای بازدارنده، اجرای احکام و ضبط اموال ناشی از جرم قاچاقچیان مواد مخدر تأکید کرد و افزود: باندهای کلان مواد مخدر باید با ایراد ضربه اساسی به بنیان مالی آنها، متلاشی شده و با شناسایی اموال، مستندسازی دقیق و صدور احکام مناسب، به سزای اعمال خود برسند.
دومین جلسه کمیته استانی نحوه نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری و کارگروه‌های وابسته به آن در سال ۱۴۰۳، با حضور دادستان تهران، معاونان ستادی ذیربط، سرپرستان دادسراهای تخصصی تهران و جمعی از مدیران و فرماندهان ضابطان قضایی در دادستانی تهران برگزار شد.
انتهای پیام
