سخنگوی وزارت بهداشت گفت: تعرفه‌های اعلامی معاینه پزشکان عمومی مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و تعرفه مذکور متعاقبا از سوی این وزارتخانه اعلام می‌شود.
به گزارش روابط عمومی، پدرام پاک آیین در این باره افزود: بیشترین افزایش تعرفه خدمات درمانی، تشخیصی و پزشکی با هدف تأمین هزینه های مراکز درمانی و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی به میزان ۳۵ درصد در دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۳ صورت گرفته که اعم از هزینه های خدمات بیمارستانی و سهم پزشکان است.
وی اظهار کرد: سهم پزشکان (شامل جزء حرفه ای و حق ویزیت) هنوز از سوی دولت ابلاغ و اعلام نشده و ارقام اعلام شده در رسانه‌ها و فضای مجازی فاقد اعتبار است.
بر اساس گزارش وبدا، سخنگوی وزارت بهداشت تصریح کرد: محاسبه تعرفه خدمات درمانی و تصویب آن در دولت با رویکرد تعادلی مبنی بر حمایت از سبد معیشتی مردم، تأمین حق جامعه در دسترسی آسان و ارزان به خدمات درمان و ماندگاری پزشکان در بخش دولتی صورت گرفته است.
انتهای پیام