تعیین تکلیف صد‌ها هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام بر عهده کیست؟
اقتصاد و دولت چهاردهم/۵۶
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی تاکید کرد: مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای توسعه طرح‌های در حال ساخت از دیگر موارد بسیار مهم است که امیدواریم دولت چهاردهم در این زمینه همت کند. چراکه در حال حاضر صد‌ها هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام در کشور وجود دارد.
علی نقوی درگفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا در خصوص مطالبات بخش بزرگ خصوصی‌ها از دولت چهاردهم گفت: در اولین اقدام دولت باید بودجه عمرانی کشور را به صورت قابل توجهی ترمیم شود.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی ادامه داد: در طی سال‌های گذشته بودجه عمرانی به خوبی محقق نشده و یا برای توسعه زیر ساخت‌ها کافی نبوده است؛ به همین ترمیم بودجه عمرانی فعلی اساسی است که انتظار می‌رود دولت چهاردهم به سرعت نسبت به آن اقدام نماید. در همین راستا لازم است که دولت از محل درآمد‌های خود بودجه بیشتری را به بخش عمران اختصاص دهد.
لزوم ایجاد پلی برای مشارکت بخش خصوصی و عمومی
نقوی تصریح کرد: مشارکت بخش عمومی و خصوصی برای توسعه طرح‌های در حال ساخت از دیگر موارد بسیار مهم است که امیدواریم دولت چهاردهم در این زمینه همت نماید. شایان ذکر است که در حال حاضر صد‌ها هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام در کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: پروژه‌های ناتمامی که هم اکنون در کشور هزینه نگهداری بخش‌های مختلف و نیمه کاره آنها بر دوش دولت سنگینی می‌کند، هیچ سودی در جهت القای آرامش در جامعه و بهره برداری عمومی نیز ندارند. همچنین در شرایط سنگینی فشار تامین بودجه بر دولت، اتمام این پروژه‌ها اعتبار بالایی را می‌طلبد.
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی اظهار کرد: به همین جهت اگر بتوان بخش مشارکت بخش‌های عمومی و خصوصی برای تکمیل طرح‌های ناتمام عمرانی را به درستی و با شیوه‌ای منطقی حل نمود، علاوه بر آن که بار بزرگی از دوش دولت برداشته می‌شود، مردم کشور نیز از مزایای آن منتفع می‌شوند.
برای مسکن باید به سرعت فکری کرد
نقوی گفت: با توجه به شرایط دولت باید فکر عاجلی برای سامان دادن به بازار مسکن داشته باشد. بخش خصوصی در این زمینه پیشنهاداتی را به دولت ارائه داده است و به شدت بر توسعه صنعتی سازی تولید مسکن تاکید وجود دارد. در همین راستا به دولت چهاردهم پیشنهاداتی را رائه می‌دهیم
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی در خصوص راه حل توسعه بخش مسکن گفت: خصوصی در این زمینه پیشنهاداتی را به دولت ارائه داده است و به شدت بر توسعه صنعتی سازی تولید مسکن تاکید وجود دارد. در همین راستا به دولت چهاردهم پیشنهاد می‌دهیم که در این خصوص به بخش خصوصی اعتماد نماید و به افزایش همکاری‌ها بپردازد.
وی تاکید کرد: بخش مسکن حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را شامل می‌شود و این رقم بسیار بزرگی است. در همین راستا بخش خصوصی آمادگی کمک به دولت برای سامان دهی به بازار را دارد.
صادرات خدمات فنی مهندسی بخش مغفول اقتصاد
رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق بازرگانی گفت: یکی از پتانسیل‌های اقتصادی که به شدت نیز در کشور ما مغفول مانده، صادرات خدمات فنی مهندسی است. این بخش پتانسیل بسیار بالایی در زمینه ارز آوری و همچنین ایجاد اشتغال دارد و به این ترتیب می‌تواند اثرات تحریمی را به شدت خنثی کند.
وی در پایان تصریح کرد: برخی از مشکلات این چنینی مشابه این است که کشور ما از درون تحریم شده باشد و اثر این نوع تحریم از تحریم‌های ظالمانه خارجی به مراتب بیشتر است. به همین جهت امیدواریم دولت پزشکیان با همکاری بخش خصوصی در توسعه صادرات خدمت فنی مهندسی کوشا باشد.