حالا تقریبا ۱۶ سال از تاسیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان تنها متولی بازی‌های دیجیتال می‌گذرد و در شرایطی که این نهاد با چالش‌های قابل توجهی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث تغییر اساسنامه آن نیز به میان آمده است. موضوعی که به شرط بررسی درست مشکلات شاید بتواند منجر به نگارش اساسنامه‌ای واقع‌بینانه و عملیاتی شود، اما توانایی معجزه برای بازگرداندنِ فرصت‌های از دست رفته یکی از پرسودترین و پرحجم‌ترین بازارهای صنایع خلاق در سالیان اخیر را ندارد.
به گزارش روابط عمومی، اساسنامه بنیان‌گذاری بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای بر اساس مصوبه ۵۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خردادماه سال ۱۳۸۵ تصویب شد و به دنبال این مصوبه، بنیاد نیز کار خود را از سال ۱۳۸۷ آغاز کرد. بر اساس آنچه که در اساسنامه ذکر شده است؛ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای برنامه‌ریزی و حمایت از فعالیت‌های مرتبط در تمامی زمینه‌های فرهنگی، هنری و فنیِ صنعت بازی‌های ویدئویی و رایانه‌ای، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شده است. با این حال مجددا اردیبهشت‌ماه سال جاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه‌ای با دو تبصره پیرامون وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ابلاغ کرد که تاکید کرده بود اساسنامه بنیاد باید در چارچوب مصوبه سال ۱۳۸۵ و متناسب با آن، ظرف مدت ۳ ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تکمیل و بازنگری و جهت تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود. موضوعی که محمدمهدی اسماعیلی _ وزیر سابق ارشاد_ هدف آن را تغییر ساختار پشتیبانی مالی، پژوهشی و به کارگیری نیروی انسانی قوی‌تر برای بنیاد عنوان کرده بود؛ هدفی که البته او در دوره وزارت خود فرصت پرداختن به آن را پیدا نکرد.
اتمام مهلت قانونی تغییر اساسنامه بنیاد در روزهای پرکارِ ارشاد
تغییر اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در روزگار فعلی بازی‌های رایانه‌ای به عنوان یکی از پرسودترین و پرحجم‌ترین بازارهای صنایع خلاق شناخته می‌شوند و با توجه به افزایش چشمگیر مخاطبان این بازی‌ها طی سال‌های اخیر، باید با نگاهی جدی‌تر به این حوزه پرداخت تا چالش‌هایی که در ۱۶ سال گذشته برطرف نشده یا پرداخت درستی به آنها وجود نداشته است، اصلاح شود. البته نکته قابل توجه این است که تاکنون و باوجود گذشت ۶ ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تغییر اساسنامه بنیاد، این موضوع هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است؛ موضوعی که محمدامین حاجی هاشمی _ مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای _ در اواخر تیرماه، یعنی حدودا ۲ ماه پس از ابلاغ مصوبه درباره آن گفته بود: «براساس مصوبه ابتدا باید ضوابط و فرآیندها توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای تهیه و سپس در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود. هم اکنون در حال تهیه این ضوابط و فرآیندها هستیم.» اتفاقی که هنوز جزئیات بیشتری درباره روند آن ارائه نشده است. هرچند اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم، قید این نکته ضروری است که احتمالا یکی از دلایل عدم تغییر اساسنامه بنیاد آن هم باوجود گذر از مهلت قانونی، روزهای پرکارِ ارشاد برای تغییر مدیران و ترجیحِ مدیرانِ دولت سابق برای پرهیز از اقدامات دقیقه نَودی است.
از بازی‌های رایانه‌ای تا سافاری وحشت؛ همه نگاه‌ها به بنیاد…
مصوبه تغییر اساسنامه بنیاد درحالی مطرح شد که بر اساس آن وظایف بیشتری به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای محول می‌شود، موضوعی که محمدمهدی اسماعیلی _ وزیر سابق ارشاد _ درباره آن گفته بود: «بر اساس آخرین تغییری که در اساسنامه بنیاد بازی‌ها داشتیم این بنیاد به بنیاد بازی‌ها و سرگرمی‌ها ارتقا پیدا کرد و مسئولیت تنظیم‌گری سایر بازی‌های مهم از جمله بازی‌های رایانه‌ای نیز در اختیار بنیاد قرار گرفت.» در واقع هرچند ماده واحده «واگذاری تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر اتاقهای فرار و کسب و کارهای مشابه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» به شکل مستقیم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای را خطاب قرار نداده است، اما از آنجایی که تنها نهاد متولی بازی و سرگرمی که ذیلِ این وزارتخانه فعالیت می‌کند، بنیاد بازی‌های رایانه‌ای است، از این رو وظایف بیشتری را بر عهده بنیاد گذاشته است؛ به شکلی که احتمالا صدور مجوز و نظارت بر اتاقهای فرار و کسب و کارهای مشابه اعم از اتاقهای ترس، سافاریهای وحشت و بازی‌های محیطی نیز به وظایف بنیاد اضافه می‌شود. هرچند ذکر این نکته ضروری است که به اعتقاد فعالان حوزه اتاق فرار (که نهاد متولی مشخصی ندارد) این موضوع ممکن است سبب بروز چالش‌هایی تکنیکی برای آنها شود.
بیشتر بخوانید:
چالش‌های واگذاری مسئولیت اتاق فرار به وزارت ارشاد
بنیاد بازی‌های رایانه‌ای با چه چالش‌هایی مواجه است؟
با این حال آنچه در این شرایط و پیش از تغییر اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اهمیت دارد، بررسی مشکلات، موانع و چالش‌هایی است که بنیاد این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کند. چالش‌هایی که شاید واکاوی آنها بتواند به نگارش اساسنامه‌ای واقع‌بینانه و عملیاتی منجر شود.
بررسی متن اساسنامه اولیه بنیاد نشان می‌دهد که یکی از چالش‌ها چند وظیفه‌ای بودن آن است. تعدد وظایف بنیاد در قالب کلیدواژه‌هایی همچون «تنظیم سیاست»، «برگزاری» و «ایجاد زمینه» نشان دهنده نقش‌های گوناگون بنیاد در قالب پیشنهاد سیاست، اجرا، تسهیلگری و … است. به این ترتیب، شرح مسئولیت‌های بنیاد از سیاستگذاری آغاز و گاهی به خردترین اقدامات اجرایی ختم می‌شود؛ در واقع طی حدود ۱۵ سال گذشته بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نقش‌های گوناگون و نامنسجمی بر عهده داشته و این موضوع در کنار دقیق نبودن اساسنامه سبب شده است تا معیار دقیقی برای نسبت‌سنجی اقدامات با وظایف و مأموریت‌های این نهاد وجود نداشته باشد به شکلی که بنیاد هر فعالیتی انجام داده، آن را در زمره وظایف خود فرض کرده است.
داستان تکراریِ «موازی‌کاری»
این درحالی است که از سوی دیگر مشخص نبودن اساسنامه سبب بروز موازی‌کاری‌هایی نیز شده است. به عنوان مثال میان وظایف بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و وظایف وزارت ورزش و جوانان تفکیک دقیق و واضحی وجود ندارد. در حوزه‌هایی همچون ورزش‌های الکترونیک که از بخش‌های پردرآمد صنعت بازی‌های دیجیتال محسوب می‌شود، هر دو نهاد قابلیت ورود و نقش‌آفرینی دارند؛ به طوری که در حال حاضر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و انجمن ورزش‌های الکترونیک ایران (که زیر نظر وزارت ورزش فعالیت می‌کند) به طور همزمان و مجزا، مسابقات و جام‌هایی در این زمینه برگزار می‌کنند!
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای؛ جایی در میانه همه چیز!
یکی از اهداف تاسیس بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نخبه‌پروری و رشد و تسریع حضور ایران در باشگاه تولیدکنندگان بازی در سطح جهان بود. در راستای تحقق این هدف، بنیاد در ابتدا از لحاظ ساختاری یک مؤسسه غیرانتفاعی و غیردولتی و دارای شخصیت مستقل بود و به هیچ عنوان فعالیت‌های سیاستگذارانه و حاکمیتی را دنبال نمی‌کرد، اما پس از راه‌اندازی به یکباره مسیر خود را تغییر داده و در قامت یک نقش‌آفرین حاکمیتی به حیات خود ادامه داد که این مسئله چالش‌هایی پدید آورد. از این منظر، بنیاد نه از یک ساختار حاکمیتی قدرتمند برخوردار است و نه یک مجموعه خصوصیِ پویا و چابک است. از طرفی دستگاه‌های حاکمیتی نیز از زیر بار مسئولیت تعامل با بنیاد شانه خالی می‌کنند.
از طرفی همه مسئولیت‌های این حوزه در شرایطی به بنیاد محول شده است که تقریبا ضمانت اجرایی کارآمدی برای بندهای اساسنامه آن، وجود ندارد زیرا در حال حاضر، نهادهای فعال در حوزه بازی به اساسنامه بنیاد توجه چندانی ندارند و نهادهای موثر در حوزه مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان سراج و … به شیوه‌های گوناگون با جهت‌دهی فرایندهای بازی سعی در تصمیم‌سازی در این حوزه دارند. موضوعی که قدرت نه چندان بالای بنیاد را بیش از گذشته به رخ کشیده و مشکلاتی نظیر تقسیم غیرمتمرکز و غیرهدفمند بودجه را در پِی داشته است.
کاهش نفوذ و جایگاه بنیاد در گذر زمان
مسئله مهم دیگری که بنیاد با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، شیوه تعامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. بنیاد در واقع جایگاهی رسمی مانند سازمان سینمایی در این وزارتخانه ندارد، اما مجموعه تصمیم‌گیر بالادستیِ بنیاد، این وزارتخانه محسوب می‌شود و از جمله مشکلات بنیاد، نحوه تعامل مدیران و نظرات و سلایق مسئولان این دستگاه است که هر دوره دستخوش تغییراتی می‌شود.
موارد ذکر شده در طول زمان باعث کاهش شأن بنیاد شده‌اند. بنیاد دیگر در سازمان‌های رسمی به عنوان نهاد حاکمیتی دیده نمی‌شود و همین امر نفوذ و جایگاه بنیاد و در نتیجه قدرت اجرایی این نهاد را کاهش داده است. در چنین وضعیتی که تاکنون تلاش مؤثری برای اصلاح ساختار بنیاد و تعریف جایگاه صحیح این نهاد به عنوان متولی اصلی حوزه بازی‌های دیجیتال در نسبت با حاکمیت صورت نگرفته است باید امیدوار بود که تغییر اساسنامه بتواند برطرف کننده موانع و مشکلات باشد.
آفتِ تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای
یکی از جدی ترین مسائل بنیاد، نبود رویکرد سیاستی مشخص در اداره این مجموعه است که باعث شده در ادوار مختلف، هریک از مدیران به‌رغم وجود برنامه ملی بازی‌های رایانه‌ای، بنابر صلاحدید شخصی یا سلیقه، روند متفاوتی را در پیش بگیرند. صنعتی‌سازی بدون پشتوانه و زیرساخت، تمرکز صرف بر کمیت، تقسیم ناعادلانه حمایت‌ها و … از جمله تصمیماتی هستند که آسیب‌هایی جدی بر پیکره بازی‌سازی در کشور وارد کرده است.
این نحوه عملکرد که ناشی از فقدان نگرش بلندمدت سیاستگذارانه از ابتدای شکلگیری بنیاد است، سبب شده که بنیاد در زمان‌هایی فعالیت‌های به نسبت مطلوبی داشته باشد که البته کوتاه مدت و مقطعی بوده‌اند یا اینکه جایگاه آنها در نقشه کلان فعالیت‌های بنیاد به درستی مشخص نشده و نسبت درستی با فعالیت‌های دیگر برقرار نکرده‌اند.
هرچند همه ضعف‌ها و کاستی‌های حوزه بازی‌های دیجیتال متوجه بنیاد نیست، اما نمی‌توان از نقش بنیاد در شکلگیری بخشی از این وضعیت نابسامان چشم‌پوشی کرد. به عنوان مثال، نیاز به تکمیل زنجیره ارزش به ویژه در زمینه نشر یکی از مهم‌ترین مسائل و به راحتی قابل تشخیص بوده است، به طوری که اگر برخی فعالیت‌ها و منابع بنیاد بر شکلگیری زنجیره ارزش متمرکز می‌شد، امروز انحصار برخی اپلیکیشن‌های دانلود بازی و از بین رفتن بازار بازی‌های رایانه‌ای را شاهد نبودیم.
بی‌مایه فطیر است!
اینکه نگاه مدیریتی و بودجه‌ای به بازی و سرگرمی در کشور ما واقعا در حد همان سرگرمی باقی‌مانده است، فصل مشترک صحبت تمام ذی‌نفعان و متخصصان این حوزه است. بازی‌های دیجیتال هم وضعیت بهتری نداشته و به خاطر بازی انگاشته شدن در راهبردهای کلان به عنوان محل سرمایه‌گذاری کلان دیده نشده‌اند. با وجود گذشت سال‌ها از شکلگیری ساختارهای حوزه بازی در کشور، هنوز بودجه و برنامه‌های مالی مستقل و مشخصی برای اداره، هدایت، حمایت و رشد این صنعت اختصاص پیدا نکرده است.
به طورکلی، اعتبارات بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در مقایسه با اهمیت صنعت سرگرمی و همچنین وظایفی حاکمیتی که برعهده دارد، ناچیز است. اعتباراتی هم که در بعضی سال‌ها به صورت موردی در قانون بودجه لحاظ شده، متناسب با وظایف بنیاد نیست. البته در برخی دوره‌ها بنیاد به واسطه فعالیت‌های سرمایه‌گذارانه یا فروش هولوگرام درآمدهایی کسب کرده است، اما این درآمدها کافی نبوده است. در جدول زیر، اعتبار اختصاص یافته به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در قوانین بودجه‌ای سال‌های ۹۷ تا مرداد ۱۴۰۲ آمده است.
بررسی اعتبارات تخصیص یافته به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که عمدتا از محل بودجه فصل ۵ (کمک به موسسات) بوده نشان می‌دهد که ارقام تخصیص یافته به بنیاد صرفا هزینه‌های جاری و اجتناب ناپذیر مانند حقوق کارکنان و هزینه‌های پشتیبانی و … را با حدود ۱۰ درصد مازاد پوشش می‌دهد. چنانچه این جدول نشان می‌دهد به طور مثال از کلِ بودجه توافق شده برای سال ۱۴۰۱ بنیاد، تنها ۲۵ درصد آن تخصیص یافته است و این امر بیش از پیش نشان می‌دهد که اقدامات و فعالیت‌های بنیاد به تحقق وظایف ذاتی و روزمره محدود شده است. از سوی دیگر وضعیت اعتبارات دریافتی بنیاد، طراحی و اجرای برنامه‌های اساسی، تقویت زیرساخت‌ها و اجرای سایر اهداف و برنامه‌ها را با شرایط دشواری روبرو کرده است. به همین ترتیب به خاطر نداشتن ردیف اعتباری مشخص و مکفی در قانون بودجه سال‌های اخیر، اعتبارات اختصاص یافته به بنیاد علاوه بر محدودیت رقمی با پراکندگی در پرداخت و توزیع نامتوازن مواجه است که این امر برنامه‌ریزی دقیق برای طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه را با موانع متعددی روبرو کرده است.
در نهایت با وجود همه چالش‌هایی که بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است که تنها به بخشی از آنها پرداختیم و در عینِ متناسب نبودن اختیارات و اعتباراتش با وظایف تعیین شده، اما از امکانات متعددی برخوردار بوده است که در صورت وجود یک نگاه کلان و بلندمدت راهبردی می‌توانست اهداف مدنظر را به شکل بهتری محقق کند؛ اهدافی که در حال حاضر می‌توان امیدوار بود به واسطه تغییر اساسنامه بنیاد هرچه سریع‌تر به ثمر بنشینند.
پی‌نوشت: در بخش‌هایی از گزارش از اطلاعات مقاله «واکاوی مسائل و اقدامات سیاستگذارانه در حوزه بازی‌های دیجیتال» استفاده شده است.
انتهای پیام