توسعه صنعتی دنباله‌رو رانت شده است
یک کارشناس اقتصادی با اشاره به گذشت بیش از ۲۰ سال از اولین سند توسعه صنعتی و تداوم بلاتکلیفی آخرین سند راهبردی صنعت، گفت: همچنان بحث فقدان استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد و توسعه صنعتی بیشتر دنباله‌رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می‌رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. کل صنعت در خودرو خلاصه شده و سایر بخش‌های صنعت که بسیار هم استراتژیک هستند به فراموشی سپرده شده است.
حسین حقگو در گفت‌وگو با روابط عمومی، با بیان اینکه در حوزه صنعت همچنان بحث فقدان استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد، گفت: قرار بود تا شهریور سال قبل سند راهبردی صنعت در این رابطه تنظیم شود، اما هنوز خبری از این موضوع نیست. توسعه صنعتی در حال حاضر بیشتر دنباله‌رو فضاهایی است که رانت بیشتر داشته باشد و تولید هم به سمت صنایعی می‌رود که انرژی پایه باشند و مواد خام صادر کنند. به نظر می‌رسد در این حوزه هم مثل سال‌های قبل با سردرگمی مواجه هستیم و تا وقتی سند راهبردی صنعت و سازمان متولی آن با قاطعیت مشخص نشود و به جای تشکیل سازمان‌های موازی مثل سازمان بازرگانی، تکلیف وزارت صمت را مشخص نکنند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در آخرین تصمیم‌گیری‌ها درباره این سند، رییس جمهوری و معاون اول رییس جمهوری دستور دادند این سند تنظیم شود و آقای مخبر هم حکمی برای آقای عادل آذر به عنوان رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی صادر کرد و قرار بود تا شهریور ماه از سند راهبردی صنعت رونمایی شود، اما بعد از فوت آقای عادل آذر، از این سند خبری نشد. این موسسه زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است و این موضوع مثبت بود، چون ایرادی که از اسناد قبلی تهیه شده از سوی وزارت صمت گرفته می‌شد، این نیز بود که این وزارتخانه بین دستگاهی نیست، اما سازمان برنامه می‌تواند بین کارشناسان مختلف اجماع ایجاد کند.
بلاتکلیفی آخرین سند راهبردی صنعت بعد از فوت عادل آذر
حقگو با بیان اینکه بعد از فوت آقای عادل آذر خبر جدیدی از این سند منتشر نشده است، گفت: نبود سند راهبردی صنعت خلأ بزرگی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم سه یا چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت آقای روحانی و در زمان وزارت آقای مدرس خیابانی بود و از سوی آقای روحانی نیز رونمایی شد. در نهایت هم گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد.
وی افزود: در دولت جدید هم همانطور که اشاره شد این موضوع دوباره مطرح شد، اما هنوز خبری از سند نهایی نیست. این یک موضوع اساسی است و بعد از ۲۰ سال که یک سند در این رابطه تنظیم شده بود، یک تصویر کلی از صنعت کشور وجود ندارد. بعد از واگذاری‌های مرتبط با اصل ۴۴ مشخص نیست وضعیت بنگاه‌های صنعتی چگونه است، چه ساختاری بر آن‌ها حاکم است و نیروی انسانی و تکنولوژی در چه وضعی است و هیچ پایشی در این زمینه انجام نشده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در صورت تهیه این صنعت، باید آسیب شناسی از وضعیت موجود و راهکارهایی برای آینده ارائه کند، گفت: آسیب شناسی می‌تواند وضعیت بنگاه‌های اقتصادی را مشخص کند و نشان دهد زنجیره تولید در کشور به چه شکلی پیش می‌رود. اما چیزی که در حال حاضر می‌بینیم این است که از صنعت فقط خودرو مطرح می‌شود؛ به طوری که به نظر می‌رسد اگر یک وزارت خودرو تشکیل شود، مشکلات حل می‌شود. هیچ خبری به جز اینکه هر روز در رسانه‌ها اعلام شود خودرو در بورس عرضه می‌شود یا ثبت نام می‌شود نیست. کل صنعت در خودرو خلاصه شده و سایر بخش‌های صنعت که بسیار هم استراتژیک هستند به فراموشی سپرده شده است.
انتهای پیام