در آستانه معرفی کابینه دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، ۲۰ اندیشکده در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور، توصیه‌های خود در خصوص انتخاب وزیر راه و شهرسازی را مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی، در متن نامه ۲۰ اندیشکده به پزشکیان در خصوص انتخاب وزیر راه و شهرسازی آمده است:
یکی از شئون تحقق حکمرانی عدالت‌محور در جامعه اسلامی، لزوم تنظیم میزان توجه دولت نسبت به مسائل مختلف مردم است. با این وجود در دهه‌های گذشته یک خطای کارشناسی در وزن‌دهی به مولفه‌های اثرگذار بر رفاه خانوار صورت گرفته و علی‌رغم فشارهای زیادی که مردم از ناحیه مسکن متحمل شده‌اند، حوزه مسکن نقش کمرنگی در سیاستگذاری‌های رفاهی و اقتصادی دولت‌ها داشته است. به صراحت می‌توان گفت که در حال حاضر اصلی‌ترین چالش رفاهی خانوار مشکلات حوزه مسکن است و از این رو دولت جدید باید برطرف ساختن این معضل مزمن را در اولویت امور خود قرار دهد.
در این روزها که حضرتعالی و شورای راهبری معین شده در حال ارزیابی افراد مختلف جهت تشکیل کابینه دولت چهاردهم هستید، با توجه به نکات فوق الذکر، لازم است تا دولت، وزارت راه و شهرسازی را وزارت‌خانه‌ای راهبردی و تعیین کننده بداند و در انتخاب و معرفی وزیر آن بیشترین دقت را مبذول بدارد. ما جمعی از اندیشکده‌ها به عنوان بدنه کارشناسی مورد تاکید شما بر خود لازم می‌دانیم نکاتی را در خصوص راهبردهای مهم و نیازمند پیگیری در این وزارتخانه بیان کرده و بر این مهم تاکید کنیم که وزیر احتمالی راه و شهرسازی نیازمند توجه و باور به موارد ذیل است:
۱) از متوقف کردن سیاست‌های حوزه مسکن به اقتصاد کلان پرهیز کند. مسکن پدیده‌ای در ارتباط با اقتصاد کلان است اما این ارتباط نافی اثر مستقیم و بسیار مهم سیاست‌های مختلف وزارت مسکن بر بازار مسکن و متغیرهای آن نظیر قیمت نیست و تقلیل علت مشکلات بخش مسکن به تورم و دیگر نابسامانی‌های اقتصادی کشور خطایی واضح است. در حقیقت نابسامانی بخش مسکن با علل و ریشه‌هایی بخشی، خود سهم مهمی از نابسامانی اقتصادی کشور دارد.
۲) افزایش تقاضای مسکن به واسطه رشد جمعیت را به رسمیت بشناسد و مطابق با قانون اساسی در جهت زمینه‌سازی برای عرضه مسکن متناسب با نیاز که یکی از گلوگاه‌های تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور است اقدام کند.
۳) جهت حل مشکلات آمایش جمعیت در کشور از اعمال سیاست‌های تنبیهی در حوزه مسکن دوری کند. هرگونه جابه‌جایی جمعیت باید با رغبت و نه از روی اجبار صورت بگیرد و در نتیجه لازم است تا سیاست‌گذاری حوزه مسکن به گونه‌ای باشد که تقاضای مسکن هر شهر و روستا در همان شهر و روستا پاسخ داده شود. در این راستا تاکید بر این نکته ضروری است که وزیر جدید نباید حل معضلات مسکن شهرهای بزرگ را به آینده‌ای نامعلوم موکول کند.
۴) نیاز واقعی مردم را قربانیِ تصمیم‌سازی‌های غیرکارشناسی با اسم رمز واقع‌گرایی نکند. عده‌ای در کشور در پی آن هستند تا با بن‌بست‌نمایی، ذائقه و ایده‌آل‌های مسکنی جامعه ایرانی را که در بسیاری از کشورها و حتی برخی از شهرهای ایران تحقق یافته تغییر دهند و به جای تلاش در جهت تحقق انتظارات رفاهی به حق جامعه و تامین مسکن متناسب با نیاز با دلایل واهی آنان را به یک اتاق استیجاری راضی کنند! وزیر مسکن باید در عین پیگیری بهبود وضعیت مسکن استیجاری و ساماندهی آن از تلاش در جهت خانه‌دار شدن مردم صرف‌نظر نکند و قویا در برابر کسانی که بدون توجه به سیاست‌های جمعتی کشور ایده‌ی شوم کوچک‌سازی مسکن را مطرح می‌کنند بایستد.
۵) شهرسازی مبتنی بر تراکم زیست پذیر را هدف قرار داده و از هر سیاست مرتبط با تراکم افزایی دوری کند. از وضعیت بغرنج تراکم بالای کلانشهرها که باعث مشکلاتی از جمله ترافیک، آلودگی هوا و کاهش سرانه‌های خدماتی آگاهی کامل داشته و به جای پرداخت به معلول‌ها به علت اصلی بپردازد. در این زمینه لازم است به مانند بسیاری از کشورهای دنیا در شهرسازی هدف‌گذاری مبتنی بر تراکم زیست پذیر داشته باشد و متناسب با تخمین جمعیتی به مساحت شهرها اضافه کند نه آنکه مطابق گذشته با محدود ساختن شهر تراکم جدید را اعلام کند!
۶) دست از مداخله فاجعه بار دولت در مسکن که مهم‌ترین آن قاعده گذاری اشتباه برای استفاده از زمین است بردارد، به وسعت سرزمینی ایران و استفاده حداکثری از این پهنه وسیع خدادادی معتقد باشد و با اندک بهانه‌ای استفاده از این ثروت ملی را ممنوع نسازد.
۷) مطابق با وعده رئیس جمهور منتخب قانون برنامه هفتم را در زمینه افزودن ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونت‌گاهی کشور محقق سازد.
۸) دلایل شکل‌گیری سکونت‌گاه‌های غیررسمی را بداند و به حل ریشه اساسی این معضل بپردازد. این بافت‌ها مولود ممانعت دولت از شکل‌گیری بافت‌های برنامه‌ریزی شده جدید و به خارج از محدوده‌های شهری راندن تقاضای طبیعی شهرها بوده است. با هدف رفع مشکل حاشیه‌نشینی، محدوده‌های شهری مانند تهران را چهل سال محدود کرده و در سایه عدم پاسخگویی به تقاضا، شاهد شکل‌گیری بافت‌های غیررسمی بوده و در نهایت به اجبار آن‌ها را به رسمیت شناخته و به پیچیدگی‌های ساماندهی این بافت‌ها با هزارن چالش تن داده اند. این چرخه معیوب باید متوقف شود.
۹) اصلاح بافت‌های فرسوده نباید باعث تراکم افزایی در شهرها شود. بافت‌های فرسوده فرصتی برای بارگذاری بیشتر جمعیت نیست بلکه نیازمند توجه و سیاست‌گذاری صحیح برای ارتقا ایمنی، تامین سرانه‌ها و بهبود کیفیت زندگی در آن است.
۱۰) به توسعه بافت مناسب شهری به جای ساخته شدن صرف مسکن بیاندیشد و به تامین زیرساخت و سرانه‌های مورد نیاز بافت‌های جدید متعهد باشد.
۱۱) اصلاح ساختارها و روندهای معیوب فعلی را بر اجرای پروژه‌های تسکینی مقدم بدارد. در این زمینه می‌توان به پاسخگو کردن شورای عالی شهرسازی و معماری در قبال مسائل و نیازهای حوزه مسکن و اصلاح سیاست‌های غلط مندرج در طرح‌های جامع مصوب این شورا، جلوگیری از اعمال سلیقه در استعلام‌های امکان استفاده از زمین و وجود سازوکاری شفاف در این زمینه، پیگیری اصلاح ساختار هزینه و درآمد شهرداری‌ها خصوصا در شهرهای بزرگ در جهت توسعه متوازن شهرها به جای تراکم فروشی و جلوگیری از تغییرات مکرر و بی‌رویه شهرداری‌ها و کمیسیون‌های ماده ۵ در طرح‌های تفصیلی در جهت افزایش تراکم بافت‌های شهری اشاره کرد.
۱۲) مرکز تحقیقات مسکن باید ملزم به تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای ایمنی ساخت در زمین‌های با عوارض مختلف (خصوصا فرونشست) شود تا با تکیه بر توان مهندسی کشور امکان استفاده هر چه بهتر و بیشتر از وسعت سرزمینی ایران فراهم شود.
۱۳) در جهت مقابله با نهادهای احتکارکننده زمین گام بردارد و زمینه بهره‌مندی عموم مردم از این ثروت ملی را فراهم کند.
۱۴) اجرای تعهدات دولت‌های گذشته خصوصا نهضت ملی مسکن را بر خود لازم بداند. البته نیاز است تا در حد امکان به ساخت دولتی مسکن ورود نکرده و این تعهدات را از طریق اعطای زمین مرتفع سازد. از تجربیات منفی گذشته عبرت گرفته و از تجربیات مثبت دولت‌های پیشین الگوبرداری کند و در جهت رفع نواقص آن‌ها گام بردارد.
۱۵) تکمیل سامانه‌های حوزه مسکن را به مثابه چشم بینای سیاستگذار با جدیت دنبال کند. این سامانه‌ها نظیر سامانه املاک و اسکان پیش‌نیاز بسیاری از سیاست‌های سمت تقاضا بوده و برای سیاست‌گذاری مبتنی بر داده ضروری به نظر می‌رسند.
۱۶) سیاست‌های تسهیلات بانکی صِرف هرگز راهکاری مستقل و منتج به نتیجه برای مسائل حوزه مسکن نیستند اما نیاز به تامین مالی تولید و مصرف کننده بازار مسکن با روش‌های متنوع غیرقابل انکار است. از این رو لازم است وزارت مسکن از سیاست‌های مکمل تسهیلاتی و روش‌های متنوع تامین مالی در تکمیل سیاست‌های اصلی خود در سمت عرضه و تقاضا استفاده کند. در این راستا پیگیری افزایش سهم بخش مسکن خصوصا تسهیلات ساخت مسکن از تسهیلات بانکی، بدون افزایش سقف رشد ترازنامه بانک‌ها برای این منظور، در کنار رفع محدودیت‌های سمت عرضه اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود.
امضاکنندگان:
۱) اندیشکده اقتصاد و حکمرانی اسلامی
۲) اندیشکده پایا
۳) اندیشکده حکمرانی نرم
۴) اندیشکده حکمرانی نرم و فناوری‌های نوین (حنان)
۵) اندیشکده زیست شهر مولد
۶) اندیشکده سیاست‌گذاری، اقتصاد و پیشرفت ماهد
۷) اندیشکده شفافیت برای ایران
۸) اندیشکده شهر ایرانی-اسلامی
۹) اندیشکده شهر عادلانه
۱۰) اندیشکده عصر پیشرفت
۱۱) اندیشکده محنا
۱۲) اندیشکده نواوری نهادی
۱۳) اندیشکده ایتان(شبکه‌ی کانون‌های تفکر ایران)
۱۴) بنیاد توسعه فردا
۱۵) بنیاد سیاست پژوهی پیشرفت اجتماعی پدیدار
۱۶) پژوهشگاه فقه نظام
۱۷) ستاد راهبری معماری و شهرسازی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
۱۸) قطب معماری شهرسازی اسلامی
۱۹) مرکز تحقیقات معماری شهرسازی اسلامی
۲۰) مرکز راهبری برهان
انتهای پیام