عنایت اله میرزایی روز جمعه اظهار کرد: تاکنون پرونده‌ای به دبیرخانه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان ارجاع نشده است.
به گزارش روابط عمومی شورای شهر خرم آباد، وی افزود: برای انحلال شورای اسلامی شهر باید انحرافات و یا اقدامات خلاف وظایف کلیت شورا احراز و نمی‌توان فقط به تخلفات فرد یا افراد محدودی اکتفا کرد.
میرزایی عنوان کرد: موضوع انحلال شورا و یا سلب عضویت افراد پس از تائید هیات حل اختلاف استان باید به تائید هیات حل اختلاف مرکزی مستقر در وزارت کشور که متشکل از معاونین مرتبط رییس جمهور، وزیر کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها نیز برسد.
وی بیان کرد: به محض دریافت مستندات و گزارشات از طرف مراجع قضایی، اقدامات قانونی لازم بر اساس فرآیندهای پیش‌بینی شده در قانون انجام خواهد شد.
فرایند انحلال شورای اسلامی شهرها در ماده ۹۱ قانون شوراها پیش‌بینی شده و براساس این ماده در صورتیکه شورا اقداماتی خلاف وظایف مقرر یا خلاف مصالح شهر انجام دهد، موضوع در هیات حل اختلاف استان قابل بررسی است.
پنجم آذرماه امسال خبر دستگیری تعدادی از اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری خرم آباد به دلیل رشا و ارتشا از سوی دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان اعلام شد که روند دستگیری ها هنوز ادامه دارد و پرونده در دست بررسی است.
ظاهرا در بازرسی های صورت گرفته از این باند ارتشا، مقادیری طلا و جواهرات و پول های غیرقانونی کشف شده است.
