حکم مردان هم جنس گرا در قانون اسلام

در قانون مجازات اسلامی ایران، اعمال همجنس گرایانه مردان (لواط و تفخیذ) جرم انگاری شده و مجازات های سنگینی از جمله اعدام، شلاق حدی و تعزیری را در پی دارد. این قوانین، ریشه در فقه اسلامی داشته و بر اساس تعاریف دقیق و شرایط اثبات خاص، برای فاعل و مفعول تفاوت هایی در مجازات قائل می شود، که پیامدهای عمیق انسانی و حقوق بشری گسترده ای را به همراه دارد.

موضوع همجنس گرایی در قانون و جامعه ایران از حساسیت و پیچیدگی های بسیاری برخوردار است. در کشوری که مبنای قوانین کیفری بر شریعت اسلامی استوار شده، این مسئله نه تنها یک پدیده اجتماعی، بلکه یک جرم محسوب می شود که زندگی بسیاری از افراد را تحت تأثیر قرار داده است. درک ابعاد گوناگون این قوانین، از تعاریف فقهی و حقوقی گرفته تا مجازات های تعیین شده و چالش های حقوق بشری ناشی از آن، برای هر کسی که می خواهد تصویری جامع از این واقعیت داشته باشد، ضروری به نظر می رسد. در این میان، تمایز قائل شدن بین «گرایش جنسی» و «عمل جنسی» در ادبیات فقهی و حقوقی ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که قانون گذار صرف گرایش را جرم نمی داند، بلکه بر اعمال جنسی تمرکز دارد. این مقاله به تحلیلی جامع از این موضوع خواهد پرداخت، که شامل بررسی دقیق مواد قانونی، فرایندهای قضایی، و تأثیرات گسترده اجتماعی و انسانی این احکام در ایران است.

مبانی فقهی و تعاریف قانونی اعمال همجنس گرایانه مردان در ایران

قوانین مربوط به اعمال همجنس گرایانه مردان در ایران، ریشه های عمیقی در فقه شیعه دارد و با تاریخ این سرزمین گره خورده است. برای درک صحیح وضعیت کنونی، نیاز است که ابتدا به مبانی تاریخی و تعاریف دقیق قانونی این اعمال پرداخته شود.

پیشینه تاریخی و فقهی همجنس گرایی در ایران و اسلام

نگاه به تاریخ ایران نشان می دهد که رویکردها به همجنس گرایی همواره یکسان نبوده است. در دوران پیش از اسلام، آیین زرتشت رفتارهای همجنس گرایانه، به ویژه دخول مقعدی، را اهریمنی می دانست و حتی مجازات مرگ را برای آن قائل بود. اما در برخی برهه های تاریخی، به نظر می رسد که شاهدبازی در برخی محافل و اشعار تحمل می شده است. با فتح ایران توسط مسلمانان و گسترش اسلام، قوانین شرعی جایگزین آیین های پیشین شد. در قرآن، اگرچه به صراحت مجازاتی زمینی برای همجنس گرایی ذکر نشده، اما آن را عملی ناپسند و خشم آور برای خداوند می داند. در سده های اولیه اسلام، به دلیل این عدم قطعیت، شاهدبازی و ادبیات تغزلی نسبت به پسران در برخی مناطق تحمل می شد. دوران صفویه نیز شاهد رسمیت یافتن نسبی همجنس گرایی در برخی محافل درباری و وجود مکان هایی مانند «امردخانه» بود. اما پس از انقلاب ۱۳۵۷، رویکرد نظام جمهوری اسلامی به شدت تغییر کرد و قوانین کیفری بر مبنای فقه شیعه و با تأکید بر مجازات های سنگین تدوین شد.

تفاوت گرایش جنسی و عمل جنسی در قانون ایران

در گفتمان حقوقی و فقهی ایران، تمایز مهمی بین «گرایش جنسی» و «عمل جنسی» وجود دارد. قانون گذار، صرف داشتن گرایش همجنس گرایانه را جرم نمی داند و بر آن مجازاتی مترتب نیست. جرم انگاری در قانون ایران بر پایه انجام «عمل» جنسی صورت می گیرد. این بدان معناست که فکر، احساس یا تمایل به همجنس، مادامی که منجر به عملی نشود که در قانون تصریح شده، قابل مجازات نیست. البته در تجربه زندگی افراد، فشار اجتماعی و نگاه منفی جامعه، گاهی همین گرایش ها را نیز به نوعی مجازات نامرئی بدل می کند، هرچند که قانون به صراحت آن را جرم نمی داند.

تعریف لواط در قانون مجازات اسلامی

لواط در قانون مجازات اسلامی، تعریف بسیار دقیق و مشخصی دارد. ماده ۲۳۴ این قانون، لواط را «دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر» تعریف می کند. این تعریف بر عمل دخول تأکید دارد و آن را از سایر اعمال همجنس گرایانه متمایز می سازد. در این جرم، دو عنوان «فاعل» و «مفعول» وجود دارد؛ فاعل کسی است که عمل دخول را انجام می دهد و مفعول کسی است که این عمل بر او واقع می شود. تفکیک این دو نقش از این جهت اهمیت دارد که در برخی شرایط، مجازات فاعل و مفعول متفاوت خواهد بود و عواملی مانند اکراه یا اجبار می تواند بر حکم فاعل تأثیرگذار باشد.

تعریف تفخیذ و سایر اعمال همجنس گرایانه مردان

علاوه بر لواط، قانون مجازات اسلامی برای سایر اعمال همجنس گرایانه مردان نیز تعاریف و مجازات هایی در نظر گرفته است. تفخیذ بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، به «قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها یا نشیمنگاه مرد دیگر» گفته می شود. همچنین، دخول کمتر از ختنه گاه نیز در حکم تفخیذ قرار می گیرد. این جرم از لواط خفیف تر محسوب می شود، زیرا عمل دخول کامل در آن صورت نگرفته است. علاوه بر لواط و تفخیذ، اعمال دیگری مانند تقبیل (بوسیدن از روی شهوت) و ملامسه (دست کشیدن و لمس کردن از روی شهوت) نیز در قانون ذکر شده اند که ماهیت تعزیری دارند و مجازات آنها از نوع حد نیست.

مجازات های اعمال همجنس گرایانه مردان در قانون مجازات اسلامی

مجازات های تعیین شده برای اعمال همجنس گرایانه مردان در قانون مجازات اسلامی ایران، بسیار سنگین و قاطع است. این مجازات ها، که غالباً از نوع «حد» هستند، تفاوت های چشمگیری بین فاعل و مفعول و همچنین شرایط ارتکاب جرم دارند.

مجازات لواط

مجازات لواط یکی از شدیدترین احکام در قانون مجازات اسلامی محسوب می شود و می تواند منجر به اعدام شود. این مجازات بر اساس مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی تعیین شده و بسته به شرایط، متفاوت است.

برای فاعل

حد لواط برای فاعل در صورتی که با «عنف» (زور و اجبار) یا «اکراه» (تحت فشار قرار دادن) انجام شود، اعدام است. همچنین، اگر فاعل دارای شرایط «احصان» باشد – به این معنا که همسر دائمی و بالغ داشته و امکان جماع از طریق قبل با او را داشته باشد – نیز مجازات اعدام بر او مترتب می گردد. تبصره ۱ ماده ۲۳۴، شرط دیگری را برای اعدام فاعل اضافه می کند: در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام است. در غیر این صورت، یعنی اگر لواط بدون عنف، اکراه و احصان انجام شود، مجازات فاعل صد ضربه شلاق حدی خواهد بود. این تفاوت ها نشان دهنده اهمیت ابعاد مختلف ارتکاب جرم در تعیین کیفر است.

برای مفعول

در مورد مفعول، قاعده کلی مجازات در لواط، اعدام است. بر اساس ماده ۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، حد لواط برای مفعول در هر صورت (چه با احصان و چه بدون احصان) اعدام است. این حکم نشان دهنده نگاه متفاوت قانون گذار به نقش مفعول در این عمل است. البته در شرایطی نادر، مانند اکراه مفعول یا مسلمان بودن مفعول در برابر فاعل غیرمسلمان، ممکن است استثنائاتی وجود داشته باشد. اما در حالت کلی، زندگی در سایه این حکم، بار سنگینی از ترس و تهدید را بر دوش افرادی که در موقعیت مفعول قرار می گیرند، می افکند.

حدی بودن مجازات ها

مهمترین ویژگی مجازات های لواط، «حدی» بودن آنهاست. مجازات حدی به آن دسته از مجازات ها گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن ها در شرع مقدس اسلام به طور دقیق مشخص شده و قاضی هیچ اختیاری در تغییر، تخفیف، تبدیل یا تعلیق آن ندارد. این ویژگی، امکان هرگونه رأفت یا تغییر در احکام صادر شده را سلب می کند و اجرای آن را الزامی می سازد. این رویکرد سختگیرانه، پیامدهای انسانی و اجتماعی عمیقی را برای افراد درگیر به همراه دارد.

مجازات تفخیذ و سایر اعمال

مجازات تفخیذ، اگرچه از لواط خفیف تر است، اما همچنان یک مجازات حدی محسوب می شود و برای افراد درگیر پیامدهای جدی دارد.

مجازات تفخیذ بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی، صد ضربه شلاق حدی برای فاعل و مفعول است. برخلاف لواط، احصان (داشتن همسر) یا عنف و اکراه در جرم تفخیذ، تأثیری بر تشدید مجازات اصلی ندارد و در هر حال، فاعل و مفعول به یک اندازه مجازات می شوند. با این حال، یک استثنای مهم وجود دارد: اگر فاعل تفخیذ غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد، مجازات فاعل اعدام خواهد بود. این نکته نشان دهنده حساسیت قانون نسبت به تفاوت دین فاعل و مفعول است.

برای سایر اعمال همجنس گرایانه مردان، مانند تقبیل (بوسیدن از روی شهوت) و ملامسه (لمس کردن از روی شهوت)، مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است. این مجازات ها، که معمولاً بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است، بر خلاف مجازات های حدی، می تواند بسته به نظر قاضی و شرایط پرونده، تخفیف یا تبدیل یابد. هرچند این مجازات ها به شدت اعدام نیستند، اما همچنان آثار روانی و اجتماعی قابل توجهی بر زندگی افراد دارند.

«در تجربه بسیاری از افراد، قوانین مربوط به لواط و تفخیذ، نه تنها بر جسم بلکه بر روح و روان افراد تأثیر می گذارند و سایه سنگین ترس و انزوا را بر زندگی آن ها می اندازد.»

فرایند اثبات جرم و مراجع رسیدگی

اثبات جرائم مربوط به اعمال همجنس گرایانه مردان، به دلیل ماهیت خصوصی و حساسیت موضوع، تحت شرایط بسیار سختگیرانه ای در قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. این شرایط در جهت حفظ نظم و جلوگیری از اتهامات بی اساس وضع شده اند.

روش های اثبات جرم

قانون گذار برای اثبات جرائم منافی عفت، به سه روش اصلی اشاره کرده است که هر یک دارای شرایط خاصی هستند:

1. اقرار: برای اثبات لواط از طریق اقرار، لازم است که متهم چهار مرتبه و در چهار جلسه مختلف در برابر قاضی به انجام عمل لواط اقرار کند. اقرار کمتر از این تعداد، به سقوط حد منجر می شود و مجازات حدی اعمال نخواهد شد.

2. شهادت شهود: اثبات لواط از طریق شهادت نیز شرایط بسیار دشواری دارد. لازم است که چهار مرد عادل، به صورت حضوری و مستقیم، شاهد وقوع عمل دخول باشند و به تفصیل شهادت دهند. شهادت زنان به تنهایی یا به همراه مردان، برای اثبات لواط کفایت نمی کند.

3. علم قاضی: در مواردی که ادله کافی برای اقرار یا شهادت وجود ندارد، قاضی می تواند بر اساس «علم خود» که از مجموع قرائن، شواهد و تحقیقات پرونده حاصل می شود، رأی صادر کند. نقش علم قاضی در پرونده های منافی عفت بسیار پررنگ است، چرا که اثبات از طریق اقرار یا شهادت شهود، در عمل بسیار دشوار است.

سقوط حد و مراجع صالح رسیدگی

برخی شرایط می توانند به سقوط مجازات حدی منجر شوند. به عنوان مثال، اگر فرد متهم به تفخیذ، کمتر از چهار بار اقرار کند، حد ساقط شده و به جای آن، مجازات تعزیری (۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق) اعمال می شود. همچنین، توبه متهم قبل از اثبات جرم (به ویژه قبل از شهادت شهود)، می تواند به سقوط حد منجر شود.

رسیدگی به جرائم منافی عفت، از جمله لواط و تفخیذ، دارای رویه خاصی است. بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به این جرائم «به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود». این بدان معناست که دادسرا در این موارد صلاحیت تحقیق و صدور کیفرخواست ندارد و پرونده مستقیماً در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. مرجع صالح برای رسیدگی نیز بسته به نوع مجازات متفاوت است: در مواردی که مجازات اعدام (مانند لواط به عنف یا احصان) باشد، صلاحیت با دادگاه کیفری یک است. اما در سایر موارد، دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. این شیوه رسیدگی مستقیم، می تواند برای متهمین بار روانی و حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد، چرا که مراحل دادرسی به سرعت و بدون مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا طی می شود.

احکام تبعی و پیامدهای قانونی لواط

علاوه بر مجازات های اصلی، ارتکاب لواط می تواند پیامدهای قانونی تبعی دیگری نیز داشته باشد که زندگی افراد درگیر را به شکل عمیقی تحت تأثیر قرار می دهد.

حکم ازدواج فاعل لواط با بستگان مفعول

یکی از مهم ترین پیامدهای قانونی لواط، موضوع حرمت ازدواج است که در ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. بر اساس این ماده، اگر مردی مرتکب لواط شود، مادر، خواهر و دختر مفعول، برای همیشه بر او حرام ابدی می شوند. این بدان معناست که فاعل لواط، هرگز نمی تواند با هیچ یک از این سه دسته از بستگان مفعول ازدواج کند و هرگونه ازدواج با آن ها باطل و فاقد اعتبار خواهد بود. این حکم، فراتر از مجازات کیفری، ابعاد اجتماعی و خانوادگی گسترده ای دارد و می تواند منجر به گسست های عمیق در روابط اجتماعی شود. البته در این زمینه استثنائاتی نیز وجود دارد؛ برای مثال، اگر فاعل در انجام عمل دخول شک داشته باشد، یا اگر ازدواج با بستگان مفعول قبل از وقوع لواط صورت گرفته باشد، حرمت ازدواج ایجاد نخواهد شد.

استفاده از اتهامات لواط در پرونده های دیگر

در تجربه افرادی که در ایران با سیستم قضایی مواجه شده اند، مشاهده می شود که اتهام لواط گاهی در پرونده های با ماهیت غیرجنسی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال، در برخی موارد، اتهام لواط به عنف در کنار اتهاماتی مانند جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، یا سایر جرائم سیاسی مطرح شده است. این شیوه، می تواند برای متهمان بسیار خطرناک باشد، چرا که مجازات های سنگین لواط، به ویژه اعدام، می تواند راه را برای اعمال فشار بیشتر و صدور احکام شدیدتر در پرونده های دیگر هموار کند. این اتهامات ترکیبی، گاهی منجر به محکومیت های سنگین در دادگاه هایی شده است که شفافیت لازم را نداشته اند و گزارش های حقوق بشری نیز به این موارد اشاره کرده اند. در چنین شرایطی، مرز بین جرم جنسی و جرم سیاسی به شدت مبهم می شود و این ابهام، به ابزاری برای سرکوب تبدیل می گردد.

چالش ها، نقض حقوق بشر و پیامدهای اجتماعی

فراتر از چارچوب های قانونی و مجازات های تعیین شده، اعمال همجنس گرایانه مردان در ایران، چالش های گسترده ای در زمینه حقوق بشر و پیامدهای اجتماعی عمیقی را به همراه دارد که بر زندگی افراد و جامعه تأثیر می گذارد.

اعدام ها و گزارش های متناقض

یکی از تلخ ترین و نگران کننده ترین ابعاد این قوانین، موارد اعدام به اتهام لواط است. سازمان های حقوق بشری و بین المللی، همواره نسبت به اجرای مجازات اعدام برای همجنس گرایان در ایران ابراز نگرانی کرده اند. در حالی که مقامات رسمی ایران گاهی منکر اعدام صرفاً به اتهام همجنس گرایی می شوند و اتهامات را به «لواط به عنف» (تجاوز جنسی) یا سایر جرائم سنگین مرتبط می دانند، گزارشات متعددی از سوی گروه های حقوق بشری، از اعدام هایی خبر می دهند که اتهام اصلی آن ها اعمال همجنس گرایانه بوده است. برای مثال، برخی پرونده های برجسته در دهه ۸۰ و ۹۰ شمسی، با وجود ابهامات فراوان، با اتهام لواط به اعدام منجر شده اند. تفاوت میان آمارهای رسمی و گزارش های سازمان های حقوق بشری، نشان دهنده عدم شفافیت در این زمینه است و زندگی افراد را در ابهام و ترس فرو می برد. جامعه بین المللی بارها این اعدام ها را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و خواستار توقف آن شده است.

فشارهای اجتماعی و اجبار به تغییر جنسیت

در سایه قوانین سختگیرانه و فشارهای اجتماعی، پدیده ای به نام «تطبیق جنسیت» به عنوان راهی برای فرار از مجازات همجنس گرایی شکل گرفته است. در ایران، جراحی تغییر جنسیت (به شرط تأیید پزشکی و فتوای مذهبی) قانونی است و حتی حمایت های دولتی نیز برای آن وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از افراد همجنس گرا، تحت فشار قرار می گیرند تا برای رهایی از مجازات های قانونی و طرد اجتماعی، تن به جراحی تغییر جنسیت دهند، حتی اگر هویت جنسیتی واقعی آن ها ترنسجندر نباشد. این پدیده، که در مستندهایی مانند «شبیه دیگران باش» نیز به آن پرداخته شده است، نه تنها نقض کرامت انسانی محسوب می شود، بلکه منجر به انتخاب های دشوار و رنج های روانی عمیق برای افراد می شود. این رویکرد، یک گرایش جنسی را به «بیماری» یا «اختلال» تقلیل می دهد و فرد را مجبور به تغییری بنیادین در زندگی و جسم خود می کند.

بازداشت ها، شکنجه و آزار

گزارشات متعدد سازمان های حقوق بشری، از جمله سازمان ملل، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، حکایت از بازداشت ها، شکنجه و آزار گسترده افراد مظنون به همجنس گرایی در ایران دارد. این گزارش ها شامل موارد یورش به مهمانی های خصوصی، دستگیری های دسته جمعی، و اعمال شکنجه هایی مانند «تست های مقعدی» اجباری است که نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی محسوب می شود. افرادی که در این بازداشت ها قرار می گیرند، اغلب بدون دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه، تحت فشارهای شدید قرار می گیرند. تجربه این افراد، سرشار از ترس، تحقیر و خشونت است که زندگی آن ها را به کابوسی دائمی تبدیل می کند. این اقدامات، نه تنها برای افراد دستگیرشده، بلکه برای کل جامعه دگرباشان جنسی در ایران، فضایی از ناامنی و وحشت ایجاد می کند.

«تجربه زیسته افرادی که در ایران با اتهام همجنس گرایی مواجه شده اند، داستانی دردناک از بازداشت های بی دلیل، شکنجه های غیرانسانی و محاکماتی ناعادلانه است که حقوق اولیه انسانی آن ها را نادیده می گیرد.»

نگرش های دولتی و ترویج گفتار نفرت

مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران، در بسیاری از مواقع، نگرش های منفی و خصمانه ای نسبت به همجنس گرایان ابراز کرده اند. انکار وجود همجنس گرایان توسط مقامات، مانند سخنان محمود احمدی نژاد در سازمان ملل، یا توصیف آن ها به عنوان «بیمار روانی» و «نجس» توسط دیگر مسئولان، نمونه هایی از ترویج گفتار نفرت پراکن است. برخی مقامات حتی به سرکوب همجنس گرایان افتخار کرده اند. این اظهارنظرها، به تقویت تبعیض و خشونت علیه این افراد در جامعه دامن می زند و به سرکوب سیستماتیک مشروعیت می بخشد. این گفتار رسمی، زمینه را برای آزار و اذیت بیشتر در سطوح مختلف اجتماعی، از خانواده و محیط کار گرفته تا نهادهای دولتی، فراهم می آورد و فضای زندگی را برای افراد دگرباش جنسی به شدت محدود می کند.

پیامدهای روانی و اجتماعی

در نتیجه این قوانین سختگیرانه و فشارهای اجتماعی، جامعه دگرباشان جنسی در ایران با پیامدهای روانی و اجتماعی وخیمی مواجه است. نرخ افسردگی، اضطراب و خودکشی در میان این افراد به شدت بالاست. بسیاری مجبور به پنهان کاری هویت خود، زندگی در انزوا و تحمل رنج های درونی می شوند. عدم وجود حمایت های قانونی و اجتماعی، سانسور و ممنوعیت آگاهی بخشی در مورد مسائل دگرباشان جنسی، وضعیت را تشدید می کند. این شرایط، بسیاری از افراد را وادار به مهاجرت اجباری و درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر کرده است، تا بتوانند در محیطی امن تر و با احترام به کرامت انسانی خود زندگی کنند. این مهاجرت ها، نه تنها بار روانی زیادی بر افراد وارد می کند، بلکه منجر به از دست رفتن سرمایه های انسانی کشور نیز می شود.

نتیجه گیری

در نهایت، بررسی جامع حکم مردان همجنس گرا در قانون اسلام و جمهوری اسلامی ایران، تصویری نگران کننده از قوانین سختگیرانه و پیامدهای عمیق انسانی و اجتماعی آن را به نمایش می گذارد. تعریف دقیق جرائمی مانند لواط و تفخیذ، مجازات های حدی سنگین شامل اعدام و شلاق، و رویه های قضایی خاص، همگی بر زندگی افراد سایه افکنده اند. تمایز میان «گرایش جنسی» و «عمل جنسی» در قانون وجود دارد، اما فشارهای اجتماعی و فرهنگی اغلب این تمایز را کمرنگ کرده و به سرکوب گسترده تر منجر می شود.

فراتر از چارچوب های حقوقی، تجربه زیسته افراد در مواجهه با این قوانین، داستانی از نقض حقوق بشر، بازداشت های خودسرانه، شکنجه، و فشارهای روانی بی امان است. پدیده هایی چون اجبار به تغییر جنسیت و استفاده از اتهامات لواط در پرونده های دیگر، ابعاد پیچیده تری به این وضعیت می بخشد. این قوانین، نه تنها کرامت انسانی را زیر سؤال می برند، بلکه به گفتار نفرت و تبعیض دامن می زنند و منجر به رنج های روانی و اجتماعی بسیاری در جامعه دگرباشان جنسی می شوند. امید است با افزایش آگاهی و گفتگوهای سازنده، راهی برای اصلاح این قوانین در راستای احترام به کرامت انسانی و همسویی با استانداردهای بین المللی حقوق بشر گشوده شود، تا هر فردی بتواند در امنیت و با آزادی، هویت خود را زندگی کند.

جرم	فاعل	مفعول	روش اثبات
لواط (دخول کامل)	اعدام (در صورت عنف، اکراه، احصان، یا غیرمسلمان/مفعول مسلمان). در غیر این صورت ۱۰۰ ضربه شلاق حدی.	اعدام (قاعده کلی، جز در موارد استثناء مثل اکراه شدید).	۴ بار اقرار یا شهادت ۴ مرد عادل، علم قاضی.
تفخیذ (دخول ناقص یا بین ران/نشیمنگاه)	۱۰۰ ضربه شلاق حدی (استثنا: اعدام در صورت غیرمسلمان بودن فاعل و مسلمان بودن مفعول).	۱۰۰ ضربه شلاق حدی.	۴ بار اقرار یا شهادت ۴ مرد عادل، علم قاضی.
تقبیل و ملامسه (از روی شهوت)	۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش.	۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه شش.	۲ بار اقرار یا شهادت ۲ مرد عادل، علم قاضی.