رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ارسال نامه‌ای از طرف کمیسیون واردات اتاق ایران مبنی بر لزوم تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی، گفت: در حال پیگیری هستیم تا درباره کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نبودند یا نظارتی از طریق سازمان حمایت روی آنها انجام نمی‌شود، راهکاری برای تایید قیمت‌های فروش اتخاذ شود که لازمه حل مسئله این است که مهلت یاد شده تمدید شود.
به گزارش روابط عمومی، اخیرا در نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی اتاق بازرگانی ایران، بخشنامه بانک مرکزی درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز مورد بررسی قرار گرفت. این بخشنامه رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده از دی ماه ۱۴۰۱ تا فروردین ۱۴۰۲ برای هر یک از ثبت سفارشات مربوط به واردات را موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانه‌های مربوطه (وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرده است.
اما فعالان اقتصادی معتقدند این بخشنامه دارای ابهاماتی است که اجرای آن را مشکل کرده است. نکته اول اینکه باید مشخص شود این بخشنامه کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی را شامل می‌شود یا فقط کالاهای اساسی. از طرف دیگر با فرض شمولیت کلیه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده‌ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه‌های کالایی شامل نرخ‌گذاری در سازمان حمایت نبوده و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت‌گذاری آنها را ندارد، دارای اشکال است و از طرفی هم سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارتخانه‌های ذیربط فراهم نیست.
در نهایت به پیشنهاد کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، مقرر شد تا نامه‌ای از طرف کمیسیون واردات اتاق ایران و با همکاری دبیرخانه شورای گفت‌وگو مبنی بر لزوم تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی تهیه و ارسال شود. از طرفی اصلاح بخشنامه نیز در دستورکار قرار گیرد.
در این رابطه محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با روابط عمومی، با اشاره به لزوم تمدید مهلت تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی، گفت: اما فارغ از همه نظارت‌ها بر فروش کالاهای وارداتی، بانک مرکزی هنگام تامین ارز تعهدی مبنی بر پذیرش نوسانات نرخ ارز واردکنندگان گرفته و شان پیگیری موضوع هم از همین نظر است.
وی افزود: در حال پیگیری هستیم تا درباره کالاهایی که مشمول قیمت گذاری نبودند یا نظارتی از طریق سازمان حمایت روی آنها انجام نمی‌شود، راهکاری برای تایید قیمت‌های فروش اتخاذ شود. اما لازمه حل مسئله این است که مهلت یاد شده تمدید شود. راهکار دیگر این است فردی که از او مابه‌التفاوت مطالبه شده، به سازمان حمایت یا وزارتخانه ذیربط برای تایید قیمت گذاری درخواست دهد تا بررسی‌ها صورت گیرد و با ارائه این نامه به بانک عامل به او مهلت دهند. البته این موضوع مستلزم موافقت اداره مقررات ارزی بانک مرکزی است.
به گفته فاروقی با توجه به اینکه برخی کالاها، مثل مواد اولیه، ماشین آلات و غیره، نرخ مصوب و درگاه توزیع مشخص قابل کنترل نداشتند که سازمان حمایت بتواند سریع اعلام نظر کند، بنابراین باید کارگروه ویژه‌ای روی این موضوع کار کند و مهلت داده شود تا سازمان حمایت سازوکار را تهیه کند و واردکنندگان هم مدارک خود را برای ارائه آماده کنند.
انتهای پیام