شورای فقهی رکن پنجم بانک مرکزی است

به گزارش روابط عمومی، غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف تشریح اقدامات و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی، برگزار شد گفت: امروز، حدود شش سال است که از آغاز به کار شورای فقهی بانک مرکزی می‌گذرد که حاصل مصوبه برنامه ششم توسعه است که با هدف حصول اطمینان از آنچه در بانک‌ها در حوزه پولی رخ می‌دهد و انطباق با شریعت و جلوگیری از مغایرت با شریعت، تشکیل شد.

وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و خردادماه امسال اجرایی شد، ماده ۱۸ آن به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این قانون مجددا تاکید شده که برای احراز اطمینان از انطباق فعالیت بانک‌ها و بانک مرکزی با شریعت، شورای فقهی ایجاد شده و در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا یافته است.

مصباحی مقدم عنوان کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تائید شورای نگهبان فعالیت می‌کنند و با تائید رئیس‌کل بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ماهیت و عملکرد این شورا برای جلوگیری از ایجاد مشکلات فقهی در نظام بانکی کشور گفت: بی شک عملکرد این شورا می‌تواند دغدغه‌های مختلفی که در سال‌های اخیر ایجاد شده را برطرف کند با اقداماتی که سال‌های اخیر صورت گرفته این دغدغه‌ها رو به کاهش است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: مصوبات شورای فقهی از طریق بانک مرکزی به بانک‌ها و ساختارهای زیرمجموعه بانک مرکزی ابلاغ می‌شود،چ. همچین ناظران شورای امروز در اکثر بانک‌ها استقرار پیدا کرده‌اند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: ناظران شورای فقهی در بانک‌ها را را مدیران عامل بانک‌ها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می‌کنند و پس از تائید صلاحیت شورای فقهی، آن‌ها می‌توانند در مرکز بانک‌ها استقرار داشته و بر عملکرد آن‌ها نظارت کنند و استقرار ناظران فقهی دارای ابعاد مختلفی از قبیل آموزشی، قانونی، نظارتی و به ویژه گزارشگری است و از سوی ناظران فقهی در بانک‌ها و در فواصل زمانی گزارشاتی درباره عملکرد بانک‌ها ارائه می‌شود.

وی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی طی مدت شش سال اخیر مصوبات مختلفی دارد. برای مثال ۱۷ مصوبه در خصوص تخصیص منابع به مشتریان شبکه بانکی ابلاغ شده و این مصوبات از سوی شورای فقهی به بانک مرکزی ابلاغ و از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. 

از مهمترین مصوبات در این رابطه می‌توان به مصوبه اجاره مجدد، محاسبه وجه التزام و شرط وجه التضام، مقایسه تطبیعی تسهیلات اعطایی بانک‌های اسلامی، عقد خرید دین، نحوه تامین مالی شرکت‌های لیزینگ، امهال مطالبات، امکان استفاده از عقود مرابعه و فروش اقساطی، انتشار اوراق بهادار، اوراق گام که اوراق گواهی اعتبار مولد است و یکی از ابزارهای مهم تامین مالی زنجیره تولید است، اشاره کرد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات شورای فقهی اوراق ودیعه بانک مرکزی است که با این اوراق بانک مرکزی توانست نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۵ درصد برساند و امروز به جای استقراض از بانک مرکزی یک بازار بین بانکی شکل گرفته که یکی از عوامل پیشگیرانه از افزایش تورم است.

مصباحی مقدم در رابطه با نگاه فقهی به موضوع اعطا و دریافت سود و نرخ سود گفت: از نظر فقهی درست آن است که روش‌های محاسباتی را احتساب کنیم که نرخ سود تحقق یافته اعطا شود ما امروز در نظام بانکی ما نرخ سود تعهدی اعطا می‌شود.

وی افزود: چگونگی تقسیم سود تسهیلات از بانک به بنگاه ها، به نحوه حسابداری و حسابرسی بانک‌ها باز می‌گردد، امروز شیوه حسابرسی بانک‌های ما منطبق با بانکداری اسلامی نیست و منطبق با بانکداری با بهره است که در این زمینه نیازمند یک کار جدی هستیم.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با موضوع فروش پیش از موعد اوراق با نرخ کمتر گفت: سوالی که برخی مواقع مطرح می‌شود به موضوع فروش پیش از موعد اوراق قرضه با نرخ کمتر از تاریخ تعهد این اوراق باز می‌گردد. از دیدگاه شرعی فروش اوراق قبل از موعد سررسید به عبارتی تنزیل دین اوراق از لحاظ شرعی و فقهی منعی ندارد چرا که افزایشی در بلغ سررسید اوراق صورت نگرفته است و تنها تنزیل است که صورت می‌گیرد.

انتهای پیام