یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز سامانه های حوزه مسکن به نتیجه مطلوبی نرسیده‌اند و لازم است بستری فراهم شود تا مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانه های پیش بینی شده بارگذاری کنند.
سید البرز حسینی در گفت‌وگو با روابط عمومی، درباره آخرین وضعیت فعالیت سامانه های پیش بینی شده برای ساماندهی بازار مسکن، بیان کرد: برای انجام هر کاری، مبنای کار دسترسی به آمار و اطلاعات است، اگر آمار و اطلاعاتی دقیقی وجود نداشته باشد، در تصمیم گیری دچار خطا خواهیم شد پس اگر در موضوع املاک و اجاره بها، تصمیمات اتخاذ شده به نتیجه مطلوب نمی رسد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کافی در این حوزه است.
وی ادامه داد: تمام کشورهای دنیا می دانند که شهروندان خود در چه خانه‌ای و با چه پلاکی و با چه میزان دارایی زندگی می‌کنند. این به معنای دخالت در زندگی مردم نیست بلکه بدان معناست که با دسترسی به اطلاعات دقیق می توان برنامه ریزی صحیحی انجام داد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: زمانی که اطلاعات کافی در دست نباشد، نمی توان تصمیم گیری درستی نیز انجام داد و تمام دستگاه ها نیز با مشکل مواجه می شوند. شهرداری ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی و تمام دستگاه های ذی ربط اکنون از عدم وجود اطلاعات دقیق در حوزه مسکن با مشکل مواجه هستند
به گفته وی تمام تولیات امر در بخش مسکن با ۱۰ الی ۱۵ درصد خطا آمار ارائه می کنند، یک نفر می‌گوید ۲۴ میلیون خانه داریم، دیگری می گوید ۲۳ میلیون خانه داریم در حالی که در علم آمار فاصله یک مورد هم خودش یک مفهوم جداگانه دارد چه برسد به اینکه مسئولان امر یک وزارتخانه در موضوع مسکن با خطای یک میلیونی درباره مسکن صحبت می کنند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: همه این موارد بر ضرورت تکمیل سامانه ها در این حوزه دلالت دارد. از طرف دیگر باید بستری را فراهم کرد که مردم اعتماد کرده و اطلاعات خود را در سامانه های ثبت املاک بارگذاری کنند. تکمیل سامانه های حوزه مسکن باید مردم محور باشد. این امکان وجود ندارد که ما به در خانه افراد مراجعه کرده و با پرسشنامه قصد تکمیل سامانه را داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وزارت راه و شهرسازی سامانه اسکان و املاک کشور را راه اندازی کرده است. بنا بود سه سال پیش این سامانه تکمیل شود اما هنوز که هنوز است به وضعیت مطلوب نرسیده است.
حسینی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه دستگاه های مختلف اطلاعات مقتضی را ارائه نمی کنند، به عنوان مثال اداره ثبت در ید قوه قضاییه است. حوزه مشاوران املاک در ید وزارت صمت است. شهرداری ها هم که یک بخش جداگانه هستند. این دستگاه‌ها در دادن اطلاعات به یکدیگر هماهنگ نیستند فلذا بخشی از این آمار و اطلاعات مغفول مانده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان گفت: ساختار دولت و مجلس باید پای کار باشند تا این سامانه ها تکمیل شده و اطلاعات لازم جمع آوری گردد. آنگاه ما می توانیم تصمیمات درستی اتخاذ کرده و هزینه ها به هدف بنشیند. از نظر بنده هنوز سامانه های حوزه مسکن عملکرد موفقی نداشته اند.
انتهای پیام
-
-
-
-
-
-
