عدم استماع دعوی خواهان یعنی چه؟

در نظام حقوقی دادخواهی حقی بنیادین برای افراد به شمار می رود اما این حق مطلق نبوده و تحت شرایطی دادگاه از رسیدگی ماهوی به دعوای خواهان امتناع می ورزد. این امتناع که در اصطلاح حقوقی “عدم استماع دعوی خواهان“ نامیده می شود به معنای رد دعوا قبل از ورود به بررسی ادله و ماهیت آن است. به عبارت دیگر دادگاه در این حالت به دلایل شکلی یا قانونی از اساس از رسیدگی به دعوا خودداری می کند و آن را قابل استماع نمی داند. این امر پیامدهای مهمی برای خواهان به دنبال دارد زیرا فرصت اثبات حقانیت ادعای خود را از دست می دهد.

تعریف دقیق عدم استماع دعوی خواهان و مفاهیم کلیدی

عدم استماع دعوی خواهان به تصمیمی اطلاق می شود که توسط دادگاه صادر شده و به موجب آن به دلیل وجود موانع قانونی یا شکلی دعوای مطرح شده از سوی خواهان قابلیت رسیدگی ماهوی را از دست می دهد. این تصمیم حکم محسوب نمی شود بلکه قرار است زیرا دادگاه وارد ماهیت دعوا نشده و صرفاً به دلیل وجود ایرادات شکلی یا موانع قانونی از رسیدگی به آن امتناع می ورزد.

مفاهیم کلیدی مرتبط با عدم استماع دعوی خواهان عبارتند از :

• خواهان : شخصی که با تقدیم دادخواست اقامه دعوا می کند و از دادگاه رسیدگی به ادعای خود را تقاضا دارد.
• دادخواست : فرم رسمی و قانونی که خواهان برای طرح دعوای خود در دادگاه تنظیم و ارائه می کند. دادخواست باید حاوی اطلاعات مشخصی مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی باشد.
• اهلیت قانونی : صلاحیت و توانایی قانونی شخص برای دارا شدن و اعمال حقوق. اهلیت قانونی شامل اهلیت تمتع (صلاحیت دارا شدن حق) و اهلیت استیفا (صلاحیت اعمال حق) می شود.
• صلاحیت دادگاه : شایستگی قانونی یک دادگاه برای رسیدگی به یک دعوای خاص. صلاحیت دادگاه می تواند ذاتی (نوع دادگاه) یا محلی (محل وقوع دعوا) باشد.
• سبب دعوا : منشاء و مبنای حقوقی که خواهان بر اساس آن اقامه دعوا می کند. سبب دعوا باید مشروع و قانونی باشد.
• نفع در دعوا : منفعت و فایده ای که خواهان از طرح دعوا و رسیدگی به آن به دست می آورد. خواهان باید ذینفع در دعوا باشد.
• مرور زمان : گذشت مدت زمان قانونی معین که پس از آن حق اقامه دعوا ساقط می شود.
• اعتبار امر مختومه : حکم قطعی دادگاه در یک دعوا که در دعوای بعدی با همان موضوع و اصحاب دعوا دارای اعتبار قانونی بوده و مانع از رسیدگی مجدد می شود.

مبانی قانونی عدم استماع دعوی خواهان در حقوق ایران

مبانی قانونی عدم استماع دعوی خواهان در قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین مرتبط قابل بررسی است. مهم ترین مواد قانونی که به این موضوع اشاره دارند عبارتند از :

• ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی : “هیچ دادگاهی نمی تواند به دادخواستی رسیدگی کند مگر اینکه خواهان به موجب قانون ذی نفع در اقامه دعوا باشد.” این ماده بر لزوم ذی نفع بودن خواهان برای استماع دعوا تاکید دارد. اگر خواهان ذی نفع نباشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
• ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی : این ماده به ایرادات شکلی دادخواست اشاره دارد که در صورت وجود آن ها ممکن است دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. این ایرادات شامل مواردی مانند عدم ذکر مشخصات کامل خواهان و خوانده عدم تعیین خواسته به طور واضح و مشخص عدم ذکر دلایل و مستندات دعوا و… می شود.
• ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی : این ماده به ایرادات مربوط به صلاحیت دادگاه اشاره دارد. اگر دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا نباشد (مثلاً صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد) قرار عدم استماع دعوا صادر می کند و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد.
• ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی : این ماده به ایراد مرور زمان اشاره دارد. اگر حق اقامه دعوا مشمول مرور زمان شده باشد و خوانده به آن ایراد کند دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد.
• ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی : این ماده به ایراد اعتبار امر مختومه اشاره دارد. اگر دعوای مطرح شده قبلاً در دادگاه دیگری رسیدگی و حکم قطعی در مورد آن صادر شده باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.
• ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی : این ماده به عدم اهلیت قانونی خواهان اشاره دارد. اگر خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد (مانند صغیر غیرممیز یا مجنون) دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند.

علاوه بر مواد فوق قوانین خاص نیز ممکن است مواردی را پیش بینی کنند که منجر به عدم استماع دعوا شود. برای مثال در برخی دعاوی خاص تشریفات ویژه ای برای طرح دعوا در نظر گرفته شده است که عدم رعایت آن ها می تواند منجر به عدم استماع دعوا گردد.

اهلیت قانونی خواهان و نقش آن در استماع دعوی

اهلیت قانونی یکی از مهم ترین شرایط اساسی برای استماع دعوی خواهان است. بر اساس قانون مدنی اهلیت به دو نوع اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم می شود. اهلیت تمتع به معنای شایستگی و صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تکلیف است که برای همه افراد انسان به محض تولد ایجاد می شود. اهلیت استیفا به معنای شایستگی و صلاحیت شخص برای اعمال و اجرای حقوقی است که دارا شده است. اهلیت استیفا با رسیدن به سن بلوغ عقل و رشد حاصل می شود.

مطابق ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادگاه احراز کند که خواهان فاقد اهلیت قانونی برای اقامه دعوا است قرار عدم استماع دعوی را صادر خواهد کرد. مصادیق عدم اهلیت قانونی خواهان می تواند شامل موارد زیر باشد :

• صغر سن : اگر خواهان به سن قانونی بلوغ نرسیده باشد (در حال حاضر ۱۸ سال تمام شمسی) فاقد اهلیت استیفا بوده و نمی تواند مستقلاً اقامه دعوا کند مگر در موارد استثنایی که قانون اجازه داده باشد (مانند موارد مربوط به حقوق و منافع صغیر).
• جنون : اگر خواهان دچار جنون باشد و قوه تمییز و اراده نداشته باشد فاقد اهلیت استیفا بوده و نمی تواند مستقلاً اقامه دعوا کند. دعوای مجنون توسط قیم یا ولی قهری او قابل طرح است.
• عدم رشد : اگر خواهان بالغ باشد اما به دلیل سفاهت یا عدم توانایی در اداره امور مالی محجور شناخته شود فاقد اهلیت استیفا در امور مالی بوده و ممکن است در برخی دعاوی مالی دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر نماید.

تشخیص اهلیت قانونی خواهان بر عهده دادگاه است. دادگاه می تواند در صورت تردید در اهلیت خواهان از وی مدارک و مستندات لازم را مطالبه نماید و یا حتی در صورت لزوم موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع دهد.

صلاحیت دادگاه و تاثیر آن بر استماع دعوی

صلاحیت دادگاه از دیگر شروط اساسی برای استماع دعوی است. دادگاه باید از نظر قانونی صلاحیت رسیدگی به دعوای مطرح شده را داشته باشد. صلاحیت دادگاه به دو نوع صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی تقسیم می شود.

• صلاحیت ذاتی : به معنای صلاحیت نوعی دادگاه برای رسیدگی به دعوا است. بر اساس قانون دادگاه های مختلفی با صلاحیت های ذاتی متفاوت وجود دارند. برای مثال دادگاه های عمومی حقوقی به دعاوی حقوقی دادگاه های کیفری به دعاوی کیفری دادگاه های خانواده به دعاوی خانوادگی و… رسیدگی می کنند. اگر دعوا در دادگاهی مطرح شود که از نظر ذاتی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد.
• صلاحیت محلی : به معنای صلاحیت دادگاه در یک حوزه قضایی مشخص برای رسیدگی به دعوا است. قانون آیین دادرسی مدنی قواعدی را برای تعیین صلاحیت محلی دادگاه ها پیش بینی کرده است. معمولاً دادگاه محل اقامت خوانده یا محل وقوع عقد یا محل اجرای تعهد صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعوا را دارد. اگر دعوا در دادگاهی مطرح شود که از نظر محلی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کرده و پرونده را به دادگاه صالح ارجاع می دهد.

تشخیص صلاحیت دادگاه بر عهده دادگاه است. دادگاه مکلف است قبل از ورود به ماهیت دعوا صلاحیت خود را احراز نماید. در صورتی که دادگاه متوجه عدم صلاحیت خود شود باید قرار عدم استماع دعوا صادر و پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند.

اعتبار امر مختومه و عدم استماع دعوی مجدد

اعتبار امر مختومه یکی از اصول مهم دادرسی است که به منظور جلوگیری از رسیدگی مجدد به دعاوی که قبلاً به صورت قطعی در مورد آن ها تصمیم گیری شده است وضع شده است. بر اساس این اصل اگر دعوایی در دادگاه رسیدگی و حکم قطعی در مورد آن صادر شود دیگر نمی توان همان دعوا را مجدداً در دادگاه مطرح کرد.

ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع اشاره دارد و مقرر می دارد : “هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای اقامه شده قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که قائم مقام آنان هستند رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است قرار رد دعوا صادر می کند.” در این حالت قرار رد دعوا در واقع همان قرار عدم استماع دعوی به دلیل وجود اعتبار امر مختومه است.

شرایط تحقق اعتبار امر مختومه عبارتند از :

• وحدت اصحاب دعوا : اصحاب دعوای دوم باید همان اصحاب دعوای اول باشند یا قائم مقام قانونی آن ها باشند.
• وحدت موضوع دعوا : موضوع دعوای دوم باید همان موضوع دعوای اول باشد. به عبارت دیگر خواسته در هر دو دعوا باید یکسان باشد.
• وحدت سبب دعوا : سبب دعوای دوم باید همان سبب دعوای اول باشد. منشاء و مبنای حقوقی هر دو دعوا باید یکسان باشد.

اگر هر سه شرط فوق در دعوای دوم وجود داشته باشد و حکم قطعی در دعوای اول صادر شده باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد. هدف از این قاعده جلوگیری از تعارض آراء قضایی و حفظ اعتبار احکام دادگاه ها است.

مرور زمان و عدم استماع دعوی

مرور زمان به معنای گذشت مدت زمان قانونی مشخص است که پس از آن حق اقامه دعوا ساقط می شود. قانون مدنی و برخی قوانین خاص برای برخی از حقوق مرور زمان پیش بینی کرده اند. هدف از مرور زمان ایجاد ثبات حقوقی جلوگیری از طرح دعاوی قدیمی که ممکن است اثبات آن ها دشوار باشد و تشویق افراد به پیگیری حقوق خود در مهلت مقرر است.

ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ایراد مرور زمان اشاره دارد و مقرر می دارد : “ایراد مرور زمان در صورتی که قانون آن را پیش بینی کرده باشد پذیرفته می شود.” اگر حق اقامه دعوا مشمول مرور زمان شده باشد و خوانده به آن ایراد کند دادگاه پس از احراز تحقق مرور زمان قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.

انواع مرور زمان در حقوق ایران عبارتند از :

• مرور زمان مسقط : با گذشت مدت زمان مقرر حق اقامه دعوا به طور کامل ساقط می شود و دیگر امکان طرح دعوا وجود ندارد.
• مرور زمان مُسْمِع : با گذشت مدت زمان مقرر حق اقامه دعوا ساقط نمی شود اما دیگر در دادگاه قابل استماع نخواهد بود. به عبارت دیگر دادگاه به دعوا رسیدگی نمی کند.

مدت مرور زمان و نوع آن برای حقوق مختلف متفاوت است و در قوانین مربوطه تعیین شده است. برای مثال مرور زمان برای برخی دعاوی مالی ۱۰ سال و برای برخی دیگر ۵ سال است.

تشریفات قانونی دادخواست و عدم استماع دعوی

دادخواست سندی رسمی و قانونی است که خواهان برای طرح دعوای خود در دادگاه تنظیم و ارائه می‌کند. قانون آیین دادرسی مدنی تشریفات و الزامات مشخصی را برای دادخواست تعیین کرده است. رعایت این تشریفات برای استماع دعوی ضروری است و در این زمینه مشاوره با بهترین وکلای کلانشهر تهران که در سایت ایران وکلا لیست شده‌اند می‌تواند به شما در تنظیم صحیح دادخواست و جلوگیری از مشکلات قانونی کمک کند.

ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به ایرادات دادخواست اشاره دارد که در صورت وجود آن‌ها ممکن است دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر نماید. مهم‌ترین ایرادات دادخواست عبارتند از:

عدم ذکر مشخصات کامل خواهان و خوانده: دادخواست باید حاوی نام نام خانوادگی نام پدر سن اقامتگاه و در صورت امکان شغل خواهان و خوانده باشد.
عدم تعیین خواسته به طور واضح و مشخص: خواسته خواهان باید به صورت روشن و بدون ابهام در دادخواست قید شود.
عدم ذکر دلایل و مستندات دعوا: خواهان باید دلایل و مستندات قانونی و واقعی خود را که مبنای دعوا هستند در دادخواست ذکر کند.
عدم امضای دادخواست توسط خواهان یا وکیل او: دادخواست باید توسط خواهان یا وکیل قانونی او امضا شود.
اگر دادگاه تشخیص دهد که دادخواست فاقد یکی از شرایط اساسی مذکور در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است به خواهان اخطار رفع نقص می‌دهد. اگر خواهان در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام نکند دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.

عدم وجود سبب قانونی دعوا و عدم استماع دعوی

سبب دعوا به منشاء و مبنای حقوقی که خواهان بر اساس آن اقامه دعوا می کند اطلاق می شود. سبب دعوا باید مشروع و قانونی باشد. به عبارت دیگر باید یک رابطه حقوقی بین خواهان و خوانده وجود داشته باشد که به موجب آن خواهان حقی را مطالبه کند و خوانده مکلف به انجام تعهدی باشد.

اگر دعوای مطرح شده فاقد سبب قانونی باشد دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد. مصادیق عدم وجود سبب قانونی دعوا می تواند شامل موارد زیر باشد :

• عدم وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خوانده : اگر هیچ رابطه حقوقی (مانند عقد قرارداد مسئولیت مدنی و…) بین خواهان و خوانده وجود نداشته باشد که مبنای مطالبه حق خواهان باشد دعوا فاقد سبب قانونی است.
• نامشروع بودن سبب دعوا : اگر سبب دعوا نامشروع و مغایر با قوانین و مقررات باشد دعوا قابل استماع نخواهد بود. برای مثال مطالبه وجه ناشی از قمار یا ربا فاقد سبب قانونی مشروع است.
• انتفاء سبب دعوا : اگر سبب دعوا در زمان طرح دعوا دیگر وجود نداشته باشد (مثلاً تعهد خوانده به طور کامل انجام شده باشد) دعوا فاقد سبب قانونی خواهد بود.

تشخیص وجود یا عدم وجود سبب قانونی دعوا بر عهده دادگاه است. دادگاه با بررسی دادخواست و مستندات ارائه شده از سوی خواهان در این خصوص تصمیم گیری می کند.

راهکارهای حقوقی و جلوگیری از عدم استماع دعوی

برای جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان باید به نکات زیر توجه داشته باشد :

• احراز اهلیت قانونی : قبل از طرح دعوا اطمینان حاصل کنید که اهلیت قانونی برای اقامه دعوا را دارید. در صورت لزوم از قیم یا ولی قهری خود برای طرح دعوا کمک بگیرید.
• طرح دعوا در دادگاه صالح : قبل از طرح دعوا صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه را به دقت بررسی کنید و دعوای خود را در دادگاه صالح مطرح نمایید.
• رعایت مرور زمان : از مهلت مرور زمان حق اقامه دعوای خود مطلع شوید و دعوای خود را قبل از انقضای مهلت قانونی مطرح نمایید.
• تنظیم دادخواست صحیح و کامل : دادخواست خود را مطابق با تشریفات قانونی و با ذکر تمام اطلاعات و مستندات لازم تنظیم کنید. در صورت لزوم از وکیل دادگستری برای تنظیم دادخواست کمک بگیرید.
• وجود سبب قانونی و نفع در دعوا : قبل از طرح دعوا اطمینان حاصل کنید که دعوای شما دارای سبب قانونی مشروع و نفع برای شما باشد.
• بررسی اعتبار امر مختومه : قبل از طرح دعوا بررسی کنید که آیا دعوای مشابهی قبلاً بین شما و خوانده در دادگاه رسیدگی و حکم قطعی در مورد آن صادر شده است یا خیر.

توصیه می شود قبل از هرگونه اقدام حقوقی و طرح دعوا در دادگاه با یک وکیل متخصص حقوقی مشورت نمایید. وکیل دادگستری می تواند با بررسی دقیق موضوع و شرایط پرونده شما راهنمایی های لازم را ارائه داده و از بروز مشکلات احتمالی و صدور قرار عدم استماع دعوی جلوگیری نماید.

پرسش و پاسخ های متداول درباره عدم استماع دعوی خواهان

پرسش ۱ : اگر دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر کند آیا امکان طرح مجدد دعوا وجود دارد؟

پاسخ : بستگی به دلیل صدور قرار عدم استماع دعوی دارد. اگر قرار عدم استماع دعوی به دلیل ایرادات شکلی دادخواست (ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) صادر شده باشد و خواهان نسبت به رفع نقص اقدام کند می تواند مجدداً دعوا را مطرح نماید. اما اگر قرار عدم استماع دعوی به دلایل ماهوی مانند عدم اهلیت قانونی عدم صلاحیت دادگاه مرور زمان یا اعتبار امر مختومه صادر شده باشد معمولاً امکان طرح مجدد دعوا با همان موضوع و اصحاب دعوا وجود ندارد. در این موارد خواهان می تواند نسبت به قرار صادره اعتراض نماید و در صورت عدم موفقیت در اعتراض امکان طرح دعوای مجدد وجود نخواهد داشت.

پرسش ۲ : تفاوت قرار عدم استماع دعوی با حکم رد دعوی چیست؟

پاسخ : قرار عدم استماع دعوی تصمیمی است که دادگاه قبل از ورود به ماهیت دعوا و به دلیل وجود موانع قانونی یا شکلی صادر می کند. در این حالت دادگاه از اساس از رسیدگی به دعوا خودداری می کند. در مقابل حکم رد دعوی تصمیمی است که دادگاه پس از رسیدگی ماهوی به دعوا و بررسی ادله و مستندات طرفین صادر می کند. حکم رد دعوی به معنای عدم حقانیت ادعای خواهان است. به عبارت دیگر در قرار عدم استماع دعوی دادگاه به ماهیت دعوا رسیدگی نمی کند اما در حکم رد دعوی دادگاه وارد ماهیت دعوا شده و ادعای خواهان را بی اساس تشخیص می دهد.

پرسش ۳ : آیا قرار عدم استماع دعوی قابل اعتراض است؟

پاسخ : بله قرار عدم استماع دعوی قابل اعتراض است. بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی قرارهای دادگاه در موارد قانونی قابل تجدیدنظرخواهی هستند. مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به قرارهای دادگاه بدوی ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار است. خواهان می تواند ظرف مهلت مقرر نسبت به قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی نماید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی پرونده و دلایل تجدیدنظرخواهی ممکن است قرار بدوی را تایید یا نقض نماید. در صورت نقض قرار بدوی پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می شود.

نتیجه گیری و توصیه نهایی

عدم استماع دعوی خواهان یک مفهوم مهم در حقوق دادرسی مدنی است که به دلایل مختلفی از جمله ایرادات شکلی دادخواست عدم اهلیت قانونی خواهان عدم صلاحیت دادگاه مرور زمان اعتبار امر مختومه و عدم وجود سبب قانونی دعوا ممکن است رخ دهد. صدور قرار عدم استماع دعوی پیامدهای قابل توجهی برای خواهان به دنبال دارد و می تواند منجر به از دست رفتن فرصت اثبات حقانیت ادعا شود.

فلذا توصیه اکید می شود قبل از طرح هرگونه دعوا در دادگاه با یک وکیل متخصص و مجرب مشورت نموده و از راهنمایی های حقوقی وی بهره مند شوید. وکیل دادگستری با دانش و تجربه خود می تواند به شما در تشخیص بهترین راهکار حقوقی تنظیم دادخواست صحیح و کامل ارائه دفاع مناسب در دادگاه و جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوی کمک شایانی نماید. همچنین در صورت مواجهه با قرار عدم استماع دعوی بهتر است در اسرع وقت با وکیل خود مشورت نموده و نسبت به اعتراض به قرار صادره در مهلت قانونی اقدام نمایید.

مطابق با قانون مراجعه به مراجع قضایی و دادگستری حق مسلم هر فرد است اما استفاده صحیح و موثر از این حق مستلزم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه و بهره گیری از دانش و تجربه متخصصان حقوقی است.