یک کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره‌های قبل تغییر ماهوی نداشته است، گفت: سیاست کنترل ترازنامه اگرچه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده می‌تواند باعث رکود شود.
سیدعباس عباس‌پور در گفت‌وگو با روابط عمومی اظهار کرد: بعد از دو سال روی کار آمدن دولت جدید، سیاست‌های اقتصادی اعتباری و پولی بانکی چه در وزارت اقتصاد و چه در بانک مرکزی نسبت به دوره‌های قبل تغییر ماهوی نداشته اما در بعضی موارد و بعضی اعمال سیاست‌ها می‌تواند مشاهده کرد که اگر یک راهبری و چشم‌انداز درست داشته باشیم، می‌توانیم در حوزه پولی بانکی یک گام رو به جلو بریم.
وی ادامه داد: برای مثال سیاستی که بانک مرکزی از اوایل ۱۴۰۰ پیگیری کرد، کنترل ترازنامه بانکی که با دو هدف کنترل رشد نقدینگ و اصلاح بخشی از ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یک سیاست کلان به کار برد، اعمال این سیاست و کنترل خلق پول بانکی از طریق کنترل مصارف، یک گام رو به جلو بود.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص توضیح داد: در چهار دهه گذشته سیاست‌گذار به اشتباه و بدون درک از درون‌زا بودن پول در شبکه بانکی، نتوانست در دوره‌های مختلف از طریق کنترل منابع بانکی، رشد نقدینگی را کنترل کند؛ آخرین نمونه‌اش سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بود که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی خط اعتباری نداد و دولت هم همکاری کرد و اجازه استقراض چه به‌صورت مستقیم چه غیرمستقیم را نداد، اما پایه پولی از محل اضافه برداشت افزایش پیدا کرد و به صورت موازی رشد نقدینگی هم افزایش پیدا کرد.
راه کنترل رشد نقدینگی، از طریق کنترل خلق پول بانک‌ها است
عباس‌پور گفت: اما همین‌که این فهم در تیم بانک مرکزی وجود داشت که سیاستی را اتخاد کرده و دولت و تیم بدنه اقتصادی را با خودش همراه کند که به این نتیجه برسند که راه کنترل رشد نقدینگی، از طریق کنترل خلق پول بانک‌ها و سقف روی سهمیه اعتباری بانک‌هاست، یک گام رو به جلو بود. نتیجه این سیاست را هم می‌بینیم؛ اینکه رشد نقدینگی از بیش از ۴۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، الان به حدود ۲۵ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه بخشنامه‌های سیاست کنترل ترازنامه سیاست کاملی نبود، گفت: در دنیا سیاست کنترل ترازنامه و سقف اعتباری روی ترازنامه بانک‌ها با چند هدف انجام می‌شود. یک هدف ممکن است سیاست پولی باشد و کنترل رشد نقدینگی وتورم که هدف نظارتی است. یک هدف خیلی مهم که بسیاری از کشورها دنبال دارند، هدایت اعتبار بوده است. با اینکه در همان سال ۱۴۰۰ که اولین دستورالعمل کنترل ترازنامه بانک‌ها ابلاغ شد، بند پیشران و تخصیص اعتبارات خارج از سقف شمول ترازنامه مطرح شد و مصوبه هم از سوی هیئت عامل بانک مرکزی گرفت، اما از طریق شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ نشد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: شورای پول و اعتبار به این فکر می‌کند که اگر سه تا پنج درصد بالای سقف رشد ترازنامه بخواهد به یک سری طرح‌های پیشران مجوز تامین مالی بدهد از طریق یک سری بانک‌های خاص، هر جریانی که بیشترین قدرت چانه‌زنی سیاسی را داشته باشد، ابتدای نوبت قرار می‌گیرد و طرح‌های پیشران واقعی فرصتی برای تامین مالی نخواهند داشت.
عباس‌پور ادامه داد: یک مشکل دیگر در بحث کنترل ترازنامه این بود که در شرایط رشد نقدینگی ۴۰ درصد و تورم ۴۰ درصد، وقتی هزینه‌های تولید با این ارقام رشد می‌کند و بخش تولیدی چه به‌صورت درست و چه نادرست وابسته شده به تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش، وقتی یک باره رشد نقدینگی کاهش می‌یابد باعث می‌شود یک سری از شرکت‌ها که تا پیش ازاین به دلیل رشد هزینه‌ها از شما تسهیلات می‌گرفتند، به‌دلیل رشد هزینه‌ها دیگر از شما تسهیلات نگیرند.
شرکت‌های کوچک و متوسط از جریان تسهیلات‌گیرندان کشور خارج شدند
وی گفت: داده‌هایی که صورت‌مالی و تسهیلات کلان بانک‌ها و بانک مرکزی منتشر شده این را نشان می‌دهد که ظاهرا شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و دولتی و هلدینگ‌های صنعتی توانستند مانند سال‌های قبل تسهیلات بگیرند اما شرکت‌های کوچک و متوسط که بیشتر بار اشتغال کشور را به دوش می‌کشند، از جریان تسهیلات‌گیرندان کشور خارج شده و با مشکل جدی سرمایه در گردش برخوردند.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه سیاست‌گذار سعی کرده با یک سری مسکن، این مشکل را علاج کند، گفت: برای مثال افزایش زیر خط ترازنامه را گسترش داده و با اوراق گام و ال‌سی و ضمانت‌نامه‌ها شرکت‌ها در زنجیره‌ها تامین مالی شوند. اما سرعت پیشرفت این پروژه‌ها کم است و اقبالی هم از طرف صنعت‌گران به این ابزارها نشده است.
عباس‌پور خاطرنشان کرد: در نتیجه سیاست کنترل ترازنامه اگرچه یک توفیق نسبی در کنترل رشد نقدینگی حاصل کرده، اما در آینده می‌تواند باعث رکود شود. داده‌های شامخ و چک‌برگشتی و داده‌های منتشرشده از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که کشور کم‌کم به سمت رکود می‌رود و رشد اقتصادی تا حد زیادی متوقف می‌شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی از این به بعد باید بتواند در بحث هدایت اعتبار و سرمایه‌گذاری بانکی سیاست‌های فعالانه داشته باشد، گفت: به این صورت که ابتدا باید رشد ۲۵ درصد را برای سال آینده هدف‌گذاری کند اما حدود سه تا پنج درصد بیش از این ۲۵ درصد را طرح پیشران با یک سری ویژگی‌ها در دستورالعمل شورای پول و اعتبار به تصویب برساند، به‌صورتی‌که امکان چانه‌زنی گروه‌ها و قدرت‌های سیاسی را برای اخذ تسهیلات خارج از شمول کاهش دهد.
این کارشناس بانکی ادامه داد: برای مثال اعلام کند یک سری از تسهیلات بالای سقف فقط به شرکت‌های بورس داده می‌شود که بالای ۱۰۰۰ میلیارد تومان فروش داشتند که در سه سال گذشته سودآور بودند؛ در نهایت یک سری طرح‌ها و موضوعاتی را در حوزه بهینه‌سازی انرژی، حمل‌ونقل ریلی، مشخص کرده و در این حوزه‌ها تامین مالی را محدود کرده که امکان چانه‌زنی از طریق سایر شرکت‌های دولتی تا حد زیادی کم شود.
بانک‌ها در یک دوره، بنگاه‌داری مخرب و غیرمولد انجام دادند
عباس‌پور با تاکید بر هدایت اعتبار در کنار سرمایه‌گذاری بانکی بیان کرد: در بحث سرمایه‌گذاری بانکی یک افراط و تفریط در کشور ما ایجاد شده که در یک دوره از اواسط دهه ۱۳۸۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ بانک‌ها کاملا در سرمایه‌گذاری مختار بودند و بنگاه‌داری مخرب و غیرمولد انجام دادند اما از طرف دیگر، سال ۱۳۹۴ با قانون جهش تولید، سرمایه‌گذاری بانک‌ها کلا ممنوع شد و بانک‌ها در بخش‌هایی که مولد بود سرمایه‌گذاری را ترک کردند و در حوزه‌هایی که برایشان بازده داشت، سرمایه‌گذاری را ادامه دادند.
وی ادامه داد: با توجه به دیدگاه رهبری که بنگاه‌داری بانک‌ها را ملک‌داری، باشگاه‌های تفریحی و مستغلات بانک‌ها تعریف کردند و تاکید داشتند که بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند، این کار هم از طریق سرمایه‌گذاری مولد خود بانک به شرط رقابت‌پذیری و عدم ایجاد انحصار اتفاق می‌افتد و هم تسهیلات. اگر بانک مرکزی برای این حوزه برنامه‌ریزی داشته باشد که بانک‌ها انگیزه پیدا کنند وارد فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت محدود و مشخص شوند و با یک استراتژی خروج و ملاحظات رقابتی و ضدانحصاری، بعد از بنگاه‌سازی از آن صنعت خارج شوند، می‌تواند نسخه علاجی برای رکود و رشد اقتصادی باشد.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: البته پیش‌شرط همه اینها این است که ما در کشور یک برنامه حداقلی توسعه صنعتی داشته باشیم و در یک سری صنایع محدود و بخش‌های خاص اقتصادی و همه رانت‌ها در بخش پرداخت تسهیلات اعتبارات، سرمایه‌گذاری بانکی و رانت در این بخش‌ها را محدود کنیم.
انتهای پیام