در هفته‌ای که گذشت، حوزه کار و تعاون هفته‌ای پرخبر را پشت سر گذاشت که عناوین مهم‌ترین خبرها به هدفگذاری ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲، برگزاری ششمین جلسه شورای عالی اشتغال، کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان، امضای نخستین تفاهم‌نامه طرح کارساز، برگزاری دومین جشنواره ملی مهارت و بازنگری پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار اختصاص داشت.
به گزارش روابط عمومی، این هفته ششمین نشست شورای عالی اشتغال دولت سیزدهم برگزار شد و رئیس جمهوری ضمن تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب شناسی وزارتخانه‌های کم کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.
وی در این جلسه تاکید کرد هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری کنند.
رئیس جمهور همچنین شورای عالی اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن بخش مهارت آموزی را بررسی و ارائه کند و بر لزوم توجه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای تاکید کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در حاشیه این نشست گزارشی از وضعیت نرخ بیکاری در استان‌ها و اشتغال خالص ایجادی در کشور ارائه کرد و از کاهش یک درصدی نرخ بیکاری از ۹.۲ درصد به ۸.۲ درصد نسبت به بهار سال ۱۴۰۱ خبر داد.
وی با اشاره به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال گفت: در بهار ۱۴۰۲ با افزایش اشتغال دائم و اشتغال بالغ بر ۴۴ ساعت روبه رو بوده‌ایم.
مرتضوی همچنین از کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور خبر داد و گفت: نرخ بیکاری در ۲۴ استان تک رقمی و در ۱۸ استان زیر ۸ درصد بوده است.
معاون اشتغال وزیر کار هم هدفگذاری ایجاد اشتغال در سال ۱۴۰۲ را بیش از یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی عنوان کرد و از ثبت‌نام بیش از ۵۴ هزار کارجو و ۴۰۰۰ کارفرما در سامانه جست وجوی شغل خبر داد.
وی با استناد به آمار مرکز آمار ایران اعلام کرد که نرخ مشارکت اقتصادی به صورت همزمان سه دهم درصد افزایش پیدا کرده و نرخ اشتغال ناقص از ۹.۷ درصد به ۸.۳ درصد رسیده است.
به گفته کریمی بیرانوند اشتغال ۴۴ ساعت به بالا یعنی تمام وقت به ۷۱ درصد رسیده که نشان از پویایی بازار کار دارد و جمعیت بیکار نیز از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به دو میلیون و ۱۶۴ هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
برگزاری دومین جشنواره ملی مهارت رویداد دیگر این هفته بود. در این جشنواره معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسعه آموزش‌های مهارتی را موجب تربیت افراد ماهر و توانمند دانست و از تلاش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در اصلاح اساسنامه سازمان فنی و حرفه‌ای تقدیر کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خطاب به کسانی که نسبت به اجرای نظام استاد شاگردی نقد داشتند، گفت: نظام استاد شاگردی به منزله بهره‌کشی نیست. استاد شاگردی یعنی آموزش در جوار کارگاه، کارخانه، منزل و مسجد و ما معتقدیم آموزش جوار کارگاهی موجب افزایش مهارت و بهره‌وری و موفقیت افراد در بازار کار می‌شود.
وی با اشاره به افزایش تولید ناخالص داخلی در کشور چین، اشتغال خُرد و خانگی را کم‌هزینه‌ترین اشتغال در دنیا معرفی کرد.
از دیگر رویدادهای هفته امضای نخستین تفاهم‌نامه طرح کارساز بود. مدیرعامل صندوق بازنشستگی آینده ساز در این مراسم جامعه هدف صندوق را نخبگان و تحصیلکردگان در کشور دانست و گفت: این تفاهم نامه در راستای طرح کارساز و با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان به امضا رسید.
وی همچنین از همکاری با صندوق کارآفرینی امید در طرح کارآفرینی بازنشستگان صندوق خبر داد و گفت: بر اساس این طرح که “یک اشتغال بر هر خانواده بازنشسته” نام دارد با ظرفیت ۵۰۰ نفر از اعضای صندوق اشتغالزایی خواهیم کرد و در صورتی که اعضای خانوارهای بازنشسته یا همسر بازنشسته درخواست اشتغالزایی داشت باشند با مشارکت صندوق کارآفرینی امید تسهیلات کارآفرینی با نرخ سود پایین و به تناسب طرحی که ارائه می‌کنند در اختیارشان قرار می‌دهیم.
فعالیت بیش از ۲۲۰۰ تعاونی صیادی و آبزی‌پروری در کشور خبر دیگری بود که از سوی معاونت امور تعاون وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.
آنطور که مهدی مسکنی گفته فعالیت این تعاونی‌ها در کشور برای ۳۰ هزار نفر اشتغالزایی داشته و در بخش تعاون ۲۲ اتحادیه صیادی و پرورش میگو و ماهی، ۵۰۶ تعاونی صیادی و شیلات، ۱۲۵۷ تعاونی پرورش و تکثیر ماهی و ۵۳۶ تعاونی پرورش و تکثیر میگو به فعالیت صیادی و آبزی‌پروری مشغول هستند.
وی اعلام کرد که قرار گرفتن شغل صیادی در فهرست مشاغل سخت و زیان‌آور و افزایش بیمه ملوانی از ۵ نفر به ۸ نفر از سازمان تأمین اجتماعی پیگیری و مکاتبه خواهد شد.
این هفته نشست اصلاح پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با هدف بازبینی مواد و تبصره‌های موجود در پیش‌نویس برگزار شد. به گفته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار در سال گذشته تعداد ۹ نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.
در حال حاضر بندهایی که در پیش‌نویس اصلاح موادی از قانون کار مورد اشاره قرار گرفته شامل ممنوعیت دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان تا دوران شیردهی(دوسالگی فرزند)، اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و اخراج کارگر در صورت بروز تخلفات انضباطی، حل قراردادهای سفید امضای کارگران، جلوگیری از خاتمه قرارداد کار در صورت ازدواج کارگر و ساماندهی قراردادهای موقت کار و تعیین حداکثر مدت ۴ سال برای انعقاد قرارداد موقت با کارگر و دائمی شدن آن پس از ۴ سال است.
انتهای پیام