روابط عمومی/مازندران معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های انجام شده، حداقل ۸ هزار میلیارد تومان به سمت تحقیق و توسعه بیاید؛ این مبلغ پارسال ۵۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: قراردادهای تحقیق و توسعه برای حل مشکل جامعه، صنعت، رفع نیازهای صنعت و بخش خصوصی از طریق دانشگاه‌ها انجام می گیرد.
به گزارش روابط عمومی، پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزارت علوم امروز، ۲۳ خرداد در نشست هم‌افزایی دانشگاه‌ها و مراکز علمی با صنایع و دستگاه‌های اجرایی مازندران که در استانداری برگزار شد؛ با بیان این‌که هدف از ارتباط دانشگاه با صنعت درآمدزایی نیست؛ بلکه هدف نقش‌آفرینی حوزه آموزش عالی کشور علاوه بر تربیت نیروی کار متخصص و ماهر، ارائه مشاوره، ایجاد دانش فنی و افزایش تولید و بهره‌وری است، اظهار کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان یکی از اتفاقات تاریخی در کشور بوده است، قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مترقی است و ماده ۱۳ این قانون که به ماده ۱۱ این قانون ارجاع داده است، امکاناتی را برای معافیت مالیاتی شرکت‌هایی که با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی قرارداد دارند، فراهم کرده است و دانشگاه‌ها نیز می‌تواند از آن‌ها می‌توانند برای افزایش منابع مالی خود استفاده کنند.
صالحی در مورد ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: بر اساس این قانون، اگر بخش‌های دولتی و خصوصی در قالب پروژه ارتباط با صنعت با دانشگاه‌ها قرارداد امضا کنند، می‌توانند از آن به عنوان اعتبار و مشوق مالیاتی استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم به آمار قراردادهای جاری ارتباط با صنعت وزارت علوم اشاره کرد و گفت: در وزارت علوم حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ قرارداد جاری ارتباط با صنعت وجود دارد که مبالغ آن‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: طبق قانون بودجه سال گذشته قرار بود درآمد دولت از مالیات حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان باشد و اگر یک درصد از این مبلغ به بخش تحقیق و توسعه وارد شود، اتفاق بزرگی در کشور است؛ چرا که مبلغ نهایی آن بسیار فراتر از قراردادهای ماست.
صالحی با تاکید بر این‌که سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه هزینه نیست، گفت: سال گذشته به دلیل این‌که روندهای اجرای این قانون مثل تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی و .. انجام نشده بود، دانشگاه‌های ما کم‌تر موفق بودند که از مزیت‌های آن استفاده کنند.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهار امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۳ با پیگیری‌های انجام شده، حداقل ۸ هزار میلیارد تومان را به سمت تحقیق و توسعه بیاید. این مبلغ پارسال ۵۰ میلیارد تومان بود.
صالحی تاکید کرد: قراردادهای تحقیق و توسعه برای حل مشکل جامعه و صنعت و رفع نیازهای صنعت و بخش خصوصی از طریق دانشگاه‌ها انجام می‌گیرد.
معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان این‌که اجرای این شیوه‌نامه‌ها و استفاده از اعتبار مالیاتی برای قراردادهای تحقیق و توسعه در حال حاضر در مرجله اجرا قرار دارد، گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی در این زمینه توجیه است و در صورت هم‌رسانی شرکت‌های دولتی، خصوصی و دانشگاه ها و پژوهشگاه‌ها می‌توان از ظرفیت این قانون استفاده کرد. هم‌چنین اختیارات خوبی نیز به روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها داده شده است و امیدواریم در سال جاری استفاده حداکثری از آن داشته باشیم.
در ادامه دکتر باقری مشاور دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جهموری ضمن ارائه جزییات شیوه‌نامه‌های اجرایی ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان اظهار کرد، که در سال ۱۴۰۲ از ۷۰۰۰ پروژه ارسالی توسط ۷۵۰ شرکت مختلف در سطح کشور به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ۱۵۰۰ پروژه موفق به اخذ اعتبار مالیاتی شدند که مجموع این اعتبارات به مبلغ حدود ۴.۲ همت رسیده است.
وی با اشاره به ۶ پروژه مربوط به ۳ شرکت استان مازندران با اعتبار مالیاتی ۳۳۰ میلیارد ریال بیان داشت که اعتبار مالیاتی اخذ شده قابل ذخیره و انتقال به سال‌های بعد هم است.
حشمت‌الله علی‌نژاد رییس دانشگاه مازندران با بیان این‌که یکی از رسالت‌های دانشگاه‌های نسل چهارم، جامعه محور بودن است، اظهار کرد: باید مسیر علم را به سمت بهره‌برداری آن در جامعه و صنعت سوق دهیم تا شاهد پیشرفت در بخش‌های مختلف جامعه باشیم. اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان را جهش بلندی در همین مسیر می‌دانیم.
رییس دانشگاه مازندران با اشاره به این‌که در دانشگاه دو نوع تولید علم صورت می‌گیرد اول تولید علم محض که در نتیجه حرکت در مرزهای دانش اتفاق می‌افتد و دوم تولید علم فناورانه که در نتیجه استفاده از علم محض برای تولید فناوری، محصول، فرآیند و ارایه یک خدمت به وجود می‌آید، افزود: علی‌رغم این‌که ما در تولید علم، رتبه مناسب داریم ولی در تولید فناوری، رتبه متناسب با تولید علم نداریم. اما خوشبختانه در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی در تولید علم فناورانه در کشور ما آغاز شده است که در نهایت به نفع جامعه، صنعت و اقتصاد کشور است.
رییس دانشگاه معین استان در ادامه افزود: قانون جهش تولید دانش بنیان با هدف جهت‌دهی حمایت‌های مالیاتی به سمت توسعه نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان تدوین گردیده است. صنایع استان می‌توانند از این فرصت استثنایی به وجود آمده به واسطه اجرایی شدن ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان بهره‌برداری لازم را نمایند تا با شکل‌گیری ارتباط پایدار با دانشگاه‌ها، با افزایش سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه ضمن افزایش تولید و بهره‌وری، حضور موثر خود را در بازارهای داخلی و بین‌المللی تضمین کنند.
علی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان این‌که دانشگاه‌های استان مازندران با دارا بودن تعداد بالایی از اعضای هیأت علمی متخصص در زمینه‌های مختلف و مراکز رشد و نوآوری، پژوهشکده‌های مختلف همراه با امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی متنوع می‌توانند با استفاده از ظرفیت این قانون، سهم بالایی از میزان رشد تحقیق و توسعه صنایع در استان مازندران را تحقق بخشند اظهار امیدواری کرد با بهره‌برداری از بستری که ایجاد شده است، بتوانیم ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه را بیش از گذشته گسترش دهیم و موجبات توسعه پایدار استان و کشور را فراهم سازیم.
یوسف نوری، استاندار مازندران ضمن اشاره به اقدامات بسیار خوبی که در دولت سیزدهم در حوزه دانش بنیان صورت گرفته است، به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: این قانون با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه به تصویب رسیده است.
وی افزود: دستگاه‌های اجرایی مرتبط علی‌الخصوص اداره‌کل امور مالیاتی و اداره‌کل دارایی و اقتصادی و سازمان صمت استان باید به‌طور کامل همکاری لازم جهت تحقق این قانون را با دانشگاه و صنایع داشته باشند تا استان مازندران در اجرایی نمودن این قانون سهم بالایی داشته باشد.
استاندار مازندران ادامه داد: دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تعامل سازنده و تسهیل در برخورداری از این قانون پیگیری‌های لازم را صورت دهند تا با بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها بتوانیم در زمینه‌های رفع نیازهای اقتصادی استان، تحقیق و پژوهش و رفع نیاز صنایع استان بیش از پیش کوشا باشیم.
انتهای پیام