گرچه دولت چهاردهم باید از ابتدای آغاز به کار خود با چالش‌های اقتصادی که امروز نخستین اولویت در مطالبات مردم است، مواجه شود و در صدد رفع این چالش‌های ریشه‌دار برآید، با این حال باید به رویکردهای سیاسی و فرهنگی دولت چهاردهم نیز توجه جدی داشت. اما مهم‌تر از این حوزه‌ها، دولت مسعودپزشکیان را باید دولتی اجتماعی قلمداد کرد. دولتی که قصد دارد با پشتوانه رأی اقشار مختلف مردم، بیشترین هم‌افزایی اجتماعی و ملی را در جامعه اصیل ایرانی ایجاد کند و برای رسیدن به این هدف بزرگ، حوزه‌های رفاه و سلامت را باید مهم‌ترین بازوهای رئیس جمهور منتخب برشمرد که تاثیر مستقیم و قابل توجهی در افزایش سطح رضایتمندی جامعه دارد.
از سوی دیگر، مرور مواضع و نقدهای صریح پزشکیان در مناظرات انتخاباتی و ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اخیر به ویژه در سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه زنان، ارتباطات و دیگر مسائل روز جامعه نیز اینتوقع را نه تنها در جامعه رأی دهنده به رئیس جمهور منتخب بلکه در آحاد اقشار مختلف جامعه ایجاد کرده‌است که اصلاح سیاست‌ها و رویکردهای گذشته در اینحوزه‌های مهم نیز باید در آینده‌ی دولت وی از جایگاهقابل ملاحظه‌ای برخوردار باشند.
در حوزه سلامت که مسعود پزشکیان خود بعنوان وزیر بهداشت دولت هشتم تجربه اجرایی در آن دارد، امروز کشور با معضلاتی از جمله نظام تعرفه‌های درمانی و ناترازی منابع و مصارف بیمه‌های پایه مواجه است که حاصل انباشت مشکلات این حوزه طی سال‌های اخیر است و باز کردن گره آن نیازمند اراده‌ای راسخ برای تعیین تکلیف میان‌دستگاهی است که این روحیه و اراده به دلیل آشنایی و تسلط بر نظام مسائل حوزه سلامت در شخص رئیس جمهور منتخب وجود دارد.
محیط زیست یکی دیگر از رویکردهای جدی دولت چهاردهم است. مسعود پزشکیان تنها کاندیدای رسمی جبهه اصلاحات در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بود و شخص او نیز در مقاطع مختلف خود را اصلاح‌طلب معرفی کرده است و تبعا دولت چهاردهم نیز روح اصلاح‌طلبی خواهد داشت. همواره یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان دولت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا، دیدگاه و نسبت آنها با موضوع محیط زیست بوده. محیط زیست، محیط رشد و پرورش و فعالیت انسان است و بی‌اعتنایی به آن خسرانی جبران‌ناپذیر برای نسل انسان است. تصویر تهران غرق در دود، قطع درختان، آتش‌سوزی جنگ‌ها و بحران ورود پساب صنعتی به رودخانه‌ها و مرگ اکوسیستم رهاوردی است که بی‌توجهی به محیط زیست امروز برای جامعه ایرانی به دنبال داشته و اصلاح این رویه یکی از ماموریت‌های خطیری است که دولت پزشکیان باید آن را به طور جدی دنبال کند.
آیا ساختار حاکم بر نظام اداری کشور اجازه اصلاح موارد فوق را خواهد داد؟ این پرسشی است که با برشمردن آنچه از اولویت‌ها و چالش‌هایی که پیش روی دولت چهاردهم است در اذهان شکل می‌گیرد. بی‌انضباطی حاکم بر نظام اداری کشور طی سال‌های اخیر که منجر به تزریق نیروی انسانی از خارج از دستگاه‌های اجرایی به بدنه دولت شده که بعضا نحوه استخدام این حجم از نیروی انسانی و تبدیل وضعیت آنها به استخدام رسمی محل سوال و شبهه است این اصل مهم را یادآور می‌شود که به طور قطع یکی از اولیت‌های اصلی دولت پزشکیان، سامان دادن به این بی‌انضباطی و اصلاح ساختار نظام اداری کشور برای دستیابی به اهداف خود در حوزه اجتماعی خواهد بود.
حجم قابل توجه استخدام‌های بی‌ضابطه در بنگاه‌ها و زیرمجموعه‌های دستگاه‌های متولی حوزه اجتماعی کشور موید این موضوع است که نگاه حاکم بر این دستگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیش از آنکه معطوف به گره‌گشایی از معضلات و مشکلات اجتماعی کشور برای گسترش عدالت، کاهش فقر و رفع تبعیض در جامعه باشد، بیشتر بعنوان ابزاری برای توزیع رانت میان جریانات و باندهای سیاسی بکار گرفته شده است.
در آغاز گفته شد که باید دولت پزشکیان را دولتی اجتماعی برشمرد؛ با برشمردن موارد فوق یکی از دلایلی که می‌توان بر مبنای آن بر صحت گزاره دولت اجتماعی تاکید کرد، انتخاب یکی از باسابقه‌ترین مدیران حوزه اجتماعی کشور بعنوان مسئول کارگروه اجتماعی شورای راهبری دولت چهاردهم یعنی علی ربیعی است تا با تجربه‌ای که در این حوزه دارد، گزینه‌های مدیریت شش دستگاه مهم و اثربخش اجتماعی در دولت چهاردهم را به رئیس جمهور معرفی کنند.
او بعنوان فردی برخاسته از تشکل‌های کارگری و با سابقه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خوبی بر این امر واقف است که کارگران بعنوان بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران، نخستین قشر تأثیرپذیر از تلاطمات اقتصادی هستند و لازمه هم‌افزایی اجتماعی و ملی، توجه به دغدغه‌های کارگران است.
۴۱۴۱