گردش ۴٠٠ میلیون برگ چک در سال

علی هزریان در گفت وگو با روابط عمومی ، با اشاره به جلسه امشب (یکشنبه ، 12 ژانویه) کمیسیون اصل 90 با حضور رئیس کل بانک مرکزی ، گفت: “چهار موضوع مربوط به سازمان برداشت ارز از دلایل تأخیر در اجرای قانون چک است. خودداری بانک مرکزی از انجام بازرسی قانونی و تعیین تکلیف سازمان حسابرسی و قانون “در مورد پایانه های فروشگاهی و سیستم مودیان مالیاتی” در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی کار بانک مرکزی در اجرای اصلاحیه قانون صدور چک مصوب 1397. در دستور کار این جلسه ، بانک مرکزی از استناد به بخشنامه ملی تاج ملی از اجرای قانون اصلاح چک خودداری کرد. کمیسیون با شکایت به کمیسیون و مشکلاتی که فعالان اقتصادی و جامعه با آن روبرو هستند ، طبق ماده 90 وارد عمل شد و بانک مرکزی تصدیق کرد که علی رغم دوره اجرای دو ساله ، کاستی هایی در این زمینه وجود داشت.

هزریان یادآور شد: علی رغم تعداد زیاد پرونده های قضایی به دلیل بازرسی های قضایی و کاهش مجازات های بازرسی های بدون امنیت در سال های اخیر به دلیل تغییر در قانون چک ها ، 95 درصد جرایم غیرعمد به لحاظ مالی محکوم شده و بیش از 95 درصد نیز به لحاظ مالی محکوم شده اند. این زن به دلیل بازگرداندن چک محکوم شد. در این فضا ، در سال 1397 ، قانون صدور چک مجدداً اصلاح شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 ادامه داد: یکی دیگر از موارد قابل توجه حسابرسی ، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بود. طبق اعلام بانک مرکزی ، ارزش چک های رد و بدل شده در سامانه چکاوک در سال 1398 بالغ بر 30 میلیون ریال بوده که حدود 20٪ کل جریان وجوه نقد در سیستم بانک مرکزی بوده و به دلیل توزیع چک ها ، ارزش دفتری و تأیید چک های عادی از مبلغ ثبت شده در بانک مرکزی بیشتر است. کمیسیون بر اهمیت اجرای صحیح اصلاحات قانون صدور چک تأکید می کند.

هزریان افزود: علی رغم گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن این قانون ، برخی تعهدات قانونی دادگستری و بانک مرکزی که دوره اجرای آن در سال های 1997 ، 1998 و 1999 بود. اگرچه در ماه دسامبر بود اما به دلیل کمبودهای بانک مرکزی هنوز عملی نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس: اجرای این قانون شفافیت حدود 3000 چک در سال را تأمین می کند ، این امر از فساد مالی ، پولشویی و بازگرداندن حقوق مالیاتی دولت جلوگیری می کند. با توجه به اینکه سیستم بانکی در گردش سالانه 400 میلیون چک دارد و در سال 1996 حدود 17 میلیون چک به ارزش 160 میلیارد تومان برگشت داده شده است و این اهمیت قانونی چک ها را نشان می دهد ، شفافیت موضوع بسیار مهم است. . بنابراین ، تصمیم بر این شد که بانک مرکزی طبق برنامه ماده 90 تا پایان سال برنامه مشخصی را برای اجرای تعهدات باقی مانده طبق این قانون به کمیسیون مجلس ارائه دهد.

وی افزود: دیگر نباید در اجرای کامل قانون تأخیر ایجاد شود و بلافاصله تعهدات قانونی بانک مرکزی انجام شود و طرح با هزینه بانک مرکزی و همراهی مردم و فعالان اقتصادی جبران شود. تأکید شد فرهنگ سازی باید در سطح مناسب انجام شود.

نماینده کمیسیون با اشاره به قسمت دیگری از جلسه امروز کمیسیون ، تصمیم گرفت که “در مورد ارز خارجی از خارج ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد سرمایه خود را به کشور منتقل کند ، کمک های لازم به وی ارائه خواهد شد.” موانع فعلی را بردارید.

هزریان با اشاره به موضوع دیگر جلسه امروز کمیسیون اصل 90 در خصوص موانع ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای کنترل ورود و فعالیت سازمان حسابرسی ، گفت: طبق قانون ، سازمان حسابرسی موظف است بازرسی از کارهای بانک مرکزی در زمینه های مختلف از جمله چاپ را انجام دهد. . اسکناس و سایر بخشهای فعالیتهای بانک مرکزی و اجرای این موضوع نزدیک به دو دهه با مشکل روبرو بوده و تاکنون به دلیل درخواستهای مکرر از مدیران مختلف موسسه حسابرسی ناموفق بوده است. با این حال ، طبق گفته رئیس بانک مرکزی ، این مستلزم مجوز مجمع بانک مرکزی است. بنابراین مقرر شد کمیسیون ماده 90 تخلف را کتباً به رئیس بانک مرکزی اعلام کند و رئیس بانک مرکزی موضوع را برای تسهیل ورود سازمان حسابرسی به بانک مرکزی در مجمع بانک مطرح کند.

در خاتمه ، وی گفت: “آخرین بحث جلسه کمیسیون اصل 90 یک موضوع حقوقی در مورد سیستم پایانه های فروشگاه و مودیان بود که تعهداتی را به بانک مرکزی تحمیل کرد و تصمیم به تاخیر انداختن آن گرفت. بانک مرکزی توضیح کتبی ارائه می دهد.
انتهای پیام