۰ ۳هزار میلیارد تومان برای بهره برداری از پروژه‌های کهگیلویه و بویراحمد نیاز است
روابط عمومی/کهگیلویه و بویراحمد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: اعتبارات استانی کفاف به سرانجام رسیدن پروژه‌ها را نمی‌دهد و نیاز به ۳۰ همت داریم.
جهانگیر شاهینی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از ابلاغ ۱۰۰ درصدی اعتبارات نفت استان خبر داد و افزود: سه هزار میلیارد تومان اعتبارات نفت سفر دور دوم رئیس جمهور شهید به استان بوده که همه آن ابلاغ و تنها استانی هستیم که اعتبارات نفت کاملا ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اعتبار استان در سال گذشته اظهار کرد: دو هزار و ۵۲۰ میلیارد تومان اعتبار استان در سال گذشته است که یک هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان نقد و ۱۷۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اسناد خزانه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی کفاف به سرانجام رسیدن پروژه‌ها را نمی‌دهد و نیاز به ۳۰ همت داریم، بنابراین مدیران تلاش کنند امسال در جذب اعتبارات ملی موفق عمل کنند.
شاهینی تصریح کرد: سهم درآمدهای استان دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که اغلب درآمدها مربوط به حوزه مالیاتی است که نسبت به جذب این مبلغ اقدام شود.
وی ادامه داد: سرشماری عمومی کشاورزی سال جاری بعد از انتخابات یکی از مهمترین مشارکت های عمومی و دومین طرح آماری بزرگ کشور و مهمترین فعالیت آماری بخش کشاورزی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در این سرشماری اطلاعاتی ارزشمند در خصوص ویژگی‌های پایه‌ای و ساختاری بخش کشاورزی به دست می‌آید که برای سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی طرح‌های توسعه کشاورزی و روستایی به بررسی دقیق آنها نیاز است.
شاهینی عنوان کرد: گردآوری اطلاعات فعالیت های مختلف کشاورزی از جمله پرورش محصولات سالانه، پرورش محصولات دائمی، پرورش دام و طیور، کشت محصولات گلخانه ای، پرورش آبزیان خوراکی شامل؛ ماهیان گرمابی و سردآبی و… از اهداف این سرشماری است.
وی با اشاره به سرشماری های انجام شده در سال های گذشته اظهار کرد: بر اساس آخرین سرشماری که در سال ۱۳۹۳ اجرا شده، بیش از چهار میلیون بهره بردار کشاورزی در کشور وجود دارد که ۹۰ درصد از بهره برداری های کشاورزی متعلق به آنها در مناطق روستایی واقع شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: سابقه اجرای سرشماری عمومی کشاورزی در ایران تاکنون پنج سرشماری در سال‌های ۱۳۵۲،۱۳۶۷ ،۱۳۷۳ ،۱۳۸۲ با استفاده از ابزار کاغذی و سال ۱۳۹۳ با استفاده از ابزار الکترونیکی “تبلت” اجرا و نتایج آن در سطح معرفی سرشماری عمومی کشاورزی ۱۴۰۳ کوچکترین واحد جغرافیایی شهر و آبادی منتشر شده است.
شاهینی افزود: مقایسه سرشماری های کشاورزی در کشورها نشان می دهد که کشور ایران به لحاظ تعداد سرشماری در منطقه آسیا با پنج سرشماری جزو کشورهای پیشرو است.
وی اظهار کرد: مطابق ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران و ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور بهمن ماه ۱۳۹۵ به منظور حفظ آمارهای بخش کشاورزی و بهنگام سازی بهره برداران کشاورزی، سرشماری یاد شده باید در پاییز سال ۱۴۰۳ اجرا شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: اطلاعات حاصل از این سرشماری، تأمین کننده نیازهای چارچوبی و آمار پایه این بخش در سطح کوچکترین واحد جغرافیایی مورد نیاز مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان های متولی تنظیم بازار، برنامه ریزان، پژوهشگران و… می باشد.
شاهینی تهیه چارچوب آماری برای آمارگیری‌های نمونه ای، تولید اطلاعات ساختاری در سطوح جغرافیایی کوچک با قابلیت ارائه در طبقه بندی های چند بعدی، فراهم کردن سرجمع‌ها و اطلاعات کلی برای سنجش برآوردهای بین سرشماری‌ها را از مهمترین اهداف سرشماری عمومی کشاورزی در سال ۱۴۰۳ عنوان کرد.
وی تصریح کرد: طبق سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۹۳ تعداد بهره‌برداران فهرست شده کهگیلویه و بویراحمد حدود ۶۶ هزار و ۶۰۰ بهره‌بردار بوده است.۶۵ نفر آمارگیر در سطح استان به مدت ۴۵ روز از ۱۲ آبان ماه کار سرشماری عمومی کشاورزی را انجام می‌دهند.
به گزارش روابط عمومی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمامی دستگاه های ذیربط برای این سرشماری باید همکاری لازم را داشته باشند و برای اجرای هرچه بهتر این سرشماری، تمامی تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز به تفکیک بخش مهیا شود.
گفتنی است که نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد امروز با چهار دستور کار با حضور استاندار، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، فرمانداران و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان در محل سالن جلسات دولت برگزار شد.
دستور کار اول بحث و تبادل نظر در خصوص برگزاری سرشماری کشاورزی و ضرورت همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی استان بود، دستور کار دوم، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جذب اعتبارات ملی و استانی سال۱۴۰۲ بود، دستور کار سوم بحث و تبادل نظر در خصوص درآمدهای استان بود در برنامه هفتم؛ بند(پ) ماده ۱۷، طراحی و استقرار نظام نوین در آمد هزینه استان‌ها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل استانی تاکید شده است مدیران دستگاه‌های اجرایی باید پیگیر موضوع نظام نوین درآمد هزینه استان‌ها باشند و آن را در اولویت قرار دهند. و دستور کار چهارم بررسی مصوبات کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش و محیط زیست بود که با اکثریت طرح‌ها موافقت و یک طرح نیز جهت بررسی مجدد به دستگاه مربوطه ارجاع داده شد.
انتهای پیام