در نشست مشترک هیات مدیره و دبیرخانه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، شرایط تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی، نشست هم اندیشی با حضور شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس و جعفر قادری، نائب رئیس کمیسیون، با هیات مدیره و دبیرخانه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر برگزار شد.
در این نشست، در بخشی از گزارش ارائه شده توسط هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان شد: مشکلات صنعت برق از جمله عدم دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت جهت احداث پروژه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، عدم وجود نهاد رگولاتور مستقل و کمبود منابع مالی دولتی جهت پرداخت تعهدات قراردادی فی‌مابین سرمایه‌گذاران و دولت، سبب شده است که پروژه‌های این صنعت سرمایه‌پذیر نباشند و لذا صندوق توسعه ملی و بانک‌ها نیز تمایلی به تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر نداشته باشند. این در حالی است که با توجه به کسری موجود در بخش‌های برق و گاز کشور، در افق ۱۴۲۰ نیاز به سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری در بخش تولید برق است که حدود ۲۵ میلیارد دلار آن باید در بخش تجدیدپذیر اتفاق بیفتد.
در ادامه این نشست، شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، ضمن برشمردن نکاتی از طرح تامین مالی و مسائلی که در هنگام تدوین این طرح مد نظر قرار گرفته است، گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی و عدم تمایل بانک‌ها و صندوق توسعه ملی جهت تامین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر، تامین مالی این پروژه‌ها نیازمند استفاده از راهکارها و ابزارهای جدیدی است؛ لذا در تدوین این طرح سعی شده است که از طریق مواردی مثل “صدور ضمانت‌نامه‌های دولتی برای بخش خصوصی”، “تضمین اوراق گواهی صرفه‌جویی شده مربوط به پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی و وسیع کردن دایره وثایق مورد قبول موسسات مالی به تامین مالی طرح‌ها کمک شود.
وی افزود: با توجه به حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز در کشور و لزوم استفاده از منابع خارجی جهت تامین مالی آنها، در ماده ۲۸ این طرح، صدور ضمانت‌نامه دولتی برای سرمایه‌گذاران و تامین‌کنندگان مالی خارج از کشور در مقابل اخذ تضامین معتبر از آنان پیش‌بینی شده است که می‌تواند کمک شایانی به اجرایی شدن پروژه‌های توسعه‌ای در کشور کند؛ از طرف دیگر با توجه به ماده ۷ این طرح، موارد متنوعی همچون عواید قابل تصرف از سهام و قراردادها، مطالبات قراردادی، ماشین‌آلات، تجهیزات و ساختگاه طرح، برند و مجوزها قابل توثیق هستند؛ لذا پیش‌بینی می‌شود که تهیه تضامین برای سرمایه‌گذاران در مقایسه با وضعیت فعلی آسان‌تر شود.
حسینی اظهار داشت: هم‌چنین با توجه به اینکه در پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه سازی، دریافت بخشی از صرفه‌جویی آینده در مرحله احداث طرح، می‌تواند کمک شایانی به تامین مالی سرمایه‌گذاران کند، بنابراین در ماده ۲۴ این طرح پیش‌بینی شده است که قبل از آغاز پروژه، اوراق گواهی صرفه‌جویی توسط دستگاه‌های اجرایی منتشر شود و یا اوراق منتشر شده توسط سرمایه‌گذار تضمین شود.
وی در پاسخ به اینکه تشکیل حساب بهینه‌سازی بدون تغییر رابطه مالی فعلی میان سرمایه‌گذاران پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی با دولت، کمک چندانی به بهبود وضعیت فعلی این پروژه‌ها نمی‌کند، گفت: افزایش منابع صندوق به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند و باید پرداخت تعهدات قراردادی دولت در پروژه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی در اولویت پرداختی‌های این حساب گیرد که این پیشنهاد را جهت اضافه شدن به لایحه برنامه هفتم طرح می‌کنیم.
انتهای پیام