به گزارش خبرگزاری روابط عمومی استان چهارمحال وبختیاری محمد رزم رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات، انتخاب اعضای هیأت منصفه مطبوعات در هر استان بر عهده دادگستری کل آن استان قرار داده شده است.
وی افزود: اعضاء هیأت منصفه مطبوعات در راستای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی هر دو سال یکبار توسط کمیته‌ای که متشکل از نماینده محترم ولی فقیه، رئیس کل دادگستری استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی و رئیس شورای شهر مرکز استان می باشد انتخاب می شوند.
رزم گفت: اعضاء هیأت منصفه مطبوعات از بین صنوف، اقشار و گروه‌های مختلف برگزیده و به عنوان نمایندگان افکار عمومی در دادگاه نسبت به بررسی مجرمیت افراد تعیین شده در قانون اعلام نظر می کنند.
رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات اظهار داشت: اعضاء هیأت منصفه مطبوعات صلاحیت اعلام نظر در دو جرم مطبوعاتی و سیاسی را دارند و قانونگذار رسیدگی به این جرائم را منوط به سه شرط علنی بودن دادگاه، حضور هیأت منصفه و برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه کیفری یک کرده است.
وی تصریح کرد: در واقع قانونگذار به این دلیل حضور هیأت منصفه را یکی از جمیع شرایط قرار داده که اعضاء این هیأت بر اساس سنجش فضای فکری، عرفی و عمومی جامعه نسبت به مجرمیت یک فرد اعلام نظر می کنند.
رزم خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جرم مطبوعاتی از جرائم قابل گذشت می باشد دوستان هیأت منصفه می بایست سعی خود را بر اصلاح ذات البین قرار دهند و تلاش کنند تا طرفین را به گذشت و آشتی ترغیب کنند.
رئیس دستگاه قضایی استان در تشریح ابعاد جرم مطبوعاتی گفت: طبق اصل 24 قانون اساسی جرائم مطبوعاتی شامل انتشار مطالبی است که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد و از این منظر افعالی نظیر افترا، تهدید، توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و نشر اکاذیب در زمره جرائم مطبوعاتی قرار می گیرند.
وی در خصوص جرائم سیاسی نیز گفت: جرائم سیاسی نیز همانند جرائم مطبوعاتی از انواع جرائم قابل گذشت هستند؛ یعنی جزء جرایمی قرار می گیرند که حتماً باید شاکی خصوصی داشته باشند.
رزم با بیان اینکه جرم سیاسی متفاوت از جرم امنیتی است خاطرنشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی جرم سیاسی بسیار مورد ملاحظه قانونگذار قرار گرفته و برخلاف عرف عمومی جامعه یکی از سبکترین جرائم به شمار می رود.
وی افزود: در جرم سیاسی عنصر سوء نیت خاص وجود ندارد و قصد مجرم ضربه زدن به نظام و حکومت نمی باشد.
رزم تصریح کرد اکثر کشورهای جهان جرم سیاسی را برابر و یا نزدیک به جرم امنیتی تعریف می کنند اما نظام مقدس جمهوری اسلامی این جرائم را از یکدیگر متمایز دانسته و حتی برای جرم سیاسی که گاهاً با انگیزه شرافتمندانه نیز همراه است امتیازاتی را قائل شده است.
رزم خاطرنشان کرد: سابقه تعریف جرم سیاسی در ایران به سال 1394 و دوران مجلس نهم باز می گردد که نمایندگان وقت، قانون جرم سیاسی را در 6 ماده تصویب و در سال 1395 نیز مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت.
گفتنی است در آئین معارفه اعضاء هیأت منصفه مطبوعات آقایان سید ابوالحسن فاطمی، آرش روغنی، مهدی قادریان، احمدرضا بسیج، محمود مولوی، کریم منزوی، محمد شیرانی، قدرت الله صمیمی، مرتضی درخشان، سید یدالله علوی، ایوب زمانی، اردشیر بنایی، نادر پورارشد و خانم شوکت صدقی به عنوان اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات استان چهارمحال و بختیاری معرفی شدند.
46