کشورهای اسلامی بر چه مبنایی روز عید فطر را اعلام می‌کنند؟
با توجه به این‌که ماه مبارک رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی یک فستیوال عظیم فرهنگی محسوب می‌شود، پایان آن و برگزاری مراسم عید فطر از اهمیت به سزایی برخوردار است و همین نکته بر اهمیت موضوع چگونگی اعلام عید فطر می‌افزاید.
به گزارش روابط عمومی، به نقل از ایران آنلاین، با رسیدن به روزهای پایانی ماه مبارک رمضان، بار دیگر موضوع اعلام چگونگی اعلام عید فطر به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شده است. با توجه به این‌که ماه مبارک رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی یک فستیوال عظیم فرهنگی محسوب می‌شود، پایان آن و برگزاری مراسم عید فطر از اهمیت به سزایی برخوردار است و همین نکته بر اهمیت موضوع چگونگی اعلام عید فطر می‌افزاید.
در بسیاری از کشورهای اسلامی، «رصدهای فلکی و نجومی» معیار اصلی اعلام عید فطر است. به این معنی که محاسبات پیچیده نجومی کفایت می‌کند تا اعلام کنند عید فطر در چه روزی است. همین موضوع باعث می‌شود تا معمولا چند روز مانده به عید فطر، تاریخ آن به صورت تقریبی اعلام شود. از مهم‌ترین کشورهایی که بر این پایه عمل می‌کنند می‌توان به عربستان سعودی، مصر، قطر، امارات، کویت، اردن، الجزایر، دیوان وقف سنی عراق، فلسطین و… اشاره کرد.
نکته قابل توجه این است که با توجه به سرمایه‌گذاری قابل توجه عربستان سعودی در تکنولوژی‌های مربوط به این کار، عمده این کشورها عملا از رأی عربستان سعودی تبعیت می‌کنند؛ اما مواردی مانند استنکاف «اردن» از رأی عربستان در شروع ماه مبارک رمضان نیز وجود دارد که در آن زمان جنجال‌های زیادی را برانگیخت.
در عربستان سعودی، «دادگاه عالی قضائی» به صورت رسمی تاریخ عید فطر را اعلام می‌کند؛ هرچند وزارت اوقاف عملا در این زمینه نقش اصلی را عهده‌دار است. زیرا مبنای حکم دادگاه عالی قضایی، گزارش هیئت‌های رصد نجومی است که آن‌ها زیر نظر وزارت اوقاف کار می‌کنند. با این حال، در ساختار رسمی، معیار اصلی حکمی است که دادگاه عالی قضائی اعلام می‌کند.
در امارات عربی متحده، «کمیته بررسی هلال ماه شوال» (لجنة تحری الرؤیة) به صورت رسمی این کار را انجام می‌دهد. در قطر، کمیته مشابهی که زیر نظر «وزارتا اوقاف» است این مسئولیت را بر عهده دارد.
در کویت، وزارت اوقاف به صورت مستقیم پایان ماه مبارک و روز عید را اعلام می‌کند؛ با این حال «دیوان وقف شیعی» می‌تواند بر مبنای فقه جعفری رأی متفاوتی داشته باشد. در بحرین «هیئت رؤیت شرعی» زیر نظر وزارت عدل، شئون اسلامی و اوقاف این کار را انجام می‌دهد؛ اما عملا حکم آنان از سوی شیعیان تنفیذ نمی‌شود و حکومت نیز به صورت دوفاکتو آزادی عمل شیعیان را به رسمیت شناخته است. نکته قابل توجه این است که تمامی این کشورها عملا از حکم عربستان سعودی تبعیت می‌کنند.
در مصر، «دار الافتاء» حکم پایان ماه مبارک را اعلام می‌کند؛ اما آن‌ها عملا تابع «کمیته بررسی نجومی» به شمار می‌روند؛ زیرا مجموعه‌های رصدی یا بررسی نجومی مستقل از کمیته بررسی نجومی، در اختیار ندارند. هم دار الافتاء هم کمیته بررسی نجومی عملا در هماهنگی کامل با دانشگاه اسلامی الازهر هستند.
در اردن، جمعیت نجوم (الجمعیة الفلکیة الأردنیة) معمولا سررشته را در اختیار دارد؛ اما حرف آخر را «مفتی عام کشور» می‌زند که مستقیم زیر نظر پادشاه فعالیت می‌کند. در لبنان نیز برای اهل سنت، «مفتی کشور» وجود دارد که حرف آخر را می‌زند و معمولا در هماهنگی کامل با مصر و اردن است.
در ترکیه وضعیت متفاوت است. در آن‌جا معیار اصلی نه رصدهای فلکی و نجومی، بلکه محاسبات صرف نجومی و تولد ماه است. در این‌جا دیگر رؤیت با چشم مسلح هم مطلقا موضوعیتی ندارد. «سازمان امور دینی» در ترکیه بر همین پایه، از قبل روز عید فطر را اعلام می‌کند. مراکش نیز روش مشابهی دارد و از این منظر، معمولا تاریخ آن‌ها با ترکیه مشابه است. {البته در فقه حکومتی مغرب، فاکتور «افق» نیز موضوعیت دارد. با این حال، عملا تاریخ شروع و پایان ماه مبارک در مراکش و ترکیه معمولا مشابه است.}
در شرق آسیا نیز مالزی، اندونزی، برونئی و سنگاپور از روش مشابه ترکیه استفاده می‌کنند و نزدیکی جغرافیایی آن‌ها نیز باعث می‌شود تا همواره تاریخ یکسانی را برای آغاز و پایان ماه رمضان اعلام کنند. مشخصا در مالزی، این حکم از سوی دیوان پادشاهی اعلام می‌شود و در سرتاسر کشور باید اجرا شود.
در لبنان، مفتی اهل سنت حکم واحدی می‌دهد و جامعه اهل سنت خود را ملزم به تبعیت می‌دانند. اما در مورد شیعیان، وحدت رویه وجود ندارد و معمولا علماء محلی براساس حکم مراجع مختلف و تشخیص خود، اقامه نماز می‌کنند. مرحوم محمدحسین فضل الله نیز شخصا داعیه مرجعیت داشت و نظر شخصی خود را اعلام می‌کرد.
در عراق، دیوان وقف سنی معمولا با عربستان سعودی هماهنگ است. اما حکومت و استان‌های شیعه‌نشین تابع نظر زعامت حوزه نجف هستند و آیت الله سیستانی تا شب آخر و بر مبنای رؤیت با چشم غیرمسلح حکم نمی‌دهد. البته در نجف، مجتهدین و مراجع دیگر نظر خود را اعلام می‌کنند؛ اما معمولا در فضای اجتماعی حکم زعامت حوزه تنفیذ می‌شود.
انتهای پیام