رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از اینکه میانگین بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی ۷.۵ سال است، گفت: از حدود ۲۰۰ طرح، حدود ۴۰۰ بار تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات صورت گرفته است.
به گزارش روابط عمومی، ذبیح الله خداییان در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی و نقش آفرینی این صندوق در اجرای برنامه هفتم توسعه ضمن تبریک دهه کرامت با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی در خصوص صندوق توسعه ملی گفت: قبل از هر چیز باید دید هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چیست؟ آیا هدف تثبیت منابع و مصارف دولت است که اگر دولت با کمبود مواجه شد از این صندوق کمک بگیرد؟ یا هدف کمک به رشد اقتصادی و صیانت از ثروت‌های ملی و انتقال به نسل‌های آینده است؟
وی ادامه داد: در ماده ۱۶ قانون احکام دائمی، هدف از تشکیل این صندوق تبدیل بخشی از منابع ناشی از نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های مولد سرمایه‌ای و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت عنوان شده است. علاوه بر این، هم در سیاست‌های کلی نظام و هم در سیاست‌های حاکم بر برنامه پنجم و ششم به این امر تاکید شده که ما باید نگاه خود را از نفت و گاز و درآمدهای آن به سرمایه‌گذاری معطوف و اقتصاد خود را از وابستگی به نفت و گاز رها کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کاهش وابستگی به نفت یک باره امکان‌پذیر نیست، به فرمایشات مکرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر رهایی اقتصاد کشور از وابستگی به نفت اشاره کرد و گفت: در اساسنامه صندوق آمده است که در ابتدا باید ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی و سپس سالانه دو سه درصد سهم صندوق اضافه شود و به مرور وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. البته از منابع صندوق در بنگاه‌های تولیدی به کار گرفته شود تا زمینه رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض جایگزین درآمدهای نفتی شود.
وی با انتقاد از رویکرد دولت های مختلف در مورد صندوق توسعه ملی یادآور شد: از ١٥٠ میلیارد دلار دارایی صندوق توسعه ملی طی سال‌های قبل ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت‌ها برداشت و ۴۰ میلیارد دلار وام داده شده، وقتی از ۱۵۰ میلیارد دلار منابع صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار آن بازنگشته، چگونه می‌توانیم بگوییم نگاه به صندوق، نگاه سرمایه‌گذاری بوده است؟
خداییان افزود: مقرر شده بود سالی ۳۰ درصد از منابع نفتی به صندوق واریز شود و بعد از آن هر سال ۲ تا ۳ درصد به این ۳۰ درصد افزوده شود، اما در این موضوع هم موفق نبودیم. در بعضی از سال‌ها از سهم سی درصد هم کمتر به صندوق اختصاص داده شده است، به علاوه هر سال در قانون بودجه مقرر می‌شود که درصدی از منابع صندوق به صورت تسهیلات ریالی پرداخت شود، اما متاسفانه با توجه به تورم سالانه و کاهش ارزش ریال، سرمایه صندوق آب می‌رود. به بیانی دیگر چند میلیارد دلار کسری ناشی از کم ارزش شدن ریال را داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بر استقلال مدیریت صندوق در بانک مرکزی در سیاست‌ها تاکید شده، اما آیا صندوق مدیریت حساب‌هایش را در بانک مرکزی بر عهده دارد؟ مبلغی حدود ۸ میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حساب‌های صندوق در بانک مرکزی است چرا که صندوق نمی‌تواند در موعد مقرر، ارزهایی که به حسابش واریز می‌شود را تبدیل کند. در حالیکه در سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه ششم توسعه بر استقلال مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی تاکید شده است.
وی با اشاره به پرداخت برخی از تسهیلات نیز تاکید کرد: تسهیلاتی داده شده، اما به موقع اقساط آن پرداخت نشده است، از حدود ۲۰۰ طرح، حدود ۴۰۰ بار تمدید مهلت بازپرداخت تسهیلات صورت گرفته و میانگین بازپرداخت نیز حدود ۷ سال و نیم است.
خداییان تصریح کرد: بخش اندکی از برداشت‌هایی که از صندوق انحام می‌شود محرمانه است و سایر برداشت‌ها باید به صورت شفاف اعلام شود و همه در جریان باشند. همچنین برداشت و ورودی منابع به دولت‌ها نیز باید به طور شفاف واضح باشد که باید به این موضوع نیز توجه ویژه‌ای شود.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به ظرفیت صندوق برای ورود به سرمایه‌گذاری در میادین مشترک نفت و گاز گفت: باید به صندوق اجازه داده شود که در برخی بخش‌های بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک ورود و سرمایه گذاری کند. وقتی تحریم‌ها اجازه نمی‌دهد که سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در بخش بالا دست نفت و گاز ورود کنند چرا صندوق نباید با مشارکت بخش خصوصی و به این شرط که دچار بنگاه داری بانک‌ها نشود، ورود کند؟
وی اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۲ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت‌ها که اخیرا جهت اجرا ابلاغ شده، مقرر شده است دولت می‌تواند به منظور پرداخت بدهی خودش در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی از طرح‌ها را به صندوق واگذار کند بر همین اساس ضرورت دارد این امر مورد پیگیری قرار گیرد.
خداییان در پایان سخنان خود چند تذکر را به مسئولان صندوق دادند. از جمله اینکه در پرداخت تسهیلات هر چند بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها و اهلیت وام گیرندگان با بانک عامل است، لکن در این خصوص نظارت شود که آیا بانک‌ها به درستی به وظیفه خود عمل کرده‌اند.
وی ادامه داد: دوم اینکه کسانی که از محل منابع صندوق تسهیلاتی را دریافت نموده و طرح‌ها را اجرا کرده اند، پیگیری شود نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام کنند تا از حبس شدن منابع صندوق پیشگیری به عمل آید و اگر بانک‌ها پیگیر وصول مطالبات صندوق نیستند، چون بانک عامل در این خصوص ضامن است طبق مقررات با بانک‌های متخلف برخورد شود و اینکه بر نحوه هزینه تسهیلات نظارت شود تا مشخص گردد آیا تسهیلات پرداخت شده در محل خود هزینه شده اند یا خیر.
تذکر دیگر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مسئولان صندوق این امر بود، چون برداشت‌های دولت از محل صندوق در قالب وام و برخی از دستگاه‌ها از جمله سازمان برنامه و بودجه است باید تضامین لازم را بسپارد و پیگیر اخذ تضامین مذکور باشید.
نکته دیگر تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایجاد شفافیت در منابع و مصارف صندوق توسعه ملی بود.
انتهای پیام