روابط عمومی/سیستان و بلوچستان سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: سرقت به عنوان پرتکرارترین عنوان اتهامی واصله به محاکم قضایی در این استان است.
غلامرضا باغ شیرین با اشاره به سیاست‌ها و راهبردهای مدنظر شورای عالی پیشگیری بیان کرد: با تعامل بین بخشی تمامی نهادهای مدنی و دستگاه‌های دولتی کاهش حداقل ۱۰ درصدی نرخ پرونده‌های سرقت به طور سالانه باید تحقق یابد، سیاستی که بدون شک ضرورت نگاه بین بخشی و متاثر از رویکردهای عملیات روانی، فرهنگی، وضعی، حقوقی و قضایی را به نحو مضاعف متذکر می‌سازد.
وی افزود: هرچند در سال گذشته پرونده‌های مجرمانه در خصوص سرقت کاهش پنج درصدی را شاهد بوده، اما وقوع سرقت‌های محدود نیز امنیت روانی جامعه را متاثر می‌سازد و تنوع و تکثر شگردهای سرقت اعم از سرقت‌های خرد، سرقت اموال عمومی، سرقت از منازل و واحدهای صنفی، سرقت از خودرو و لوازم وسایل نقلیه یا سرقت‌های خشن و مقرون به آزار، فرایند شکل گیری بسترهای نارضایتی را تسریع می‌بخشد.
سرپرست مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان با اشاره به آمار سرقت یا تخریب اموال و تاسیسات شرکت‌های خدمات رسان دولتی، ادامه داد: بیشتر دستگاه حاکمیتی اعم از آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای، راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، شهرداری، برق منطقه‌ای، ارتباطات زیرساخت و مخابرات، راه آهن و شرکت گاز از فرایندهای سرقت در سال گذشته و چهار ماهه نخست سالجاری متاثر شده، با توجه به ارزش ریالی اموال مسروقه، تعدد مصادیق سرقت، تخریب شبکه و اخلال در فرایند ارائه خدمات و دستورات تامین مجدد قطعات به واسطه کمبود اعتبارات و تحریم‌های مرتبط با تامین اقلام با رویکرد پیشگیری از تضییع حقوق بیت المال این ادارات باید نگاه ویژه تدابیر خاصی را با رویکرد کاهش گمنامی، ریسک دستگیری به واسطه ارتکاب سرقت برای مجرمین بالقوه، بر هم زدن صحنه وقوع جرم با اتکا به آموزه‌های وضعی و دشواری دسترسی به آماج جرم را عملیاتی و اجرا کنند.
وی خاطر نشان کرد: حجم و دامنه وقوع سرقت‌ها در سیستان و بلوچستان بویژه در سرفصل‌های تاسیسات عمومی بوده و ضرورت دارد تا با استفاده از ظرفیت نگهبان مستقر در سایت‌ها، نشست‌های تعاملی با معتمدین بومی، انجام گشت‌های تلفیقی از سوی شرکت‌های خدمات رسان حاکمیتی، فعال سازی دوایر حقوقی ادارات و بازنگری در الگوی تنظیم لوایح مرتبط با عناوین اتهامی سرقت، جمع آوری، درمان و بازتوانی معتادین متجاهر و مقابله با خریداران اموال مسروقه ذیل ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، برخی از راهبردهای موثر در حوزه پیشگیری سرقت اموال عمومی مدنظر قرار گیرد.
باغ شیرین گفت: بازدید و مقابله با ضایعات فروشی‌ها و واحدهای صنفی خریدار اموال مسروقه، شناسه دار کردن فهرست اقلام خریداری شده، الزام به نصب دوربین‌های پایش تصویری، اخذ فاکتور از خریداران و فروشندگان کالا در فرایند معامله و ارتقای نظارت اتحادیه‌ها حسب قانون نظام صنفی در سال جاری و با اهتمام مضاعف مد نظر قرار می‌گیرد.
به گزارش روابط عمومی، به نقل دادگستری استان، باغ شیرین تاکید کرد: ضرورت دارد تا شرکت‌های خدمات رسان حاکمیتی تجارب و دستاوردهای موفق خویش را با رویکرد صیانت از بیت المال به اشتراک سایر مجموعه‌ها گذاشته و فرایند بازچرخانی تجربیات مدنظر قرار دهند.
انتهای پیام