مجازات سقط جنین قانونی

سقط جنین قانونی، برخلاف تصور رایج، هیچ مجازاتی ندارد، بلکه یک فرآیند درمانی است که تحت شرایط خاص و بسیار سخت گیرانه قانونی و شرعی، با هدف حفظ جان مادر یا رفع حرج شدید از او، انجام می شود. مجازات ها تنها متوجه سقط جنین های غیرقانونی و خارج از این چارچوب مشخص هستند.

موضوع سقط جنین در ایران، همواره در مرز باریک ملاحظات فقهی، حقوقی، اخلاقی و انسانی قرار گرفته است. از یک سو، حفظ حیات جنین از بدو تشکیل، در فقه اسلامی و قوانین کشور ما، امری مقدس و مورد تأکید است و هرگونه اقدام عمدی برای خاتمه بخشیدن به آن، جرم تلقی می شود. از سوی دیگر، شرایط دشوار و بعضاً بحرانی که مادر یا جنین با آن مواجه می شوند، نیازمند راه حل های انسانی و قانونی است. این مقاله به کنکاش در مفهوم سقط جنین قانونی می پردازد، شرایط، مبانی، مراحل اخذ مجوز و تفاوت های بنیادین آن را با سقط جنین غیرقانونی تبیین می کند. در این مسیر، به یکی از مهم ترین اسناد حقوقی و اجرایی جدید، یعنی دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نگاهی عمیق خواهیم داشت که مسیرهای روشنی را برای این موضوع حساس گشوده است.

مفهوم و انواع سقط جنین از منظر حقوقی

سقط جنین به معنای پایان یافتن بارداری پیش از آنکه جنین قادر به حیات مستقل در خارج از رحم باشد. این پدیده، از منظرهای مختلف، از جمله حقوقی، به دسته های گوناگونی تقسیم می شود که هر یک پیامدها و مجازات های خاص خود را دارند. درک این تمایزها برای هر فردی که با این موضوع سروکار دارد، حیاتی است.

سقط جنین عمدی (غیرقانونی)

زمانی که فردی، چه مادر، چه پدر، چه پزشک یا هر شخص دیگری، با سوء نیت و آگاهی کامل، و بدون هیچ مجوز قانونی، اقدامی را انجام دهد که منجر به از بین رفتن جنین در رحم مادر شود، سقط جنین عمدی یا غیرقانونی رخ داده است. این نوع سقط، در قانون مجازات اسلامی ایران، به شدت نکوهش شده و برای مرتکبین آن، مجازات های سنگینی از جمله حبس و پرداخت دیه پیش بینی شده است. این عمل نه تنها از منظر شرعی گناه بزرگی محسوب می شود، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز تجاوز به حق حیات تلقی می گردد.

سقط جنین غیرعمدی

گاهی اوقات، سقط جنین نه با قصد و نیت قبلی، بلکه در نتیجه حوادث غیرمترقبه، بی احتیاطی، یا بی مبالاتی رخ می دهد. برای مثال، تصادف رانندگی، سقوط، یا حتی خطای پزشکی غیرعمدی می تواند به از بین رفتن جنین منجر شود. در چنین مواردی، اگرچه قصد قبلی برای سقط وجود نداشته، اما از بین رفتن جنین پیامدهای حقوقی در پی دارد و مرتکب، معمولاً به پرداخت دیه جنین محکوم می شود. این نوع سقط جنین، اگرچه جرم عمدی نیست، اما قانون برای جبران خسارت وارده به حیات جنین، دیه را مقرر کرده است.

سقط جنین قانونی (درمانی)

این نوع سقط، که با عنوان سقط درمانی نیز شناخته می شود، استثنائی بر اصل حرمت سقط جنین است. در شرایط بسیار خاص و دشوار پزشکی، زمانی که ادامه بارداری جان مادر را به خطر می اندازد، یا جنین دچار ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمانی است که حیات او را پس از تولد غیرممکن یا با مشقت فراوان همراه می سازد، قانون اجازه سقط جنین را می دهد. این فرآیند باید با رعایت دقیق مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، به ویژه کمیسیون سقط قانونی، انجام شود. هدف از این مجوز، نه تنها کاهش رنج و حرج مادر و خانواده، بلکه جلوگیری از پیامدهای اجتماعی و روانی ناخواسته است. زمانی که سقط جنین در چارچوب این مقررات انجام شود، هیچ مجازات کیفری متوجه افراد درگیر، از جمله مادر و کادر درمانی، نخواهد بود.

سقط جنین قانونی (سقط درمانی): شرایط و مبانی اصلی

مسیر سقط جنین قانونی، داستانی از رنج، امید و تصمیم گیری های دشوار است. برای بسیاری از خانواده ها، این گزینه ای است که تنها در سخت ترین شرایط، پس از بررسی های فراوان و با در نظر گرفتن ابعاد عمیق فقهی، حقوقی و انسانی، به آن روی می آورند. درک اینکه چرا این عمل، با رعایت کامل چارچوب قانونی، فاقد هرگونه مجازات است، در قلب این موضوع قرار دارد.

در واقع، فلسفه اصلی پشت جواز سقط درمانی، نجات جان مادر یا جلوگیری از «حرج شدید» (مشقت شدید و غیرقابل تحمل) اوست. قانون و شرع، در شرایطی که ادامه بارداری می تواند منجر به فوت مادر یا نقص جدی و دائمی در سلامت او شود، یا زمانی که جنین با ناهنجاری های شدید و غیرقابل درمان مواجه است، چاره ای جز تجویز این راهکار نمی بینند. این تصمیمات، نه از سر بی تفاوتی به حیات جنین، بلکه با در نظر گرفتن یک تعادل دشوار میان حقوق مادر و جنین و با اولویت بندی شرعی و قانونی صورت می گیرد.

مبانی فقهی و حقوقی سقط جنین

از منظر فقه اسلامی، سقط جنین اصولاً حرام و گناه کبیره محسوب می شود؛ زیرا به منزله از بین بردن یک نفس محترمه است. با این حال، فقه، مانند قانون، برای شرایط استثنایی و اضطراری، روزنه هایی را باز گذاشته است. قاعده «لا حرج» (هیچ سختی و مشقتی در دین نیست) و «اضطرار» از جمله مبانی فقهی هستند که می توانند جواز سقط جنین درمانی را توجیه کنند. به بیان دیگر، در شرایطی که ادامه بارداری برای مادر حرج غیرقابل تحمل ایجاد می کند یا جان او را به خطر می اندازد، فقها و به تبع آن قانون گذار، این استثناء را مجاز دانسته اند. مواد قانونی مربوط به سقط جنین در قانون مجازات اسلامی، برگرفته از همین مبانی فقهی است و سعی در ایجاد یک چارچوب منسجم و عادلانه دارد.

شرایط سه گانه سقط قانونی بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

با تصویب دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۲، شرایط سقط جنین قانونی به طور دقیق تر و با جزئیات بیشتری تبیین شده است. این ماده، سه دسته اصلی از شرایط را برای صدور مجوز سقط درمانی مشخص می کند:

الف) خطر جدی جانی برای مادر

• شرط نجات مادر منحصر به سقط جنین باشد: یعنی هیچ راهکار درمانی دیگری برای حفظ جان مادر وجود نداشته باشد و تنها با سقط جنین بتوان حیات او را نجات داد.
• سن جنین کمتر از چهار ماه باشد (پیش از ولوِج روح): این شرط فقهی-حقوقی بسیار مهمی است؛ چرا که پس از چهار ماهگی (تقریباً ۱۲۰ روز از زمان لقاح)، فرض بر این است که روح در جنین دمیده شده است و از آن پس، حفظ حیات جنین اهمیت بیشتری پیدا می کند.
• نبودن نشانه ها و امارات ولوِج روح در جنین: این مورد، تشخیص دقیق پزشکان متخصص و پزشکی قانونی را می طلبد تا اطمینان حاصل شود که جنین هنوز وارد مرحله ای نشده که از نظر فقهی ولوِج روح تلقی شود، حتی اگر گاهی پیش از چهار ماهگی حرکاتی مشاهده شود که به غلط تعبیر به ولوِج روح شود.

ب) فوت حتمی مادر و جنین در صورت عدم سقط

• راه نجات مادر فقط سقط جنین باشد: در این وضعیت، پیش بینی می شود که اگر بارداری ادامه یابد، نه تنها جنین فوت خواهد کرد، بلکه جان مادر نیز به طور حتمی به خطر افتاده و از دست خواهد رفت. سقط جنین در این حالت به منزله نجات حداقل یک حیات است.

ج) سایر شرایط (با رضایت مادر و احراز حرج)

• رضایت مادر: مادر به عنوان فردی که بارداری را تجربه می کند، باید رضایت کامل و آگاهانه به سقط جنین داشته باشد.
• وجود حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر: این حرج می تواند ناشی از بیماری های مادر باشد که ادامه بارداری را برای او به شدت دشوار می کند، یا به دلیل ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان که بار بزرگی را بر دوش مادر و خانواده می گذارد.
• وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان: این ناهنجاری ها باید به حدی شدید باشند که حیات جنین را پس از تولد غیرممکن یا با رنج فراوان همراه کنند، و هیچ درمانی برای آن ها وجود نداشته باشد.
• فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر: یعنی هیچ حمایتی (مالی، روانی، پزشکی) از سوی خانواده، نهادهای حمایتی یا سازمان بهزیستی نتواند حرج مادر را رفع کند.
• فقدان نشانه ها و امارات ولوِج روح: مجدداً، تأکید بر این است که روح در جنین دمیده نشده باشد.
• کمتر از چهار ماه بودن سن جنین: این شرط نیز مانند بند الف، از ارکان اصلی جواز سقط درمانی در این دسته است.

تعاریف کلیدی در سقط قانونی

درک صحیح اصطلاحات حقوقی و فقهی در زمینه سقط جنین قانونی، به روشنی بخشیدن به ابهامات کمک شایانی می کند. دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶، تعاریف دقیقی برای این واژه ها ارائه کرده است که به شرح زیر است:

• حرج (مشقت شدید غیرقابل تحمل): وضعیتی است که تحمل آن، با توجه به نوع و شدت ناهنجاری جنین یا بیماری مادر و شرایط موجود، برای مادر غیرممکن باشد. این حرج صرفاً محدود به مشکلات اقتصادی یا اجتماعی نیست، بلکه بیشتر ناظر بر رنج جسمی و روحی عمیق است.
• ناهنجاری های غیرقابل درمان: به اختلالات ساختاری یا عملکردی در جنین اطلاق می شود که امکان درمان قطعی و پایدار آن، نه در دوران بارداری و نه پس از تولد، وجود ندارد. تشخیص این موارد نیازمند دقت و نظر تخصصی چندین پزشک است.
• خطر جانی جدی مادر: به معنای وضعیتی است که حیات مادر به صورت جدی تهدید شود، یا آسیب جسمی به گونه ای بر مادر تحمیل شود که زندگی را برای وی به شدت مشقت بار کند.
• ولوِج روح: به معنای دمیده شدن روح در جنین است که از نظر فقهی و حقوقی، معمولاً پس از پایان چهار ماه قمری (۱۲۰ روز) از لقاح در نظر گرفته می شود. پیش از این زمان، اگرچه جنین زنده است، اما از نظر فقهی، حرمت نفس کامل بر آن مترتب نیست و در موارد حرجی، سقط آن مجاز شمرده می شود. تشخیص دقیق این زمان و علائم آن بر عهده متخصصان پزشکی قانونی است.

سقط جنین قانونی، یک راهکار درمانی است که تنها در سخت ترین شرایط و با رعایت دقیق چارچوب های فقهی و حقوقی، با هدف حفظ حیات و سلامت مادر یا رهایی از رنجی غیرقابل تحمل، به رسمیت شناخته شده است.

فرآیند و مراحل اخذ مجوز سقط جنین قانونی (بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶)

گرفتن مجوز سقط جنین قانونی، مسیری پرپیچ وخم و نیازمند صبوری و پیگیری است که باید گام به گام و تحت نظارت دقیق مراجع قانونی طی شود. این فرآیند با هدف اطمینان از احراز تمامی شرایط و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، طراحی شده است.

درخواست و بررسی اولیه

مادر متقاضی سقط جنین درمانی، باید درخواست خود را به همراه مدارک هویتی معتبر و مستندات پزشکی دال بر ناهنجاری جنین یا بیماری خود، به یکی از مراکز پزشکی قانونی استان ارائه دهد. این مدارک شامل نتایج سونوگرافی های معتبر، آزمایش های ژنتیک (در صورت لزوم)، و گواهی های پزشکی متخصصان است. در این مرحله، کارشناس پزشکی قانونی پرونده را تشکیل داده و بررسی اولیه مدارک را انجام می دهد تا از وجود شواهد کافی پزشکی اطمینان حاصل شود.

تشکیل کمیسیون سقط قانونی

پس از بررسی اولیه و در صورت تأیید مدارک، پرونده به کمیسیون سقط قانونی ارجاع داده می شود. این کمیسیون، هسته مرکزی تصمیم گیری در مورد جواز یا عدم جواز سقط جنین است و با ترکیب تخصصی خود، تلاش می کند تا تصمیمی جامع و مبتنی بر تمامی جوانب فقهی، حقوقی و پزشکی اتخاذ کند.

ترکیب کمیسیون: این کمیسیون از سه عضو اصلی تشکیل می شود:

• یک قاضی ویژه: که دارای سابقه قضایی بوده و مسئولیت صدور رأی را بر عهده دارد.
• یک پزشک متخصص زنان و زایمان: که وضعیت جسمانی مادر و جنین را از نظر بالینی بررسی می کند.
• یک متخصص پزشکی قانونی: که وظیفه تأیید مستندات پزشکی، سن جنین و نبود نشانه های ولوِج روح را بر عهده دارد.

روند رسیدگی و صدور رأی

کمیسیون، اظهارات مادر (و در صورت لزوم، ولی جنین) را استماع کرده و تمامی مستندات پزشکی و نظرات تخصصی اعضا را به دقت بررسی می کند. در موارد پیچیده، ممکن است نیاز به بررسی های بیشتر یا اخذ نظر متخصصین دیگر باشد. پس از این بررسی های جامع، قاضی ویژه، با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید، رأی خود را صادر می کند. این رأی می تواند مبنی بر جواز یا عدم جواز سقط جنین باشد و حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد. تأکید بر این است که محل انجام سقط باید در بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی باشد.

نقش ولی جنین و موارد رد درخواست

در مواردی که شرایط سقط جنین از نوع ج ماده ۵۶ باشد (یعنی سایر شرایط با رضایت مادر و احراز حرج)، اخذ اظهارات ولی جنین (معمولاً پدر) نیز از اهمیت برخوردار است، هرچند که رضایت ولی برای سقط جنین درمانی، بر خلاف برخی تصورات، شرط الزامی نیست. با این حال، در صورت عدم دسترسی به ولی یا استنکاف او، روند رسیدگی متوقف نمی شود و اظهارات دادستان مربوط اخذ خواهد شد.

در برخی موارد، درخواست سقط جنین قانونی رد می شود. این موارد شامل شرایطی است که:

• سن جنین بالاتر از چهار ماهگی باشد.
• مشکلات صرفاً اقتصادی یا خانوادگی و یا ناخواسته بودن بارداری مطرح باشد.
• فقدان شواهد کافی پزشکی دال بر ناهنجاری جنین یا بیماری مادر.
• مواردی مانند سقط فراموش شده (Fetal Demise) یا سقط اجتناب ناپذیر (Inevitable Abortion) که به خودی خود سقط درمانی نیستند.

اعتراض به رأی و موارد فوریتی

در صورتی که مادر یا ولی جنین به رأی کمیسیون اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف یک هفته به شعبه اختصاصی دادگاه تجدیدنظر شکایت کنند. این دادگاه نیز خارج از نوبت و با فوریت به پرونده رسیدگی می کند. در مواردی بسیار فوری مانند حاملگی نابه جا (Ectopic pregnancy) که جان مادر به شدت در خطر است و فرصتی برای طی مراحل کمیسیون وجود ندارد، تصمیم گیری سقط جنین با تشخیص پزشک معالج و تأیید یک متخصص زنان و زایمان دیگر انجام می شود. این استثنا برای حفظ فوری جان مادر پیش بینی شده است.

مجازات سقط جنین غیرقانونی (و پیامدهای تخطی از شرایط سقط قانونی)

تجربه نشان داده است که هرگاه قوانین و چارچوب های مشخص نادیده گرفته شوند، پیامدهای ناخوشایندی در انتظار خواهد بود. در موضوع سقط جنین نیز، این قاعده به روشنی صدق می کند. هرگونه اقدامی که برای سقط جنین، خارج از شرایط و رویه های مقرر در ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و دستورالعمل اجرایی آن انجام شود، به عنوان «سقط جنین غیرقانونی» تلقی شده و مستوجب مجازات های سنگین قانونی است. این مجازات ها نه تنها با هدف بازدارندگی، بلکه برای صیانت از حیات جنین و سلامت مادر وضع شده اند.

مجازات های عمومی: حبس و دیه

قانون مجازات اسلامی، برای انواع مختلف سقط جنین غیرقانونی، مجازات هایی را تعیین کرده است که عمدتاً شامل حبس و پرداخت دیه می شود:

• سقط جنین ناشی از ضرب و جرح (ماده ۶۲۲ ق.م.ا): اگر کسی با وارد کردن ضربه یا آزار و اذیت زن باردار، موجب سقط جنین او شود، علاوه بر پرداخت دیه، به حبس از شش ماه تا یک سال و شش ماه نیز محکوم خواهد شد. این ماده، شدت عمل قانون را در برابر آسیب رساندن به حیات جنین نشان می دهد.
• سقط جنین با دادن دارو یا وسایل دیگر (ماده ۶۲۳ ق.م.ا): هر کس با دادن ادویه (دارو) یا وسایل دیگری، موجب سقط جنین زن حامله شود، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود و مکلف به پرداخت دیه نیز هست.
• توصیه عمدی دارو یا وسایل سقط به زن باردار (ماده ۶۲۳ ق.م.ا): اگر شخصی با علم و آگاهی، دارو یا وسایل سقط را به زن باردار توصیه کند و این توصیه به سقط جنین منجر شود، مجازات حبس از سه تا شش ماه به همراه پرداخت دیه جنین برای او در نظر گرفته شده است.

مجازات های ویژه کادر درمانی (پزشک، ماما، داروفروش)

به دلیل موقعیت و تخصص کادر درمانی، قانون برای آن ها مسئولیت و مجازات سنگین تری را در نظر گرفته است. چرا که انتظار می رود این افراد، با تکیه بر دانش خود، حافظ جان و سلامت باشند، نه عامل سقط غیرقانونی.

• فراهم کردن وسایل سقط یا مباشرت در آن (ماده ۶۲۴ ق.م.ا): اگر پزشک، ماما، داروفروش یا افراد مرتبط با حرفه پزشکی، وسایل سقط جنین را فراهم کنند یا در انجام این عمل غیرقانونی مباشرت داشته باشند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می شوند. علاوه بر این، مکلف به پرداخت دیه جنین هستند و پروانه طبابت یا فعالیت آن ها نیز ابطال خواهد شد. این مجازات نشان از اهمیت بالای مسئولیت این افراد در حفظ حیات دارد.

مجازات سقط جنین توسط پدر

پدر جنین نیز در صورتی که در سقط جنین نقش داشته باشد، مسئولیت کیفری خواهد داشت:

• سقط عمدی توسط پدر: اگر پدر با علم و آگاهی و با قصد قبلی، عملی را انجام دهد که منجر به سقط جنین شود، به مجازات حبس و پرداخت دیه جنین محکوم خواهد شد.
• سقط غیرعمدی توسط پدر: در صورتی که سقط جنین به دلیل بی احتیاطی یا بی مبالاتی پدر رخ دهد، او صرفاً مکلف به پرداخت دیه است. مگر آنکه این بی احتیاطی در رانندگی یا استفاده از وسایل موتوری باشد که در این صورت، ممکن است علاوه بر دیه، به حبس نیز محکوم شود (بر اساس ماده ۷۱۵ ق.م.ا).

مجازات سقط جنین توسط مادر

یکی از نکات مهم و قابل تأمل در قوانین ایران، تفاوت در مجازات مادر با سایر مرتکبین است. بر اساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی:

هرگاه زنی، جنین خود را، در هر مرحله ای که باشد، به عمد، شبه عمد یا خطاء از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می شود.

همانطور که مشاهده می شود، در این ماده، تنها به پرداخت دیه جنین اشاره شده و برای مادر، مجازات حبس یا جزای نقدی پیش بینی نشده است. این رویکرد، در راستای حمایت از مادر و در نظر گرفتن شرایط خاص او، اتخاذ شده است. یعنی مادر، حتی در صورت سقط عمدی جنین خود، صرفاً مسئول پرداخت دیه خواهد بود و مجازات حبس بر او اعمال نمی شود.

دیه جنین در مراحل مختلف رشد (ماده ۷۱۶ ق.م.ا)

میزان دیه جنین، بسته به مرحله رشد آن در زمان سقط، متفاوت است. قانون مجازات اسلامی در ماده ۷۱۶ خود، دیه جنین را بر اساس درصدی از دیه کامل انسان مشخص کرده است. این محاسبه، به شرح زیر است:

مرحله رشد جنین	میزان دیه (درصد دیه کامل)
نطفه (استقرار در رحم)	دو صدم (۲%)
علقه (خون بسته)	چهار صدم (۴%)
مضغه (توده گوشتی)	شش صدم (۶%)
عظام (استخوان بدون گوشت)	هشت صدم (۸%)
جنین کامل (استخوان و گوشت کامل، قبل از ولوِج روح)	یک دهم (۱۰%)
جنین پس از ولوِج روح (پسر، دختر یا مشتبه)	یک دیه کامل (۱۰۰%)

لازم به ذکر است، مطابق با نظریه مشورتی قوه قضاییه و با هدف یکسان سازی دیه زن و مرد، دیه جنین دختر و پسری که در آن روح دمیده شده، باید یکسان در نظر گرفته شود و در صورت لزوم، تفاوت دیه از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت گردد. این نکته، گامی مهم در جهت عدالت قضایی محسوب می شود.

قصاص در سقط جنین

بسیار مهم است که بدانیم، بر خلاف قتل نفس کامل، مجازات قصاص برای سقط جنین، حتی در فرض عمدی بودن جنایت، در قوانین ایران پیش بینی نشده است. در تمام موارد سقط جنین، مجازات ها محدود به حبس و پرداخت دیه هستند. اما اگر جنینی زنده متولد شود و قابلیت ادامه حیات داشته باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود، در این صورت، قصاص یا دیه (بر حسب مورد) ثابت خواهد بود. این تمایز، بر مبنای لحظه دقیق تولد و قابلیت حیات مستقل جنین است.

نحوه شکایت و رسیدگی به جرم سقط جنین (غیرقانونی)

هنگامی که سقط جنین، خارج از چارچوب های قانونی و به صورت غیرمجاز رخ می دهد، مسیر شکایت و رسیدگی قضایی آغاز می شود. این فرآیند، خود داستانی از پیگیری های قانونی است که نیازمند دقت و آگاهی از مراحل پیش روست تا حق پایمال شده، احقاق شود.

برای شروع هرگونه شکایت قضایی در ایران، اولین قدم، تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا است. این سامانه، بستر اصلی برای ابلاغ اوراق قضایی و پیگیری پرونده ها به صورت الکترونیکی است و برای تمامی طرفین دعوا الزامی است. پس از تشکیل حساب کاربری در سامانه ثنا، فرد شاکی باید اقدام به تنظیم شکواییه مربوط به جرم سقط جنین کند. این شکواییه باید شامل جزئیات واقعه، مدارک و مستندات موجود و درخواست شاکی باشد. تنظیم شکواییه می تواند توسط خود شاکی یا با کمک وکیل صورت گیرد و سپس برای ثبت و ارسال به دادسرا، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.

با ثبت شکواییه، پرونده در دادسرا تشکیل می شود و روند رسیدگی آغاز می گردد. دادسرا، طرفین دعوا (شاکی و متهم) را برای ارائه دفاعیات و ادله خود احضار می کند. در این مرحله، تمامی شواهد، گواهی ها، و نظرات کارشناسی (از جمله پزشکی قانونی) مورد بررسی قرار می گیرد. اگر دادسرا پس از بررسی های لازم، ادله کافی برای انتساب جرم به متهم را نیابد، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. اما در صورتی که دلایل و مستندات، حکایت از وقوع جرم و انتساب آن به متهم داشته باشند، پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست توسط دادستان، پرونده برای رسیدگی نهایی و صدور حکم مجازات، به دادگاه کیفری صالح ارسال خواهد شد. در تمام این مراحل، رعایت حقوق متهم و شاکی و اصل برائت، از اصول اساسی دادرسی است.

آگاهی از نحوه شکایت و مراحل رسیدگی به جرم سقط جنین غیرقانونی، گام نخست در پیگیری حقوقی و احقاق حق در این پرونده های حساس است.

نتیجه گیری

سقط جنین، چه در ابعاد قانونی و چه غیرقانونی، از جمله مسائل پیچیده و حساس در جامعه ماست که با ابعاد عمیق فقهی، حقوقی، پزشکی و انسانی گره خورده است. این مقاله سعی داشت تا تصویری جامع از مفهوم سقط جنین قانونی، شرایط سخت گیرانه آن بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، و همچنین پیامدهای جدی سقط جنین غیرقانونی ارائه دهد.

آنچه از این بررسی می توان دریافت، این است که سقط جنین در ایران اصولاً ممنوع و جرم انگاری شده است، مگر در موارد معدود و کاملاً استثنایی که قانون و شرع، با در نظر گرفتن شرایط حرج شدید یا خطر جانی برای مادر، جواز آن را صادر می کنند. در این موارد خاص، که تحت نظارت دقیق کمیسیون سقط قانونی انجام می شود، هیچ مجازاتی متوجه افراد نخواهد بود. اما هرگونه تخطی از این چارچوب مشخص، عملی غیرقانونی تلقی شده و مجازات های سنگینی اعم از حبس و پرداخت دیه را برای مرتکبین در پی دارد.

به یاد داشته باشیم که در هر موقعیتی که با این موضوع حساس مواجه می شویم، آگاهی کامل از قوانین و مشورت با متخصصین حقوقی و پزشکی، گامی حیاتی است. درک این چارچوب ها نه تنها به تصمیم گیری های آگاهانه کمک می کند، بلکه راه را برای حفظ حقوق و کاهش رنج های انسانی هموار می سازد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره حقوقی تخصصی در زمینه سقط جنین، همیشه می توان با کارشناسان و وکلای مجرب این حوزه مشورت کرد تا با اطمینان خاطر بیشتری مسیرهای قانونی را پیمود.