آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت است؟ | پاسخ جامع و نکات حقوقی
آیا کلاهبرداری قابل گذشت است؟ بررسی جامع قوانین ۱۴۰۳ و تحولات قابل گذشت بودن این جرم
خیر، کلاهبرداری در حال حاضر و طبق قوانین ۱۴۰۳، در اغلب موارد جرمی غیرقابل گذشت محسوب می شود. این تغییر قانونی که در سال ۱۴۰۳ به وقوع پیوست، به طور کلی وضعیت قابل گذشت بودن این جرم را که در دوره کوتاهی (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳) برای برخی از پرونده ها وجود داشت، از بین برده است. آشنایی با این تحولات قانونی برای تمامی افرادی که ممکن است با این جرم مواجه شوند، چه به عنوان قربانی و چه به عنوان متهم، بسیار ضروری است. در این مقاله به بررسی دقیق تعریف جرم کلاهبرداری، ارکان آن، مجازات های تعیین شده و مهم تر از همه، سیر تحولات «قابل گذشت بودن» آن در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.
۱. جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران: تعاریف و ارکان
جرم کلاهبرداری یکی از پیچیده ترین و شایع ترین جرائم مالی در نظام حقوقی ایران به شمار می رود که با فریب و توسل به وسایل متقلبانه، مال دیگری را به ناحق تصاحب می کند. این جرم، نه تنها به اموال افراد آسیب می زند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشه دار می سازد. برای درک بهتر ماهیت کلاهبرداری، لازم است به تعاریف قانونی و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته شود.
۱.۱. تعریف قانونی و حقوقی کلاهبرداری
کلاهبرداری در اصطلاح حقوقی به معنای بردن مال دیگری از طریق حیله و فریب است. قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، تعریف روشنی از این جرم ارائه داده است. بر اساس این ماده، هر کس با فریب و حیله، مردم را به وجود شرکت ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی امیدوار کند، یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی بترساند، یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و از این طریق وجوه، اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا مفاصاحساب دیگران را به دست آورد، کلاهبردار محسوب می شود. در حقیقت، عنصر اصلی در کلاهبرداری، «توسل به وسایل متقلبانه» است که منجر به اغفال و فریب قربانی می شود و در نهایت، مال او به دست کلاهبردار می افتد. این تفاوت اساسی کلاهبرداری با سرقت است؛ در سرقت مال بدون رضایت صاحبش برده می شود، اما در کلاهبرداری، صاحب مال با رضایت خود (که ناشی از فریب است)، مال را به کلاهبردار می دهد.
۱.۲. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
برای آنکه یک عمل کلاهبرداری محسوب شود، باید سه رکن اساسی حقوقی آن محقق گردد:
رکن قانونی:
رکن قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. این ماده مبنای قانونی برای جرم انگاری کلاهبرداری و تعیین مجازات آن محسوب می شود.
رکن مادی:
رکن مادی شامل اعمال فیزیکی است که توسط کلاهبردار انجام می شود و منجر به تحقق جرم می گردد. این رکن خود از چند جزء تشکیل شده است:
- توسل به وسایل متقلبانه: این مهم ترین جزء رکن مادی است. کلاهبردار باید از ابزارهایی برای فریب استفاده کند. این وسایل می تواند شامل صحنه سازی، جعل اسناد، معرفی خود با عنوان یا سمت دروغین، یا ایجاد شرکت های خیالی باشد. صرف دروغگویی، بدون مانور متقلبانه، کلاهبرداری نیست.
- فریب قربانی: قربانی باید در نتیجه این وسایل متقلبانه، فریب خورده و به نادرستی های کلاهبردار اعتماد کند. این فریب باید به گونه ای باشد که فرد عادی نیز امکان فریب خوردن را داشته باشد.
- بردن مال دیگری: در نتیجه فریب، قربانی باید مال خود را به کلاهبردار تسلیم کند. این مال می تواند وجه نقد، اسناد، اموال منقول یا غیرمنقول باشد. مال باید متعلق به شخص دیگری باشد.
رکن معنوی (سوء نیت):
برای تحقق کلاهبرداری، لازم است که کلاهبردار از ابتدا دارای سوء نیت باشد. این سوء نیت شامل دو بخش است:
- قصد فریب: کلاهبردار باید از ابتدا قصد فریب قربانی را داشته باشد و بداند که اعمال او متقلبانه است.
- قصد بردن مال: کلاهبردار باید از ابتدا قصد داشته باشد که از طریق فریب، مال قربانی را تصاحب کند.
این ارکان باید هم زمان وجود داشته باشند تا جرم کلاهبرداری به طور کامل محقق شود و مجرم قابل تعقیب و مجازات باشد.
۱.۳. انواع کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران به دو دسته اصلی تقسیم می شود که مجازات های متفاوتی برای آن ها در نظر گرفته شده است: کلاهبرداری ساده و کلاهبرداری مشدد. این تقسیم بندی بر اساس شرایط و اوضاع و احوال خاصی صورت می گیرد که متهم در ارتکاب جرم از آن ها بهره می برد.
کلاهبرداری ساده:
کلاهبرداری ساده حالتی است که در آن، فرد بدون استفاده از هیچ گونه عامل تشدیدکننده مجازات، صرفاً با توسل به وسایل متقلبانه و فریب قربانی، مال او را تصاحب می کند. به عبارت دیگر، کلاهبردار در این نوع از جرم، از جایگاه خاص، عنوان دولتی، یا تبلیغات عمومی برای فریب استفاده نمی کند. مجازات کلاهبرداری ساده، پس از اصلاحات سال ۱۴۰۳، شامل رد اصل مال به صاحبش، حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده است.
کلاهبرداری مشدد:
کلاهبرداری مشدد زمانی اتفاق می افتد که کلاهبردار برای فریب دیگران و بردن مال آن ها، از شرایط یا موقعیت های خاصی سوءاستفاده کند. این شرایط منجر به تشدید مجازات می شوند و نشان دهنده خطرناک تر بودن مرتکب و تأثیرگذاری بیشتر عمل مجرمانه او هستند. موارد تشدید مجازات در کلاهبرداری عبارتند از:
- اتخاذ عنوان یا سمت دولتی: اگر کلاهبردار برخلاف واقع، عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت (مانند شرکت های دولتی، شوراها، شهرداری ها، نهادهای انقلابی، قوای سه گانه، نیروهای مسلح و نهادهای مأمور به خدمت عمومی) را اختیار کند.
- استفاده از تبلیغ عامه: اگر جرم از طریق تبلیغ عمومی در وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گیرد. این شیوه به دلیل فراگیر بودن و توانایی فریب دادن تعداد زیادی از افراد، خطرناک تر تلقی می شود.
- کارمند دولت بودن: اگر مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و مأمور به خدمت عمومی باشد. این حالت به دلیل سوءاستفاده از جایگاه و اعتماد عمومی، مجازات را تشدید می کند.
مجازات کلاهبرداری مشدد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، حبس از دو تا ده سال، انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی است که اخذ کرده است. این تفاوت در مجازات ها نشان دهنده اهتمام قانونگذار به برخورد سخت گیرانه تر با کلاهبردارانی است که از موقعیت های خاص یا ابزارهای فراگیر برای ارتکاب جرم استفاده می کنند.
۲. تحولات تاریخی قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری در قوانین ایران
مبحث «قابل گذشت بودن» یا «غیرقابل گذشت بودن» یک جرم، از جمله موضوعاتی است که تأثیر شگرفی بر فرآیند رسیدگی قضایی و سرنوشت متهمان و شاکیان دارد. جرم کلاهبرداری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول سالیان متمادی، شاهد تغییرات مهمی در این خصوص بوده است. درک این تحولات برای تحلیل وضعیت کنونی این جرم در قوانین ایران ضروری است.
۲.۱. وضعیت اولیه: کلاهبرداری جرمی غیرقابل گذشت (قبل از ۱۳۹۹)
برای سالیان طولانی، جرم کلاهبرداری به طور کلی به عنوان یک جرم غیرقابل گذشت در نظام حقوقی ایران شناخته می شد. این وضعیت ریشه در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ داشت. بر اساس این قانون، کلاهبرداری جرمی بود که حتی با رضایت شاکی خصوصی نیز پرونده آن در بخش عمومی (از جنبه مجازات حبس و جزای نقدی) مختومه نمی شد. در چنین شرایطی، گذشت شاکی تنها می توانست به عنوان یکی از عوامل تخفیف مجازات مورد توجه دادگاه قرار گیرد، اما تأثیری بر توقف تعقیب یا اجرای مجازات اصلی نداشت. این رویکرد به این دلیل بود که قانونگذار کلاهبرداری را نه تنها تجاوز به حقوق خصوصی افراد، بلکه اخلال در نظم اقتصادی و اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی تلقی می کرد که نیازمند دخالت حاکمیت برای حفظ حق عمومی بود.
۲.۲. دوران قابل گذشت شدن مشروط (مصوبه ۱۳۹۹ و ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی)
در سال ۱۳۹۹، با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری»، تغییرات قابل توجهی در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی ایجاد شد. این اصلاحات به منظور کاهش جمعیت زندان ها و اعطای فرصت بیشتر به متهمان برای جبران خسارت و اخذ رضایت شاکی صورت گرفت. بر اساس این قانون، بندهایی به ماده ۱۰۴ اضافه شد که جرم کلاهبرداری و جرائم در حکم آن را تحت شرایطی قابل گذشت اعلام می کرد. مهم ترین شرط، نصاب مالی جرم بود. اگر مبلغ کلاهبرداری از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون (که در آن زمان ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود) بیشتر نباشد، جرم کلاهبرداری و همچنین جرائم انتقال مال غیر و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده بود، در صورت داشتن بزه دیده، قابل گذشت محسوب می شدند.
طبق ماده ۱۰۴ اصلاحی ۱۳۹۹، کلاهبرداری با مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، در صورت رضایت شاکی، به جرمی قابل گذشت تبدیل شده و مجازات حبس آن نیز به نصف کاهش می یافت.
این تغییر به این معنا بود که در صورت گذشت شاکی، پرونده کیفری کلاهبرداری (در موارد مشمول این نصاب) می توانست مختومه شود و متهم از تعقیب کیفری و مجازات حبس معاف گردد. علاوه بر این، تبصره ماده ۱۰۴ مقرر می داشت که حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا هشت (که کلاهبرداری نیز در برخی موارد می توانست شامل آن شود) نصف می گردد، مگر در موارد خاصی که مجازات جایگزین حبس یا تخفیف های قانونی دیگر وجود داشته باشد. این دوران، نقطه عطفی در رویکرد قانونگذار نسبت به جرم کلاهبرداری بود و فرصت های جدیدی را برای حل و فصل پرونده ها از طریق مصالحه فراهم آورد.
۲.۳. بازگشت به غیرقابل گذشت بودن (مصوبه ۱۴۰۳ و اصلاح ماده ۱۰۴)
در پی ارزیابی ها و تحولات قانونی، قانونگذار در سال ۱۴۰۳ با تصویب «قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی»، مجدداً در رویکرد خود نسبت به قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری بازنگری کرد. این قانون، که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ لازم الاجرا شد، بندهای مربوط به جرائم کلاهبرداری و انتقال مال غیر را از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی حذف کرد.
با این اصلاحیه، پاسخ صریح و نهایی به این پرسش که آیا کلاهبرداری قابل گذشت است؟ این است که: کلاهبرداری (صرف نظر از مبلغ و نوع آن، چه ساده و چه مشدد) مجدداً به طور کلی جرمی غیرقابل گذشت تلقی می شود.
این حذف به معنای لغو شدن تمام شرایطی است که در سال ۱۳۹۹ برای قابل گذشت شدن کلاهبرداری مقرر شده بود. نتیجه این تغییر، بازگشت به وضعیت پیش از سال ۱۳۹۹ است، بدین ترتیب که گذشت شاکی خصوصی دیگر نمی تواند منجر به توقف تعقیب و محاکمه متهم در بخش حق عمومی شود. همچنین، بند تبصره ای که موجب نصف شدن مجازات حبس در جرائم قابل گذشت می شد، دیگر شامل کلاهبرداری نیست و مجازات ها به حالت اصلی خود بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری بازگشته اند.
تأکید بر اجرای فوری قانون: این قانون جدید، نسبت به جرائمی که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن آن (یعنی پس از ۱۴۰۳/۰۴/۰۸) ارتکاب یابند، به طور فوری اعمال می شود. اصولاً قوانین کیفری سخت گیرانه تر عطف به ماسبق نمی شوند، یعنی نمی توانند بر جرائمی که پیش از تصویب آن ها رخ داده اند، اعمال شوند. بنابراین، پرونده های کلاهبرداری که در فاصله سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ و تحت شرایط ماده ۱۰۴ اصلاحی به عنوان جرم قابل گذشت محسوب می شدند، همچنان تابع همان قانون زمان وقوع جرم خواهند بود.
۳. مجازات کلاهبرداری در قانون جدید (۱۴۰۳) و آثار غیرقابل گذشت بودن
با توجه به بازگشت جرم کلاهبرداری به وضعیت غیرقابل گذشت بودن در قانون ۱۴۰۳، لازم است مجازات های این جرم و تفاوت های کلیدی بین غیرقابل گذشت بودن جرم و تأثیر گذشت شاکی بر مجازات به دقت بررسی شوند. این تمایز برای فهم صحیح وضعیت حقوقی پرونده های کلاهبرداری حیاتی است.
۳.۱. مجازات کلاهبرداری ساده و مشدد پس از قانون ۱۴۰۳
پس از حذف بند مربوط به کلاهبرداری از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، مجازات این جرم مطابق با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود. این مجازات ها به شرح زیر هستند:
| نوع کلاهبرداری | مجازات |
|---|---|
| کلاهبرداری ساده |
|
| کلاهبرداری مشدد |
|
بازگشت به این مجازات ها به این معناست که دیگر امکان نصف شدن مجازات حبس که در دوره قابل گذشت بودن (۱۳۹۹-۱۴۰۳) وجود داشت، منتفی شده و محکومان باید مجازات های اصلی تعیین شده در قانون تشدید را تحمل کنند.
۳.۲. تفاوت اساسی غیرقابل گذشت بودن جرم با تأثیر گذشت شاکی بر مجازات
یکی از مهم ترین نکات حقوقی که اغلب موجب ابهام می شود، تفاوت بین مفهوم «غیرقابل گذشت بودن جرم» و «تأثیر گذشت شاکی خصوصی بر مجازات» است. این دو مفهوم در ظاهر شبیه به هم هستند، اما در واقع تفاوت های بنیادین دارند و در مورد جرم کلاهبرداری که اکنون غیرقابل گذشت است، درک این تفاوت حیاتی است.
غیرقابل گذشت بودن جرم:
زمانی که یک جرم «غیرقابل گذشت» اعلام می شود، به این معناست که تعقیب و رسیدگی به آن، حتی با رضایت و گذشت شاکی خصوصی، متوقف نمی شود. دلیل این امر، دخالت «حق عمومی» در این گونه جرائم است. قانونگذار معتقد است که برخی جرائم، علاوه بر ضرر رساندن به یک فرد خاص (حق خصوصی)، نظم و امنیت جامعه را نیز مختل می کنند و لذا، حتی اگر شاکی خصوصی از حق خود بگذرد، دولت (به نمایندگی از جامعه) موظف به پیگیری و اعمال مجازات برای حفظ نظم عمومی است. کلاهبرداری در حال حاضر در این دسته قرار می گیرد. بنابراین، اگر کسی قربانی کلاهبرداری شود و از کلاهبردار شکایت کند، حتی اگر بعدها با او مصالحه کرده و رضایت دهد، پرونده از جنبه عمومی (مجازات حبس و جزای نقدی) همچنان پیگیری و متهم محاکمه خواهد شد.
تأثیر گذشت شاکی بر مجازات:
با وجود غیرقابل گذشت بودن جرم، «گذشت شاکی» همچنان می تواند تأثیرات مهمی بر سرنوشت مجازات متهم داشته باشد. در جرائم غیرقابل گذشت مانند کلاهبرداری، هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی (پس از قطعیت حکم) از شکایت خود صرف نظر کند، محکوم علیه می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند که در میزان مجازات او تجدیدنظر شود.
در این صورت، دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده و با حضور دادستان یا نماینده او رسیدگی می کند و مجازات را در صورت اقتضا و در حدود قانون، تخفیف می دهد یا به مجازاتی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند. به عنوان مثال، ممکن است مجازات حبس به جزای نقدی یا سایر مجازات های جایگزین حبس تبدیل شود.
به عبارت دیگر، در حالی که گذشت شاکی نمی تواند مانع از تعقیب کیفری و صدور حکم شود، اما می تواند دریچه ای برای تخفیف یا تبدیل مجازات (پس از قطعیت حکم) برای متهم بگشاید. این تفاوت ظریف اما مهم، نشان می دهد که قانونگذار هم به حق عمومی و هم به مصالح متهم و امکان اصلاح او توجه دارد.
۴. جنبه های کاربردی و مرتبط با جرم کلاهبرداری
شناخت جنبه های کاربردی و نکات مرتبط با جرم کلاهبرداری، به افراد کمک می کند تا در مواجهه با این جرم، چه به عنوان شاکی و چه به عنوان متهم، بهتر بتوانند حقوق خود را پیگیری یا از خود دفاع کنند.
۴.۱. نحوه اثبات جرم کلاهبرداری
اثبات جرم کلاهبرداری یکی از مراحل حساس و چالش برانگیز در فرآیند دادرسی کیفری است. شاکی برای اثبات کلاهبرداری باید هر سه رکن قانونی، مادی و معنوی جرم را به دادگاه ثابت کند. رکن قانونی با استناد به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محرز می شود. اما اثبات رکن مادی و معنوی، نیازمند ارائه مدارک و مستندات قوی است:
- وسایل متقلبانه: باید ثابت شود که متهم از چه حیله و تقلبی استفاده کرده است. این می تواند شامل اسناد مجعول، تبلیغات دروغین، گواهی های ساختگی، شهادت شهود در مورد صحنه سازی های متهم و… باشد. صرف دروغ گویی، بدون مانور متقلبانه کافی نیست.
- فریب و اغفال: شاکی باید نشان دهد که در نتیجه این وسایل متقلبانه، فریب خورده و به همین دلیل مال خود را به کلاهبردار داده است.
- بردن مال: ارائه مستندات مربوط به انتقال مال (مانند رسید بانکی، مبایعه نامه، فاکتور خرید) که نشان دهنده از دست رفتن مال شاکی به نفع کلاهبردار است.
- سوء نیت: اثبات سوء نیت یا قصد مجرمانه متهم در زمان ارتکاب جرم از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع معمولاً از طریق بررسی شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جرم و اظهارات متهم در مراحل تحقیق مشخص می شود.
جمع آوری دقیق مدارک، شهادت شهود و اظهارات کارشناسی می تواند در اثبات جرم کلاهبرداری نقش تعیین کننده ای داشته باشد.
۴.۲. مرور زمان در جرم کلاهبرداری
مرور زمان به این معناست که پس از گذشت مدت زمان مشخصی از ارتکاب جرم، حق تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات از بین می رود. در مورد جرم کلاهبرداری، وضعیت مرور زمان به دلیل «غیرقابل گذشت» شدن آن پس از اصلاحات ۱۴۰۳ تغییر کرده است.
پیش از این، در دوران قابل گذشت بودن مشروط (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳) و برای مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، کلاهبرداری مشمول مرور زمان شکایت و تعقیب (یک سال) می شد. اما با حذف قابل گذشت بودن در سال ۱۴۰۳، کلاهبرداری، صرف نظر از مبلغ آن، از شمول مرور زمان شکایت و تعقیب خارج شده است. این بدان معناست که دیگر محدودیت زمانی خاصی برای طرح شکایت یا تعقیب متهم در خصوص جرم کلاهبرداری وجود ندارد. البته این موضوع در مورد مرور زمان اجرای مجازات کمی متفاوت است و به درجه مجازات بستگی دارد، اما در خصوص تعقیب و شکایت، دیگر مرور زمان خاصی در مورد کلاهبرداری وجود ندارد.
۴.۳. مجازات شریک و معاون در کلاهبرداری
در جرائم کیفری، ممکن است بیش از یک نفر در ارتکاب جرم نقش داشته باشند که به آن ها شریک یا معاون جرم گفته می شود.
- شریک جرم: طبق قانون، هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آن ها باشد، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. یعنی اگر چندین نفر به طور مستقیم در مراحل اجرای کلاهبرداری (مثلاً فریب دادن، جمع آوری مال، تقسیم مال) شرکت داشته باشند، همگی شریک محسوب شده و به مجازات کلاهبرداری محکوم می شوند.
- معاون جرم: معاون کسی است که به طور مستقیم در اجرای عملیات مجرمانه شرکت نمی کند، اما به نحوی کمک یا ترغیب به ارتکاب جرم می کند (مثلاً ارائه اطلاعات به کلاهبردار، تهیه وسایل لازم برای فریب). مجازات معاون جرم معمولاً یک یا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی است.
تعیین مجازات شریک و معاون در کلاهبرداری، به نوع نقش و میزان تأثیر هر یک در وقوع جرم بستگی دارد و توسط دادگاه مشخص می گردد.
۴.۴. تعلیق مجازات کلاهبرداری
تعلیق مجازات به این معناست که اجرای حکم قطعی مجازات (مثلاً حبس) برای مدتی به تعویق افتاده و در صورت عدم ارتکاب جرم جدید در آن مدت، مجازات به طور کلی منتفی می شود. طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، با الحاق یک تبصره به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، امکان تعلیق مجازات کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و شروع به آن ها، بلامانع اعلام شد. این امر نشان می دهد که حتی با وجود غیرقابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری، همچنان امکان اعطای فرصت به محکومین برای اصلاح رفتار و بهره مندی از نهاد تعلیق مجازات، با تشخیص دادگاه، وجود دارد. البته، دادگاه در شرایط خاص و با بررسی شخصیت و سوابق متهم، می تواند حکم به تعلیق مجازات بدهد.
۴.۵. موارد خاص کلاهبرداری
در برخی موارد، تشخیص اینکه آیا عملی کلاهبرداری محسوب می شود یا خیر، نیاز به دقت بیشتری دارد:
آیا رمالی و فال بینی کلاهبرداری است؟
بله، در بسیاری از موارد رمالی، کف بینی و فال گیری می تواند مصداق کلاهبرداری باشد. اگر فردی با ادعاهای دروغین و فریب آمیز در مورد آینده، حل مشکلات یا امور غیرواقعی، دیگران را امیدوار کند و از این طریق مال یا وجهی از آن ها بگیرد، با وجود سایر شرایط، کلاهبردار محسوب می شود. مهم این است که این ادعاها همراه با صحنه سازی و مانورهای متقلبانه باشد (مانند استفاده از وسایل خاص، ادعای ارتباط با عالم غیب، یا فریب دادن با اطلاعات جزئی) و صرفاً یک ادعای دروغین نباشد.
چه نوع دروغی کلاهبرداری محسوب می شود؟
همانطور که قبلاً اشاره شد، هر دروغی کلاهبرداری نیست. برای اینکه یک دروغ مصداق کلاهبرداری باشد، باید با «توسل به وسایل متقلبانه» همراه شود و موجب فریب قربانی و بردن مال او گردد. اگر فردی صرفاً بگوید من پزشک هستم و پولی بگیرد، این کلاهبرداری نیست؛ اما اگر با همین دروغ، مطبی با ابزار و کارت ویزیت جعلی تأسیس کند، در فضای مجازی تبلیغ دروغین انجام دهد و از این طریق افراد را فریب داده و از آن ها وجهی دریافت کند، عمل او کلاهبرداری محسوب می شود. تمایز کلیدی، وجود مانور متقلبانه است که موجب اغفال می شود، نه صرف یک ادعای کذب.
این جنبه های کاربردی نشان می دهند که جرم کلاهبرداری دارای ابعاد گسترده ای است و درک صحیح آن، مستلزم آگاهی کامل از تمامی شرایط و ضوابط قانونی است.
نتیجه گیری
جرم کلاهبرداری، به عنوان یکی از مهم ترین جرائم مالی، همواره مورد توجه قانونگذار بوده و در سالیان اخیر شاهد تحولات مهمی در خصوص وضعیت «قابل گذشت بودن» آن بوده ایم. با تصویب قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در سال ۱۴۰۳، کلاهبرداری مجدداً به طور کلی به جرمی غیرقابل گذشت تبدیل شد. این بدان معناست که گذشت شاکی خصوصی، دیگر نمی تواند منجر به توقف تعقیب و رسیدگی در بخش عمومی پرونده شود، اگرچه همچنان می تواند در تخفیف یا تبدیل مجازات (پس از قطعیت حکم) مؤثر باشد. آگاهی از این تغییرات و شناخت ارکان و مجازات های کلاهبرداری برای تمامی افراد، به ویژه قربانیان و متهمان، ضروری است. در صورت مواجهه با این جرم، مشاوره فوری با یک وکیل متخصص، برای پیگیری صحیح حقوقی و دستیابی به بهترین نتیجه، اکیداً توصیه می شود.