موارد عدم رجوع از هبه

در زندگی، گاهی با نیت خیر و برای کمک به عزیزان یا دیگران، مالی را به عنوان هبه (بخشش) واگذار می کنیم. اما چه می شود اگر بعدها پشیمان شویم و بخواهیم مالمان را پس بگیریم؟ قانون مدنی ایران، حق رجوع از هبه را به واهب (بخشنده) می دهد؛ اما این حق مطلق نیست و در شرایطی خاص، واهب دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند و مال را بازپس گیرد. آشنایی با موارد عدم رجوع از هبه برای هر کسی که قصد بخشش دارد یا مالی را به عنوان هبه دریافت کرده، حیاتی است. در این مقاله جامع، تلاش شده است تا با بررسی دقیق مواد قانونی و ارائه مثال های کاربردی، تمامی ابهامات پیرامون این موضوع برطرف شود و درک روشنی از حقوق و تکالیف شما ارائه گردد.

سفر حقوقی ما برای کشف موارد عدم رجوع از هبه، با بررسی ماهیت این عقد آغاز می شود؛ عقدی که به موجب آن، فردی مال خود را به رایگان به دیگری تملیک می کند. در ادامه، خواهیم دید که چگونه قانونگذار ایران، با در نظر گرفتن مصالح مختلف، استثنائاتی بر اصل رجوع پذیری هبه وارد کرده است. هدف نهایی این راهنمای جامع، توانمندسازی شما با اطلاعات دقیق و مستند است تا در تصمیم گیری های مربوط به هبه، با آگاهی کامل گام بردارید و از بروز مشکلات حقوقی احتمالی پیشگیری کنید.

آشنایی با عقد هبه و ارکان آن

پیش از ورود به جزئیات موارد عدم رجوع از هبه، لازم است ابتدا درکی روشن از مفهوم خود عقد هبه و ارکان تشکیل دهنده آن داشته باشیم. این دانش پایه، سنگ بنای فهم تمامی مقررات بعدی خواهد بود.

تعریف هبه: طبق ماده ۷۹۵ قانون مدنی

هبه، یکی از عقود معین در قانون مدنی ایران است که با هدف بخشش و احسان انجام می شود. ماده ۷۹۵ قانون مدنی به صراحت هبه را چنین تعریف می کند: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می کند. تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، و مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.» این تعریف سه رکن اساسی عقد هبه را به ما معرفی می کند:

• واهب: شخصی که مال خود را می بخشد.
• متهب: شخصی که مال را دریافت می کند.
• عین موهوبه: مالی که مورد بخشش قرار می گیرد (می تواند شامل هر نوع مال منقول یا غیرمنقول، وجه نقد، سهام، خودرو، ملک و غیره باشد).

ویژگی اصلی هبه، رایگان بودن آن است؛ به این معنی که واهب در قبال بخشش خود، انتظار دریافت عوض یا جبرانی را ندارد، مگر اینکه در قالب «هبه معوض» شرطی برای آن تعیین شده باشد.

شرایط صحت هبه

برای اینکه عقد هبه به درستی منعقد شود و آثار حقوقی آن جاری گردد، باید شرایطی رعایت شود. این شرایط، که تضمین کننده اعتبار و قانونی بودن هبه هستند، عبارتند از:

1. اهلیت واهب: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد (ماده ۷۹۶ ق.م). به این معنا که باید بالغ، عاقل و رشید باشد و ممنوع التصرف نباشد. یک فرد صغیر، مجنون یا سفیه، نمی تواند به تنهایی مالی را هبه کند.
2. مالکیت واهب: واهب باید مالک مالی باشد که آن را هبه می کند (ماده ۷۹۷ ق.م). منطقی است که هیچ کس نمی تواند مال دیگری را بدون اجازه او ببخشد.
3. قبول و قبض متهب: عقد هبه تنها با قبول متهب و «قبض» او واقع می شود (ماده ۷۹۸ ق.م). قبض به معنای دریافت فیزیکی و تصرف متهب بر عین موهوبه است. این شرط، یکی از مهم ترین تمایزات هبه با سایر عقود است. بدون قبض، حتی اگر واهب قصد بخشش و متهب قصد قبول داشته باشد، عقد هبه کامل نمی شود.

در مورد قبض، نکات تکمیلی مهمی وجود دارد: قبض می تواند توسط خود متهب یا نماینده قانونی او (مانند وکیل یا ولی صغیر) انجام شود. اگر عین موهوبه از قبل در تصرف متهب باشد (ماده ۸۰۰ ق.م)، دیگر نیازی به قبض مجدد نیست و هبه واقع می شود. همچنین، در هبه به صغیر، مجنون یا سفیه، قبض ولی یا قیم معتبر است (ماده ۷۹۹ ق.م).

انواع هبه: هبه معوض و هبه غیرمعوض

قانون مدنی هبه را به دو نوع اصلی تقسیم می کند که هر یک از آن ها تأثیر متفاوتی بر حق رجوع واهب دارند:

• هبه غیرمعوض: این نوع هبه، رایج ترین شکل بخشش است که در آن واهب بدون هیچ چشم داشتی و به صورت مجانی مال را به متهب تملیک می کند. در این حالت، اصل بر این است که واهب حق رجوع از هبه را دارد، مگر در موارد عدم رجوع از هبه که در ادامه بررسی خواهیم کرد.
• هبه معوض: ماده ۸۰۱ ق.م بیان می دارد که «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد.» در هبه معوض، واهب برای بخشش مال خود، شرط می کند که متهب نیز عوضی (مانند مال دیگر، انجام کاری خاص، یا حتی پرداخت مبلغی) را به او بدهد. تأثیر این نوع هبه بر حق رجوع واهب، بستگی به این دارد که آیا عوض مورد توافق، پرداخت شده است یا خیر.

ماهیت حق رجوع از هبه

عقد هبه در حقوق ایران، ماهیتی «جایز» دارد، به این معنا که واهب اصالتاً می تواند هر زمان که بخواهد از بخشش خود منصرف شود و مال را پس بگیرد. این ویژگی منحصر به فرد، هبه را از بسیاری از عقود دیگر متمایز می کند. اما این حق رجوع، بی حد و مرز نیست و تحت شرایط خاصی، واهب این اختیار را از دست می دهد.

توضیح ماده ۸۰۳ قانون مدنی و اهمیت بقاء عین موهوبه

ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اساس حق رجوع از هبه را تبیین می کند: «بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل…» این ماده به روشنی بیان می کند که حق رجوع واهب، حتی پس از قبض مال توسط متهب، برقرار است، اما یک شرط اساسی دارد: بقاء عین موهوبه. یعنی مالی که بخشیده شده، باید همچنان به همان شکل و ماهیت اصلی خود باقی مانده باشد.

مفهوم «بقاء عین موهوبه» به این معناست که مال بخشیده شده، نباید از بین رفته باشد یا تغییرات اساسی در آن ایجاد شده باشد که هویت اولیه آن را دگرگون کند. اگر مال موهوبه از بین رفته یا دچار تغییرات بنیادین شده باشد، عملاً چیزی برای رجوع باقی نمی ماند و حق رجوع نیز منتفی می شود. این شرط، یکی از موانع طبیعی و منطقی رجوع از هبه است که قانونگذار به آن تصریح کرده است.

چرا عقد هبه اصالتاً جایز است؟

ماهیت جایز بودن عقد هبه، ریشه در قصد و نیت اصلی بخشش دارد. اغلب اوقات، هبه بر اساس روابط عاطفی، احسان و نیکوکاری صورت می گیرد و نه یک معامله تجاری با اهداف سودجویانه. از این رو، قانونگذار با در نظر گرفتن ماهیت خاص این رابطه، به واهب این امکان را داده است تا در صورت تغییر شرایط یا پشیمانی، بتواند از بخشش خود رجوع کند. این حق، به نوعی انعطاف پذیری و آزادی عمل بیشتری به واهب می دهد. با این حال، همانطور که خواهیم دید، همین قانونگذار برای حمایت از متهب و ایجاد ثبات در مالکیت، موارد عدم رجوع از هبه را نیز پیش بینی کرده است.

موارد عدم رجوع از هبه (استثنائات مهم بر حق رجوع واهب)

همانطور که گفته شد، اگرچه اصل در عقد هبه، جایز بودن و حق رجوع واهب است، اما قانون مدنی استثنائاتی را پیش بینی کرده است که در آن ها واهب دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند. آشنایی با این موارد عدم رجوع از هبه برای هر دو طرف عقد هبه بسیار حیاتی است.

۱. هبه به اقارب درجه یک (پدر، مادر، اولاد واهب)

یکی از مهم ترین موارد عدم رجوع از هبه، بخشش به نزدیکان درجه یک است. بند ۱ ماده ۸۰۳ قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.»

این حکم از یک فلسفه عمیق حقوقی و اجتماعی نشأت می گیرد؛ قانونگذار با در نظر گرفتن روابط عاطفی و حمایت های خانوادگی، قصد دارد به بخشش هایی که در دایره نزدیک ترین اعضای خانواده صورت می گیرد، ثبات بیشتری ببخشد. «اولاد» در این بند شامل فرزندان مستقیم، نوه ها و نتیجه ها نیز می شود، یعنی تمامی نسل های بعدی واهب. به عنوان مثال، اگر پدری یک ملک را به فرزند خود یا فرزند به مادرش هبه کند، واهب دیگر نمی تواند از این هبه رجوع کند و مال بخشیده شده برای همیشه در مالکیت متهب باقی خواهد ماند.

نکته مهم: باید توجه داشت که این استثناء فقط شامل پدر، مادر و اولاد (اعم از فرزندان، نوه ها و نتیجه ها) می شود. هبه به همسر، خواهر، برادر، عمو، خاله، یا سایر بستگان، مشمول این بند نیست و اصولاً قابل رجوع است، مگر اینکه یکی دیگر از موارد عدم رجوع از هبه در آن صدق کند یا شرط اسقاط حق رجوع ضمن عقد صورت گرفته باشد.

۲. هبه معوض در صورت پرداخت یا انجام عوض

هبه معوض، همانطور که پیشتر گفته شد، هبه ای است که در آن واهب شرط می کند متهب نیز عوضی (مال یا انجام عملی مشروع) را به او بدهد. بند ۲ ماده ۸۰۳ ق.م می گوید: «در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.»

اگر واهب مالی را به شرط دریافت عوضی ببخشد و متهب نیز آن عوض را به واهب پرداخت یا عمل مورد نظر را انجام داده باشد، در این صورت هبه شکل یک قرارداد پایدارتر به خود می گیرد و واهب دیگر حق رجوع نخواهد داشت. تأکید بر عبارت «عوض هم داده شده باشد» بسیار مهم است. اگر هبه معوض باشد اما متهب هنوز عوض را نداده باشد، واهب حق رجوع خواهد داشت. انواع عوض می تواند شامل موارد زیر باشد:

• یک مال خاص (مثلاً بخشش یک خودرو به شرط دریافت یک قطعه طلا)
• انجام یک کار مشروع (مثلاً بخشش یک مبلغ پول به شرط نگهداری از واهب تا پایان عمر)
• یک شرط فعل یا نتیجه

مثال عملی: فردی خانه ای را به برادرش هبه می کند، به این شرط که برادرش هزینه درمان او را بپردازد. اگر برادر این هزینه را پرداخت کند، هبه دیگر قابل رجوع نخواهد بود. اما اگر برادر هزینه را پرداخت نکند، واهب می تواند از هبه خود رجوع کند.

۳. خروج عین موهوبه از ملکیت متهب

بند ۳ ماده ۸۰۳ ق.م از دیگر موارد عدم رجوع از هبه را اینگونه مطرح می کند: «در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود.»

این بند به این معناست که اگر متهب پس از دریافت مال موهوبه، آن را به شخص دیگری منتقل کند یا حقی برای شخص ثالث بر روی آن مال ایجاد شود، واهب دیگر نمی تواند از هبه خود رجوع کند. این خروج از مالکیت می تواند به صورت های مختلفی اتفاق بیفتد:

• خروج اختیاری: متهب خودش مال موهوبه را به دیگری منتقل کند؛ مثلاً آن را بفروشد، صلح کند، یا حتی مجدداً به شخص ثالثی هبه کند.
• خروج قهری: مال به دلایلی خارج از اراده متهب از ملکیت او خارج شود؛ مانند فوت متهب و انتقال مال به ورثه او (که ماده ۸۰۵ ق.م نیز آن را تأیید می کند).
• متعلق حق غیر واقع شدن: متهب حق تصرفی برای دیگری بر روی مال ایجاد کند؛ مثلاً مال را در رهن بانک بگذارد، یا حق ارتفاق یا انتفاعی برای دیگری بر روی آن ایجاد کند. در این صورت، با توجه به تعلق حق غیر، واهب نمی تواند رجوع کند.

نکته مهم: اگر معامله ای که متهب با شخص ثالث انجام داده، به دلیلی باطل شود (مثلاً فروش مال موهوبه به شخص ثالث باطل گردد)، در این صورت حق رجوع واهب احیا می شود و می تواند از هبه رجوع کند، چرا که مال دوباره به ملکیت متهب بازگشته است.

اگر متهب پس از دریافت هبه، مال بخشیده شده را بفروشد یا به دیگری ببخشد، واهب حق رجوع از آن را از دست می دهد، زیرا مال از ملکیت متهب خارج شده است.

۴. تغییر اساسی در عین موهوبه

بند ۴ ماده ۸۰۳ ق.م، «در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود» را به عنوان یکی دیگر از موارد عدم رجوع از هبه ذکر می کند.

منظور از تغییر در عین موهوبه، تغییراتی است که به شکل اساسی ماهیت یا کاربری اصلی مال را عوض کند. معیار تعیین «تغییر اساسی» معمولاً عرف جامعه است. این تغییر می تواند به دست متهب، واهب، شخص ثالث یا حتی به صورت طبیعی رخ دهد.

نمونه هایی از تغییر اساسی:

• تبدیل گندم به آرد یا نان
• تبدیل چوب به مبل یا میز
• تبدیل پارچه به لباس
• ذوب کردن طلا و تبدیل آن به زیورآلات دیگر

تفاوت با تغییرات جزئی: تغییرات جزئی یا افزودن بر موهوبه، لزوماً به معنای سقوط حق رجوع نیست. مثلاً اگر زمینی هبه شود و متهب در آن درخت بکارد یا ساختمانی بسازد، تا زمانی که ماهیت اصلی زمین (زمین بودن) تغییر نکرده باشد، این لزوماً مانع رجوع نیست، مگر اینکه عرفاً تغییر اساسی تلقی شود (مثلاً تبدیل یک زمین بایر به یک مجتمع عظیم). در این موارد، بحث از بین رفتن حق رجوع برای عین موهوبه مطرح می شود و ممکن است متهب تنها بتواند ارزش افزوده ها یا غرس و بنا را مطالبه کند.

۵. فوت واهب یا متهب

ماده ۸۰۵ قانون مدنی به صراحت بیان می کند: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.»

حق رجوع از هبه یک حق کاملاً شخصی است و با فوت هر یک از طرفین عقد هبه، این حق ساقط می شود. این بدان معناست که:

• اگر واهب فوت کند، ورثه او نمی توانند از هبه ای که مورثشان انجام داده است، رجوع کنند و مال بخشیده شده متعلق به متهب باقی خواهد ماند.
• اگر متهب فوت کند، واهب دیگر نمی تواند از هبه رجوع کند و مال موهوبه به ورثه متهب منتقل می شود.

این حکم به دلیل اهمیت استقرار مالکیت و جلوگیری از بلاتکلیفی اموال است. پس از فوت، اراده شخصی واهب از بین می رود و وراث نمی توانند به جای او این حق را اعمال کنند.

۶. هبه دین به مدیون

ماده ۸۰۶ قانون مدنی یکی دیگر از موارد عدم رجوع از هبه را مشخص می کند: «هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.»

این مورد خاص، به وضعیت بخشش یک طلب به شخصی که مدیون آن طلب است، اشاره دارد. در واقع، با این بخشش، دین ساقط می شود و اصطلاحاً «تملیک ما فی الذمه» صورت می گیرد. دیگر طلبی وجود ندارد که واهب بتواند از آن رجوع کند. به عنوان مثال، اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض داده باشد و سپس با تنظیم سند هبه، آن طلب را به مدیون ببخشد، دیگر نمی تواند از این بخشش رجوع کند و طلب را مطالبه نماید.

۷. هبه به عنوان صدقه

ماده ۸۰۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.»

صدقه، هبه ای است که با قصد قربت و برای رضای خداوند به نیازمندان یا در راه خیر داده می شود. در صدقه، نیت اصلی، دستگیری و کمک است و ماهیت آن با احسان و قرب الهی گره خورده است. از این رو، قانونگذار با توجه به این نیت خاص، حق رجوع را از واهب سلب کرده است تا پایداری و اطمینان در این گونه کمک ها حفظ شود. به عنوان مثال، کمک های نقدی یا غیرنقدی به خیریه ها، یا بخشش به یک نیازمند با نیت صدقه، قابل رجوع نیستند.

۸. اسقاط حق رجوع توسط واهب (شرط عدم رجوع)

یکی از راه های مهم برای تبدیل یک عقد جایز به یک عقد لازم، اسقاط حقوقی است که قانونگذار پیش بینی کرده است. واهب می تواند با اراده خود و با درج شرطی صریح ضمن عقد هبه یا حتی با تراضی بعدی با متهب، حق رجوع خود را ساقط کند.

اهمیت درج این شرط به صورت کتبی، به ویژه در هبه های رسمی و هبه نامه برای اموال غیرمنقول، بسیار زیاد است. با درج عباراتی مانند «حق رجوع از هبه به طور کامل از واهب ساقط گردید» در متن هبه نامه، عقد هبه ماهیت لازم پیدا می کند و واهب دیگر به هیچ وجه نمی تواند از آن رجوع کند. این راهکار به طرفین اجازه می دهد تا با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به پایداری عقد هبه عمل کنند و از بروز اختلافات آتی جلوگیری شود.

برای اطمینان از پایداری هبه و سلب حق رجوع، واهب می تواند ضمن عقد یا در تراضی بعدی، صراحتاً حق رجوع خود را ساقط کند و این شرط را به صورت کتبی ثبت نماید.

نکات مهم حقوقی و عملی

فراتر از مواد قانونی، در هنگام مواجهه با عقد هبه و موارد عدم رجوع از هبه، آگاهی از برخی نکات حقوقی و عملی می تواند راهگشا باشد و از بروز مشکلات پیشگیری کند. این نکات به شما کمک می کنند تا با دیدی جامع تر به این موضوع بنگرید.

هبه ملک و اموال غیرمنقول: لزوم ثبت رسمی

هبه اموال غیرمنقول مانند زمین، خانه یا آپارتمان، به دلیل ارزش بالا و اهمیت اسنادی، دارای حساسیت های خاصی است. مطابق ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت رسمی «صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه» در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود است، اجباری است.

این بدان معناست که برای اینکه هبه یک ملک از نظر قانونی کاملاً معتبر و مستند باشد و امکان انکار یا تردید در آن به حداقل برسد، لازم است هبه نامه به صورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود. ثبت رسمی هبه نامه، نه تنها برای اثبات وقوع هبه اهمیت دارد، بلکه در مواجهه با موارد عدم رجوع از هبه نیز نقش کلیدی ایفا می کند؛ زیرا سندی رسمی و غیرقابل انکار فراهم می آورد که وجود شرط عدم رجوع یا وقوع یکی از موارد عدم رجوع را به طور قطع اثبات می کند. در صورت عدم ثبت رسمی، اثبات هبه و شرایط آن دشوارتر خواهد شد.

بار اثبات: در صورت اختلاف، اثبات وجود موارد عدم رجوع بر عهده کیست؟

در هر دعوای حقوقی، بار اثبات بر دوش مدعی است. در مورد رجوع از هبه، وضعیت به این صورت است:

• اصولاً، حق رجوع واهب مفروض است. بنابراین، اگر واهب بخواهد از هبه رجوع کند، صرفاً کافی است اراده خود را اعلام کند و بقای عین موهوبه را اثبات نماید.
• اما اگر متهب (گیرنده هبه) مدعی باشد که واهب حق رجوع ندارد و هبه از جمله موارد عدم رجوع از هبه است، بار اثبات این موضوع بر عهده او خواهد بود. به عنوان مثال، اگر متهب ادعا کند که هبه به دلیل نسبت خانوادگی درجه یک (فرزند بودن) یا پرداخت عوض، غیرقابل رجوع است، او باید این ادعا را با مدارک و شواهد قانونی (مانند شناسنامه برای اثبات نسبت، یا رسید پرداخت عوض) به دادگاه اثبات کند.

مشاوره حقوقی: تأکید بر لزوم مشورت با وکیل متخصص

مسائل حقوقی مربوط به هبه و رجوع از آن، دارای پیچیدگی ها و جزئیات فراوانی است که می تواند در هر پرونده ای متفاوت باشد. تفسیر مواد قانونی، جمع آوری مستندات لازم، و طی کردن صحیح مراحل قانونی، نیازمند دانش و تجربه تخصصی است. از این رو، اکیداً توصیه می شود که پیش از هرگونه اقدام در زمینه بخشش مال یا تلاش برای رجوع از هبه، با یک وکیل متخصص در امور قراردادها و حقوق مدنی مشورت نمایید.

وکیل متخصص می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، شما را از حقوق و تکالیفتان آگاه سازد، بهترین راهکار قانونی را پیشنهاد دهد و در تنظیم اسناد و دادخواست های لازم، شما را یاری کند. این مشاوره می تواند از بروز اشتباهات پرهزینه و طولانی شدن فرآیندهای قضایی جلوگیری کند.

نتیجه گیری

سفر ما در دنیای پرپیچ و خم عقد هبه و موارد عدم رجوع از هبه به پایان می رسد. این مقاله نشان داد که اگرچه قانون مدنی ایران به واهب حق رجوع از بخشش خود را می دهد، اما این حق مطلق نیست و در شرایطی خاص، به دلیل حفظ استحکام روابط، احترام به نیت های خیرخواهانه یا استقرار مالکیت، این حق از واهب سلب می شود. مواردی مانند هبه به اقارب درجه یک، هبه معوض با پرداخت عوض، خروج مال از مالکیت متهب، تغییر اساسی در عین موهوبه، فوت واهب یا متهب، بخشش دین به مدیون، صدقه و اسقاط حق رجوع با شرط صریح، همگی از جمله موارد عدم رجوع از هبه محسوب می شوند.

درک این استثنائات، برای هر کسی که درگیر عقد هبه است – چه به عنوان بخشنده و چه به عنوان گیرنده – از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از این قوانین می تواند از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری کرده و به طرفین کمک کند تا با اطمینان خاطر بیشتری تصمیم گیری کنند. پیچیدگی های این حوزه حقوقی، به خصوص در مورد اموال غیرمنقول و لزوم ثبت رسمی هبه نامه، بر اهمیت مشاوره حقوقی تخصصی تأکید می کند. برای اطمینان از صحت و سلامت حقوقی معاملات خود، به ویژه در مورد هبه، از مشورت با وکیل متخصص بهره مند شوید. این گام می تواند امنیت خاطر و آرامش حقوقی شما را تضمین کند.

سوالات متداول

آیا هبه به همسر قابل رجوع است؟

بر اساس قانون مدنی ایران، هبه به همسر، در زمره موارد عدم رجوع از هبه که شامل پدر، مادر و اولاد واهب می شود، قرار نمی گیرد. بنابراین، اصولاً واهب (زوج یا زوجه) می تواند از هبه ای که به همسر خود کرده است، رجوع کند، مگر اینکه یکی دیگر از موارد عدم رجوع از هبه (مانند هبه معوض با پرداخت عوض، اسقاط حق رجوع، یا خروج مال از ملکیت همسر) در آن صدق کند.

اگر واهب فوت کند، ورثه او می توانند از هبه رجوع کنند؟

خیر، مطابق ماده ۸۰۵ قانون مدنی، حق رجوع از هبه یک حق شخصی برای واهب است و با فوت او ساقط می شود. بنابراین، پس از فوت واهب، ورثه او نمی توانند به جای واهب از هبه رجوع کنند و مال موهوبه در مالکیت متهب باقی می ماند.

در صورتی که متهب مالی را هبه کند و بعد آن را بفروشد، واهب می تواند رجوع کند؟

خیر، یکی از موارد عدم رجوع از هبه، خروج عین موهوبه از ملکیت متهب است (بند ۳ ماده ۸۰۳ ق.م). اگر متهب، مال هبه شده را به شخص ثالثی منتقل کند (مثلاً آن را بفروشد، صلح کند یا مجدداً هبه کند)، واهب دیگر حق رجوع از هبه را از دست می دهد، زیرا مال دیگر در مالکیت متهب نیست.

تفاوت صدقه با هبه چیست و چرا صدقه قابل رجوع نیست؟

تفاوت اصلی صدقه با هبه در نیت و قصد اولیه است. هبه می تواند با هر انگیزه ای صورت گیرد، اما صدقه با «قصد قربت» و برای رضای خداوند و کمک به نیازمندان داده می شود. به دلیل همین نیت خاص و اهمیت حمایت از احسان و نیکوکاری، قانونگذار در ماده ۸۰۷ ق.م صدقه را جزو موارد عدم رجوع از هبه قرار داده است؛ یعنی صدقه به هیچ وجه قابل رجوع نیست تا پایداری و اطمینان در این گونه کمک ها حفظ شود.

آیا می توان در هبه ای که عوض ندارد، حق رجوع را ساقط کرد؟ چگونه؟

بله، یکی از مهم ترین راه ها برای از بین بردن قابلیت رجوع در هبه، اسقاط حق رجوع توسط واهب است. حتی در هبه غیرمعوض (بدون عوض)، واهب می تواند با شرط صریح ضمن عقد هبه یا با تراضی بعدی با متهب، حق رجوع خود را ساقط کند. بهترین راه برای انجام این کار، درج صریح عبارت «حق رجوع از هبه به طور کامل از واهب ساقط گردید» در متن هبه نامه (به ویژه هبه نامه رسمی) است. این شرط، عقد هبه را از حالت جایز خارج کرده و آن را لازم الاجرا می کند.

اگر در زمینی که هبه شده، متهب ساخت و ساز کند، آیا واهب می تواند رجوع کند؟

ساخت و ساز یا کاشت درخت در زمین موهوبه، لزوماً به معنای «تغییر اساسی» در عین موهوبه (بند ۴ ماده ۸۰۳ ق.م) نیست که مانع رجوع شود. در این موارد، معمولاً ماهیت اصلی مال (زمین بودن) تغییر نمی کند. با این حال، موضوع پیچیده است و بسته به میزان تغییر و عرف می تواند متفاوت باشد. اگر تغییرات به حدی باشد که عرفاً «تغییر اساسی» تلقی شود، حق رجوع ساقط می شود. در غیر این صورت، واهب می تواند رجوع کند، اما ممکن است مسئول پرداخت ارزش افزوده ها یا اعیانی (ساختمان ها و درختان) به متهب باشد. این مورد نیازمند بررسی دقیق قضایی است.