نمونه رای حکم تخلیه شورای حل اختلاف | دانلود رایگان
نمونه رای حکم تخلیه شورای حل اختلاف
در میان پیچیدگی های روابط موجر و مستاجر، بسیاری از افراد به دنبال حکم تخلیه هستند، غافل از آنکه در بسیاری از موارد، این شورای حل اختلاف است که به جای حکم، دستور تخلیه صادر می کند. درک این تفاوت کلیدی می تواند مسیر حقوقی پیش روی هر دو طرف دعوا را به کلی دگرگون کند. این نوشتار، خواننده را به سفری در دنیای حقوقی تخلیه ملک می برد تا با زبانی ساده و روایت گونه، ابهامات را برطرف کرده و مسیری روشن پیش رویش قرار دهد.
در دنیای اجاره داری، مواجهه با پرونده های تخلیه، چه از منظر موجر و چه از دید مستاجر، اغلب با سردرگمی و نگرانی همراه است. بسیاری از افراد با شنیدن واژه «حکم تخلیه» به یاد فرآیندهای طولانی و پیچیده دادگاه ها می افتند. اما این تنها نیمی از داستان است. در واقعیت، شورای حل اختلاف در شرایط خاص و بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، قادر به صدور «دستور تخلیه» است که ماهیتی متفاوت با حکم تخلیه دارد و مسیر اجرایی سریع تری را دنبال می کند. این تمایز، نقطه ای حیاتی برای درک حقوق و تکالیف هر یک از طرفین است و می تواند سرنوشت یک ملک را در مدت زمان کوتاهی تغییر دهد. شناخت دقیق این روند به شما کمک می کند تا با آگاهی کامل گام بردارید و از حقوق خود به بهترین شکل دفاع کنید. در ادامه، جزئیات این فرآیند را از آغاز تا فرجام پی می گیریم و با نمونه های واقعی، مفهوم آن را روشن تر می سازیم تا دیگر این اصطلاحات حقوقی برایتان غریبه نباشند.
دستور تخلیه: سفری از ابهام تا شفافیت در شورای حل اختلاف
در میان اصطلاحات حقوقی مرتبط با اجاره، دو عبارت «حکم تخلیه» و «دستور تخلیه» اغلب به جای یکدیگر به کار می روند، حال آنکه تفاوت های بنیادینی دارند. این تفاوت، نه تنها در نام، بلکه در ماهیت، مرجع صدور، و فرآیند اجرایی آن ها نهفته است. برای هر موجر یا مستاجری که با این پرونده ها روبروست، آگاهی از این تمایز، نقطه آغاز یک تصمیم گیری آگاهانه و حرکت در مسیر صحیح قانونی است. بگذارید این دو مفهوم را با هم مرور کنیم تا تصویری روشن تر از هر یک به دست آید.
دستور تخلیه چیست؟ نگاهی به یک تصمیم فوری
تصور کنید مدت اجاره ملکی به پایان رسیده و مستاجر حاضر به تخلیه نیست. موجر که به دنبال راه حلی سریع است، به شورای حل اختلاف مراجعه می کند. در اینجا، اگر شرایط قانونی خاصی وجود داشته باشد، شورای حل اختلاف «دستور تخلیه» صادر می کند. این دستور، یک تصمیم فوری و غیرترافعی است؛ یعنی بدون نیاز به تشکیل جلسه دادرسی مفصل، تبادل لوایح و طی تشریفات پیچیده قضایی، و صرفاً با بررسی مدارک ارائه شده، صادر می شود. این فوریت، از ویژگی های بارز دستور تخلیه است که آن را از حکم تخلیه متمایز می سازد. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، این امکان را برای قراردادهای اجاره ای که واجد شرایط خاصی هستند، فراهم آورده تا موجر بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن، ملک خود را بازپس گیرد.
حکم تخلیه: روایتی از دادرسی و دقت حقوقی
در مقابل دستور تخلیه، «حکم تخلیه» قرار دارد که مسیر متفاوتی را می پیماید. حکم تخلیه، در واقع یک رای قضایی است که پس از دادرسی کامل، بررسی دلایل و مستندات طرفین، تشکیل جلسات متعدد، و امکان تجدیدنظرخواهی در مراجع بالاتر قضایی، از سوی دادگاه های عمومی حقوقی صادر می شود. این نوع تخلیه، معمولاً برای قراردادهای اجاره ای است که مشمول قوانین پیشین (مانند قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶) هستند یا اختلافات ماهیتی عمیق تری بین طرفین وجود دارد که نیاز به بررسی دقیق قضایی دارد. صدور حکم تخلیه، مستلزم صدور «اجرائیه» است و مستاجر پس از ابلاغ اجرائیه، مهلتی مشخص (عموماً ده روزه) برای تخلیه خواهد داشت. این فرآیند، زمان برتر اما با پشتوانه قضایی عمیق تر است و فرصت بیشتری برای دفاع و ارائه مدارک به مستاجر می دهد.
جدول مقایسه ای: رمزگشایی تفاوت های کلیدی دستور و حکم تخلیه
برای درک بهتر این دو مفهوم، می توانیم آن ها را در یک جدول مقایسه ای کنار هم قرار دهیم. این جدول به شما کمک می کند تا با یک نگاه، ویژگی های متمایز هر یک را درک کنید و بدانید که در موقعیت های مختلف، با کدام یک از این مفاهیم روبرو خواهید بود.
| ویژگی | دستور تخلیه | حکم تخلیه |
|---|---|---|
| مرجع صادرکننده | شورای حل اختلاف | دادگاه عمومی حقوقی |
| ماهیت | تصمیم فوری، غیرترافعی (اداری/قضایی) | رای قضایی، ترافعی (دادرسی کامل) |
| نیاز به تشکیل جلسه و دادرسی | خیر (بررسی صرفاً بر اساس مدارک) | بله (جلسات دادرسی، تبادل لوایح) |
| نیاز به صدور اجراییه | خیر (ابلاغ و اجرای فوری) | بله (پس از صدور حکم) |
| مهلت اجرا | غالباً ۲۴ ساعت برای ابلاغ، ۳ روز برای اجرا | ۱۰ روز پس از ابلاغ اجراییه |
| امکان اعتراض و مرجع آن | اعتراض به دادگاه عمومی حقوقی (ابطال/نقض) | تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر |
| قانون حاکم | قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ | قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ یا ماده ۴۹۴ قانون مدنی |
| موارد کاربرد | قراردادهای کتبی، دارای دو شاهد، بدون سرقفلی | قراردادهای شفاهی، دارای سرقفلی، اختلافات ماهیتی |
نقش شورای حل اختلاف: گستره ای برای سرعت، محدودیت هایی برای احتیاط
شوراهای حل اختلاف با هدف کاهش بار پرونده های دادگستری و تسریع در حل و فصل اختلافات کوچک تر شکل گرفتند. در حوزه اجاره، این شوراها نقش مهمی در صدور دستور تخلیه ایفا می کنند. اما قدرت آن ها نامحدود نیست و تنها در چهارچوب قوانین خاصی می توانند اقدام کنند. درک این گستره و محدودیت ها برای هر دو طرف قرارداد اجاره بسیار حیاتی است، چرا که نادیده گرفتن آن ها می تواند به طولانی شدن بی مورد فرآیند یا حتی ابطال دستور تخلیه منجر شود. بیایید ببینیم شورا در چه شرایطی می تواند دستور تخلیه صادر کند و در چه مواردی دست نگه می دارد.
شرایط لازم برای صدور یک دستور قاطع
شورای حل اختلاف زمانی می تواند دستور تخلیه را صادر کند که پرونده ای فاقد هرگونه پیچیدگی ماهیتی باشد و صرفاً به انقضای مدت اجاره یا موارد مشابه آن محدود شود. در واقع، شورا به دنبال اثبات «ترافع» نیست، بلکه به دنبال احراز شرایط شکلی است. این شرایط که اغلب مستند به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ هستند، عبارتند از:
- وجود قرارداد اجاره کتبی: اولین و مهم ترین شرط، وجود یک قرارداد اجاره نامه به صورت کتبی است. تفاوتی نمی کند که این قرارداد عادی باشد یا رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی). اگر قرارداد شفاهی باشد، شورا صلاحیت صدور دستور تخلیه را ندارد.
- انقضای مدت اجاره: مدت قرارداد اجاره باید به پایان رسیده باشد. تا زمانی که مدت اجاره منقضی نشده باشد، موجر حق درخواست تخلیه ندارد، مگر در موارد خاص مانند عدم پرداخت اجاره بها که آن هم رویه خاص خود را دارد و اغلب به حکم تخلیه نیاز دارد.
- عدم وجود حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه: این نکته حیاتی است. مورد اجاره نباید مشمول حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه برای مستاجر باشد. اغلب این موضوع برای اماکن تجاری مطرح می شود. اگر مستاجر دارای چنین حقوقی باشد، شورا نمی تواند دستور تخلیه صادر کند و پرونده باید در دادگاه عمومی حقوقی و با فرآیند طولانی تر حکم تخلیه پیگیری شود.
- تنظیم قرارداد عادی در دو نسخه و امضای حداقل دو شاهد: اگر قرارداد اجاره به صورت عادی (خارج از دفتر اسناد رسمی) تنظیم شده باشد، باید حتماً در دو نسخه متحدالمانند نوشته شده و به امضای موجر، مستاجر و حداقل دو شاهد برسد. عدم رعایت این شرط می تواند موجب ابطال دستور تخلیه از سوی دادگاه عمومی شود.
- مورد اجاره: این قانون هم شامل اماکن مسکونی و هم تجاری می شود. البته همانطور که گفته شد، برای اماکن تجاری، شرط عدم وجود حق سرقفلی یا کسب و پیشه برای مستاجر الزامی است.
مواردی که شورای حل اختلاف دست نگه می دارد
همانطور که گفته شد، شورای حل اختلاف در صدور دستور تخلیه محدودیت هایی دارد. برخی از این موارد، همان هایی هستند که در بخش شرایط ضروری، به عنوان نقطه مقابل مطرح شدند. آگاهی از این محدودیت ها، هم برای موجر و هم برای مستاجر اهمیت دارد تا از هدر رفتن وقت و هزینه جلوگیری شود و پرونده در مرجع صحیح طرح گردد:
- قراردادهای اجاره شفاهی: اگر قرارداد اجاره به صورت شفاهی منعقد شده باشد و سندی کتبی برای اثبات آن در دست نباشد، شورای حل اختلاف صلاحیت ورود به پرونده و صدور دستور تخلیه را ندارد. در این صورت، موجر باید از طریق دادگاه عمومی حقوقی و با اثبات رابطه استیجاری، درخواست حکم تخلیه دهد.
- قراردادهای مشمول قانون ۱۳۵۶: اماکن تجاری که مستاجر آن ها دارای حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه است (معمولاً قراردادهای قبل از سال ۱۳۷۶)، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می شوند. رسیدگی به دعاوی تخلیه در این موارد، در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است و شورای حل اختلاف نمی تواند دستور تخلیه صادر کند.
- عدم انقضای مدت اجاره: اگر مدت اجاره هنوز به پایان نرسیده باشد و طرفین نیز بر فسخ یا اتمام زودهنگام آن توافق نکرده باشند، موجر نمی تواند درخواست تخلیه از شورا نماید.
- وجود اختلافات ماهیتی در اصل رابطه استیجاری: اگر بین موجر و مستاجر در مورد اصل وجود رابطه اجاره، یا صحت قرارداد، یا سایر مسائل ماهیتی (مانند جعل قرارداد) اختلاف جدی وجود داشته باشد، شورا به دلیل ماهیت غیرترافعی خود، نمی تواند به آن رسیدگی کند و پرونده باید به دادگاه عمومی ارجاع شود.
- عدم امضای دو شاهد در قرارداد عادی: همانطور که ذکر شد، برای قراردادهای عادی، امضای دو شاهد الزامی است. در صورت عدم وجود این شرط، دستور تخلیه صادر شده توسط شورا می تواند از سوی دادگاه عمومی نقض شود.
مهمترین تفاوت میان دستور و حکم تخلیه، در ماهیت غیرترافعی دستور و فوریت اجرای آن است. این تفاوت، می تواند سرنوشت پرونده را به سرعت تغییر دهد و به همین دلیل، شناخت دقیق شرایط صدور دستور تخلیه، برای هر دو طرف قرارداد حیاتی است.
مراحل گام به گام درخواست دستور تخلیه از شورای حل اختلاف (برای موجر)
اگر شما به عنوان یک موجر، قصد دارید ملک خود را از طریق شورای حل اختلاف تخلیه کنید، لازم است که قدم به قدم و با دقت پیش بروید. این فرآیند، هرچند سریع تر از حکم تخلیه است، اما نیازمند رعایت تشریفات خاص خود می باشد. تجربه ای که بسیاری از موجرین در این مسیر کسب کرده اند، نشان می دهد که آماده سازی دقیق مدارک و تنظیم صحیح دادخواست، نقش بسیار مهمی در موفقیت و سرعت پرونده دارد.
مدارک لازم برای تشکیل پرونده: جمع آوری پازل حقوقی
اولین گام برای درخواست دستور تخلیه، جمع آوری مدارک لازم است. این مدارک، در واقع پازل حقوقی پرونده شما هستند که باید به صورت کامل و صحیح چیده شوند. عدم ارائه یکی از آن ها می تواند روند کار را با مشکل مواجه کند یا حتی به رد درخواست منجر شود:
- اصل و کپی اجاره نامه: این سند، ستون فقرات پرونده شماست. باید اجاره نامه کتبی (چه عادی و چه رسمی) را به همراه داشته باشید. اگر عادی است، اطمینان حاصل کنید که در دو نسخه تنظیم و به امضای حداقل دو شاهد رسیده باشد.
- اصل و کپی سند مالکیت: مدرکی که نشان دهنده مالکیت شما بر ملک است، مانند سند شش دانگ، بنچاق، یا مبایعه نامه معتبر.
- کپی کارت ملی و شناسنامه موجر: مدارک هویتی شما.
- گواهی پایان مدت اجاره (در صورت لزوم): اگرچه معمولاً تاریخ انقضای اجاره در خود اجاره نامه مشخص است، اما در برخی موارد خاص، ممکن است نیاز به ارائه مستندات بیشتری برای اثبات پایان مدت باشد.
- رسید پرداخت ودیعه توسط موجر به حساب دادگستری (در صورت وجود ودیعه): اگر از مستاجر ودیعه (رهن) دریافت کرده اید، هنگام درخواست تخلیه باید مبلغ ودیعه را به حساب صندوق دادگستری واریز کنید و رسید آن را ارائه دهید. این کار نشان می دهد که شما آماده پرداخت حق مستاجر هستید.
- سایر مدارک مربوطه: در صورت وجود هرگونه مطالبه دیگر مانند قبوض پرداخت نشده، مدارک خسارت به ملک و… می توانید آن ها را نیز ضمیمه پرونده کنید، البته مطالبه این موارد در مرحله دستور تخلیه مستقیماً رسیدگی نمی شود و باید دادخواست جداگانه برای آن ها تقدیم شود.
نحوه تنظیم و تقدیم دادخواست تخلیه به شورا: نوشتن سطر به سطر یک خواسته
پس از جمع آوری مدارک، نوبت به تنظیم دادخواست می رسد. این بخش بسیار مهم است زیرا باید خواسته شما به صورت صریح و واضح بیان شود و تمامی نکات قانونی در آن رعایت گردد.
- نکات مهم در نگارش دادخواست:
- خواسته صریح: در بخش خواسته دادخواست، به وضوح قید کنید که «صدور دستور تخلیه عین مستاجره» را می خواهید.
- شرح کافی: در قسمت شرح دادخواست، با ذکر تاریخ و شماره اجاره نامه، مدت اجاره، تاریخ انقضا و نشانی دقیق ملک، وضعیت را به تفصیل توضیح دهید. اشاره به اینکه قرارداد مشمول قانون ۱۳۷۶ و شرایط آن است، اهمیت دارد.
- مشخصات دقیق طرفین: مشخصات کامل موجر (خواهان) و مستاجر (خوانده) از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی و نشانی دقیق را به صورت خوانا قید کنید.
- ثبت دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و سامانه ثنا:
- امروزه، تمامی دادخواست ها باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به صورت سیستمی ارسال شوند.
- داشتن حساب کاربری در سامانه ثنا برای ابلاغ اوراق قضایی ضروری است.
- ارجاع به شعبه مربوطه شورای حل اختلاف:
- پس از ثبت دادخواست، پرونده به صورت سیستمی به شعبه مربوطه شورای حل اختلاف ارجاع می شود. صلاحیت شورا معمولاً بر اساس محل وقوع ملک یا محل اقامت مستاجر تعیین می گردد.
فرآیند رسیدگی و صدور دستور: لحظه به لحظه تا صدور دستور
وقتی دادخواست شما به شورا رسید، فرآیند رسیدگی به سرعت آغاز می شود.
- بررسی شرایط توسط قاضی شورا: قاضی شورا، مدارک ارائه شده و مفاد دادخواست را بررسی می کند تا از وجود تمامی شرایط قانونی برای صدور دستور تخلیه (مانند کتبی بودن قرارداد، پایان مدت، امضای شهود و عدم وجود حق سرقفلی) اطمینان حاصل کند. این بررسی بدون نیاز به حضور طرفین و تشکیل جلسه دادرسی انجام می شود.
- صدور دستور تخلیه: در صورت احراز تمامی شرایط قانونی، قاضی شورا بدون فوت وقت، دستور تخلیه را صادر و برای اجرا به واحد اجرای احکام شورا یا دادگستری ارجاع می دهد. این دستور، ماهیت اجرایی داشته و نیازی به صدور اجراییه جداگانه ندارد. در متن دستور، به واریز ودیعه به حساب دادگستری نیز اشاره خواهد شد.
یکی از تجربه های رایج در فرآیند تخلیه، اهمیت دقت در جزئیات است. یک اشتباه کوچک در مدارک یا تنظیم دادخواست، می تواند منجر به تاخیر در صدور دستور یا حتی رد آن شود و کل فرآیند را به مسیر پرهزینه تر دادگاه عمومی بکشاند.
نمونه دادخواست تخلیه ملک از طریق شورای حل اختلاف (قابل ویرایش)
برای درک ملموس تر فرآیند درخواست تخلیه، ارائه یک نمونه دادخواست تخلیه شورای حل اختلاف ضروری است. این نمونه، به شما کمک می کند تا با ساختار و محتوای لازم برای تنظیم چنین درخواستی آشنا شوید و بتوانید خواسته خود را با زبانی رسمی اما گویا، به مرجع قضایی ابلاغ کنید. این دادخواست، بیانگر شرح حال یک موجر است که پس از انقضای مدت اجاره، قصد دارد ملک خود را به سرعت از مستاجر بازپس گیرد.
بسمه تعالی
ریاست محترم شورای حل اختلاف (مجتمع قضایی مربوطه)
سلام علیکم
خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی موجر]
نام پدر: [نام پدر موجر]
شماره ملی: [کد ملی موجر]
نشانی: [آدرس کامل موجر]
خوانده:
نام و نام خانوادگی: [نام و نام خانوادگی مستاجر]
نام پدر: [نام پدر مستاجر]
شماره ملی: [کد ملی مستاجر]
نشانی: [آدرس کامل مستاجر (مورد اجاره)]
وکیل یا نماینده قانونی: [در صورت وجود: نام و نام خانوادگی وکیل، شماره پروانه، نشانی]
خواسته یا موضوع و بهای آن:
تقاضای صدور دستور تخلیه عین مستاجره به لحاظ اتمام مدت اجاره و عدم تخلیه ملک توسط مستاجر، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی
دلایل و منضمات دادخواست:
۱. تصویر مصدق اجاره نامه عادی/رسمی شماره [شماره اجاره نامه] مورخ [تاریخ اجاره نامه]
۲. تصویر مصدق سند مالکیت شماره [شماره پلاک ثبتی] بخش [بخش ثبتی] [شهرستان]
۳. تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه خواهان
۴. گواهی واریز ودیعه (رهن) به صندوق دادگستری به مبلغ [مبلغ ودیعه] ریال (شماره فیش [شماره فیش])
۵. [سایر مدارک مرتبط، مانند قبوض پرداخت نشده در صورت مطالبه جداگانه، البته برای دستور تخلیه اینها مستقیما نیاز نیستند]
شرح دادخواست:
ریاست محترم شورای حل اختلاف، با احترام به استحضار می رساند:
۱. اینجانب [نام خواهان] به موجب سند مالکیت پیوست، مالک شش دانگ یک باب [نوع ملک: آپارتمان مسکونی/تجاری/مغازه] به نشانی [آدرس کامل ملک مورد اجاره]، دارای پلاک ثبتی شماره [شماره پلاک ثبتی] فرعی از [شماره اصلی] اصلی بخش [بخش ثبتی] [شهرستان] می باشم.
۲. بر اساس اجاره نامه عادی/رسمی شماره [شماره اجاره نامه] مورخ [تاریخ اجاره نامه] که یک نسخه از آن ضمیمه دادخواست می باشد، ملک مذکور به مدت [مدت اجاره، مثلاً یک سال] از تاریخ [تاریخ شروع اجاره] لغایت [تاریخ پایان اجاره] به خوانده محترم، آقای/خانم [نام و نام خانوادگی مستاجر] اجاره داده شده است.
۳. قرارداد اجاره موصوف، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ بوده و شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون، از جمله تنظیم در دو نسخه و امضای حداقل دو شاهد (در صورتی که عادی باشد)، در آن رعایت شده است. (در صورت تجاری بودن و عدم سرقفلی: همچنین در قرارداد فوق، هیچ گونه حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه ای برای مستاجر در نظر گرفته نشده است.)
۴. با وجود انقضای مدت اجاره در تاریخ [تاریخ پایان اجاره] و مراجعات مکرر اینجانب/موکل، خوانده محترم تاکنون از تخلیه و تحویل عین مستاجره خودداری نموده است.
۵. مبلغ ودیعه (رهن) دریافتی از خوانده به میزان [مبلغ ودیعه] ریال، به حساب صندوق دادگستری واریز شده و فیش آن به شماره [شماره فیش] ضمیمه می باشد.
لذا با عنایت به مراتب فوق و مستنداً به مواد ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، تقاضای صدور دستور فوری تخلیه عین مستاجره به شرح ستون خواسته، به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.
با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی خواهان/وکیل خواهان
امضا
تاریخ
نمونه رای (دستور) تخلیه صادره از شورای حل اختلاف (فرم استاندارد)
پس از طی مراحل درخواست، اگر شورای حل اختلاف شرایط قانونی را احراز کند، دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. این دستور، سندی است که به مستاجر ابلاغ می شود و او را ملزم به تخلیه ملک در مهلت مقرر می نماید. آشنایی با فرمت و محتوای این دستور، برای هر دو طرف، تصویری شفاف از آنچه در انتظار است، فراهم می آورد. در ادامه، یک نمونه استاندارد از نمونه رای دستور تخلیه شورای حل اختلاف را مشاهده می کنید که جزئیات و ساختار آن شرح داده شده است.
جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه
شورای حل اختلاف
شماره پرونده: [شماره پرونده]
شماره بایگانی شعبه: [شماره بایگانی]
تاریخ تنظیم: [تاریخ روز، ماه، سال]
شعبه: [شماره و نام شعبه، مثال: شعبه ۷ مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران]
خواهان (موجر): [نام و نام خانوادگی موجر] فرزند [نام پدر] کد ملی [کد ملی موجر] به نشانی: [آدرس کامل موجر]
خوانده (مستاجر): [نام و نام خانوادگی مستاجر] فرزند [نام پدر] کد ملی [کد ملی مستاجر] به نشانی: [آدرس کامل مستاجر (مورد اجاره)]
خواسته: صدور دستور تخلیه عین مستاجره
موضوع دستور:
در خصوص درخواست [نام موجر] (خواهان) به طرفیت [نام مستاجر] (خوانده)، مبنی بر صدور دستور تخلیه یک باب [نوع ملک: آپارتمان مسکونی/تجاری/مغازه] به نشانی: [آدرس کامل ملک مورد اجاره]، پلاک ثبتی شماره [شماره پلاک ثبتی] فرعی از [شماره اصلی] اصلی بخش [بخش ثبتی] [شهرستان]، موضوع قرارداد اجاره عادی/رسمی به شماره [شماره اجاره نامه] مورخ [تاریخ اجاره نامه].
شرح وقایع و مستندات:
با توجه به اینکه مدت اجاره ملک فوق الذکر در تاریخ [تاریخ انقضای اجاره] به اتمام رسیده و مستاجر با وجود انقضای مدت، از تخلیه ملک استنکاف نموده است. و با توجه به مستندات ابرازی از ناحیه خواهان که موید ذینفع بودن و سمت وی در طرح درخواست و وجود رابطه استیجاری و رعایت شرایط مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ می باشد (از جمله کتبی بودن قرارداد، تنظیم در دو نسخه و امضای حداقل دو شاهد در قرارداد عادی و عدم وجود حق سرقفلی/کسب و پیشه برای مورد اجاره)، و نیز با احراز خاتمه رابطه استیجاری در تاریخ مقرر و عدم ارائه دلیل معارض از سوی خوانده (در صورت عدم ارائه یا عدم وجاهت)، و پس از بررسی های لازم توسط قاضی شورا؛
متن دستور تخلیه:
مستنداً به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۹۴ و مواد ۱، ۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۰۵/۱۳۷۶، ضمن پذیرش درخواست خواهان، دستور تخلیه ید مستاجر از عین مستاجره به شرح فوق صادر و اعلام می گردد.
مقررات اجرایی:
الف_ اجرای دستور منوط به تودیع مبلغ ودیعه (رهن) به میزان [مبلغ ودیعه به ریال و به حروف] ریال توسط موجر به حساب صندوق دادگستری (در صورت عدم واریز تا زمان صدور دستور، به موجر ابلاغ می شود که قبل از اجرا ودیعه را واریز نماید).
ب_ واحد اجرای احکام موظف است برابر ماده ۶ آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۹/۰۲/۱۳۷۸، ظرف مدت بیست و چهار ساعت دستور تخلیه را به مستاجر ابلاغ و رسید اخذ نماید. در صورت امتناع مستاجر از دادن رسید، مراتب در ابلاغ نامه قید و ظرف مدت سه روز نسبت به اجرای مفاد دستور و تحویل عین مستاجره به موجر اقدام گردد.
قاضی شعبه [شماره شعبه] مجتمع [نام مجتمع] شورای حل اختلاف [نام شهر]
[نام و نام خانوادگی قاضی]
[امضاء]
اعتراض به دستور تخلیه شورای حل اختلاف: حقوق و راهکارهای مستاجر
مواجهه با دستور تخلیه، لحظات پرفشاری را برای یک مستاجر رقم می زند. اما باید دانست که این پایان راه نیست. قانون، حقوقی را برای مستاجر در نظر گرفته تا در صورت وجود دلایل موجه، بتواند به این دستور اعتراض کند و از خود دفاع نماید. این فرآیند، فرصتی برای بیان روایت مستاجر و بازنگری در تصمیمی است که ممکن است به اشتباه یا بدون در نظر گرفتن تمامی جوانب صادر شده باشد. در این بخش، به بررسی مواردی می پردازیم که می تواند به مستاجر در این مسیر یاری رساند.
مواردی که اعتراض مستاجر را به حق می کند
برای اینکه اعتراض مستاجر به دستور تخلیه شورای حل اختلاف موفقیت آمیز باشد، باید دلایل حقوقی محکمی برای آن وجود داشته باشد. این دلایل، عمدتاً بر عدم رعایت شرایط قانونی صدور دستور تخلیه یا وجود حقوق مکتسبه برای مستاجر متمرکز هستند:
- وجود حق کسب و پیشه یا سرقفلی: اگر ملک مورد اجاره تجاری باشد و مستاجر بر اساس قوانین پیشین (مانند قانون ۱۳۵۶) دارای حق کسب و پیشه یا سرقفلی باشد، شورای حل اختلاف صلاحیت صدور دستور تخلیه را ندارد. اعتراض به این دلیل، می تواند منجر به ابطال دستور شود.
- عدم رعایت شرایط قانونی صدور دستور: همانطور که قبلاً گفته شد، اگر قرارداد عادی باشد و دو شاهد آن را امضا نکرده باشند، یا اگر قرارداد شفاهی بوده، یا حتی اگر مدت اجاره هنوز به اتمام نرسیده باشد، دستور تخلیه صادر شده قابل اعتراض و ابطال است.
- ادعای جعل در قرارداد اجاره: اگر مستاجر مدعی باشد که اجاره نامه ارائه شده توسط موجر جعلی است یا امضای او در آن جعل شده، می تواند با طرح این ادعا، دستور تخلیه را باطل کند.
- عدم انقضای مدت اجاره یا وجود توافق بر تمدید: گاهی ممکن است موجر به اشتباه یا عمد، تاریخ انقضای اجاره را زودتر از موعد واقعی اعلام کند یا اینکه طرفین به صورت شفاهی یا کتبی بر تمدید اجاره توافق کرده باشند. در این صورت، دستور تخلیه قابلیت ابطال دارد.
- اشتباه در مشخصات ملک یا طرفین: اگر در دستور تخلیه صادره، مشخصات ملک یا موجر و مستاجر به اشتباه قید شده باشد، این موضوع نیز می تواند دلیلی برای اعتراض و ابطال دستور باشد.
مسیر اعتراض: راهی به سوی دادگاه عمومی
فرآیند اعتراض به دستور تخلیه شورای حل اختلاف با اعتراض به آرای دادگاه های عمومی متفاوت است. برای اعتراض به دستور تخلیه شورا، مستاجر باید دادخواستی تحت عنوان «ابطال دستور تخلیه» یا «اعتراض به دستور تخلیه» را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند. این مسیر، مستند به ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ و ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف است. مهلت اعتراض به این دستورات معمولاً ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور به مستاجر است، اگرچه در رویه، گاهی دادگاه ها اعتراض خارج از مهلت را نیز با بررسی ماهوی می پذیرند. در این دادگاه، اختلافات ماهیتی و دلایل ارائه شده از سوی مستاجر مورد بررسی دقیق تری قرار می گیرد.
مدارک ضروری برای یک اعتراض مؤثر
همانند موجر، مستاجر نیز برای طرح اعتراض خود نیازمند ارائه مدارک و مستندات قوی است تا بتواند ادعاهای خود را اثبات کند. این مدارک شامل:
- تصویر مصدق دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف.
- تصویر مصدق اجاره نامه (در صورت وجود و مغایرت با ادعای موجر).
- مدارکی که اثبات کننده حق کسب و پیشه یا سرقفلی مستاجر است (مانند جواز کسب، سابقه پرداخت مالیات، قراردادهای پیشین).
- هرگونه سند یا شهادت مبنی بر تمدید مدت اجاره یا توافق جدید.
- دلایل و مستندات مربوط به ادعای جعل در قرارداد.
- کپی کارت ملی و شناسنامه مستاجر.
نمونه رای ابطال دستور تخلیه شورای حل اختلاف: داستان یک موفقیت حقوقی
گاه پیش می آید که دستور تخلیه شورای حل اختلاف، علیرغم فوریت و سرعت اجرایی خود، به دلایل قانونی توسط دادگاه های بالاتر نقض یا ابطال می شود. این نمونه آرا، نه تنها برای مستاجرانی که با چنین وضعیتی روبرو هستند امیدبخش است، بلکه برای وکلای دادگستری و فعالان حقوقی نیز به عنوان یک راهنمای عملی و مرجع قضایی ارزشمند محسوب می شود. در ادامه، به یک نمونه رای ابطال دستور تخلیه از دادگاه عمومی حقوقی می پردازیم که نشان می دهد چگونه اعتراض مستاجر می تواند به نتیجه مطلوب منجر شود.
دادنامه شماره: 140268390012711308
تاریخ تنظیم: 26/08/1402
گردشکار:
در خصوص دعوی آقای [نام خواهان] با وکالت آقای [نام وکیل خواهان] به طرفیت 1. آقای [نام خوانده اول] فرزند [نام پدر] 2. آقای [نام خوانده دوم] فرزند [نام پدر] با وکالت آقای [نام وکیل خواندگان] به خواسته اعتراض به دستور تخلیه (اعتراض به دادنامه شماره ۳۹۱۴۶۲۴ شعبه ۲۵۹ مجتمع قضائی شماره ۶ شورای حل اختلاف تهران) و توقیف عملیات اجرایی.
شرح دادخواست وکیل خواهان:
وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام نمود: آپارتمان مورد بحث بیش از ۴۰ سال قبل از سوی مالک اصلی آن (مرحوم [نام مالک]) مورث خواندگان، به موکل (آقای [نام خواهان]) به منظور استفاده در شغل دندانسازی تجربی به اجاره داده شد. هرچند در قرارداد مذکور، مورد اجاره مسکونی قید شده، لکن تمامی واحدهای این مجموعه به صورت ۱۰۰ درصد تجاری و اداری مورد استفاده داشته و دارد. سابقه دعاوی متعددی از جمله خلع ید و اجرت المثل علیه موکل در سال های گذشته وجود داشته که نهایتاً منجر به الزام یکی از وراث به تنظیم سند رسمی اجاره گردیده است. با این حال، خواندگان در سال ۱۳۹۹ قرارداد اجاره با سابقه قریب به نیم قرن را عالماً و عامداً نادیده گرفته و موکل را با بهانه تعدیل و افزایش مبلغ اجاره بها، راضی به قرارداد یک ساله تا سال ۱۴۰۰ می نمایند و با انقضای مدت، دادخواست تخلیه به شورا تقدیم و شعبه ۲۵۹ شورای حل اختلاف دستور تخلیه معترض عنه را صادر می نماید.
جهات اعتراض:
۱. موضوع خلع ید و تخلیه و اجرت المثل که قبلاً در دادگاه حقوقی مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۶۴۶ مورخ 11/08/1389 شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران ضمن رد خواسته تخلیه، حکم به الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی صادر شده بود. دادنامه شورای حل اختلاف بدون توجه به تصمیم قضائی مرجع صالحه بالاتر، نظر به تخلیه مورد اجاره داده است.
۲. شعبه ۲۵۹ شورای حل اختلاف به سابقه رابطه استیجاری موکل و مورث خواهان ها و همچنین به حقوق مکتسبه بیش از چهل ساله موکل در عین مستاجره، توجه کافی مبذول نداشته است.
۳. ابلاغ اوراق قضائی به موکل علیرغم ثبت نام در سامانه ثنا، به صورت عادی و سنتی صورت گرفته و حق دفاع از موکل سلب گردیده است.
لایحه دفاعیه وکیل خواندگان:
وکیل خواندگان در پاسخ طی لایحه خود، به سابقه رابطه استیجاری از سال ۱۳۶۱ اشاره نمود و اذعان داشت که خواهان (موکل) از سال ۱۳۶۱ بدون پرداخت وجهی به عنوان سرقفلی متصرف آپارتمان مورد اجاره گردیده و ادعایی در خصوص حقوق سرقفلی یا کسب و پیشه ندارد.
رای دادگاه:
با توجه به مراتب فوق و تصویر دادنامه استنادی شعبه ۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره صادر شده و وکلای خواندگان نیز در لایحه تقدیمی به سابقه رابطه استیجاری بین طرفین حداقل از سال ۱۳۶۱ اشاره نموده اند، لذا رابطه طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و خواهان حداقل دارای حق کسب و پیشه است. سند عادی اجاره تنظیمی بعدی نمی تواند مسقط حقوق خواهان باشد. از آنجا که صلاحیت شورای حل اختلاف برای صدور دستور تخلیه در مورد اماکنی است که مشمول سرقفلی یا حق کسب و پیشه نباشد، بنابراین با وجود حق کسب و پیشه برای خواهان، صدور دستور تخلیه فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتراض خواهان نسبت به آن وارد است.
دادگاه به استناد ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و مواد ۹ و ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، دادنامه شماره ۱۴۰۲۹۱۳۹۰۰۰۳۹۱۴۶۲۴۰ مورخ 28/03/1402 صادره از شعبه ۲۵۹ مجتمع شماره ۶ شورای حل اختلاف را نقض می نماید.
رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران
[نام و نام خانوادگی قاضی]
نمونه رای رد درخواست تخلیه از شورای حل اختلاف (رای دادگاه عمومی/تجدیدنظر)
گاهی اوقات، فرآیند حقوقی تخلیه ملک مسیری پر پیچ و خم را طی می کند و حتی ممکن است درخواست تخلیه که از شورای حل اختلاف صادر شده بود، در مراحل بالاتر قضایی رد شود. این رد درخواست، می تواند نتیجه بررسی دقیق تر دادگاه های عمومی یا تجدیدنظر و احراز عدم رعایت یکی از شرایط قانونی یا وجود حق برای مستاجر باشد. این تجربیات قضایی نشان می دهد که چقدر اهمیت دارد که موجر و مستاجر، هر دو، از حقوق و محدودیت های خود آگاه باشند. در ادامه، نمونه ای از رای رد درخواست تخلیه را مشاهده می کنید.
دادنامه شماره: [شماره دادنامه]
تاریخ تنظیم: [تاریخ تنظیم]
گردشکار:
تجدیدنظرخواهی آقای [نام تجدیدنظرخواه] با وکالت از آقای [نام وکیل] از دادنامه شماره [شماره دادنامه قبلی] مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ در پرونده کلاسه [شماره کلاسه] شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سقز دایر بر صدور حکم بر رد دعوی موکل ایشان به طرفیت تجدیدنظرخواندگان به خواسته تقاضای صدور حکم تخلیه یک باب مغازه واقع در منطقه بهارستان سقز به علت انتقال به غیر.
رای دادگاه تجدیدنظر:
دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس مستندات و دلایل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادر گردیده و از حیث اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. در این مرحله از دادرسی دلیل موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد، ارائه نشده است.
مستنداً به بند ۲-۶ قرارداد اجاره، صراحتاً قید شده است که مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند و علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذار مورد اجاره را به غیر دارد/ ندارد. در صورت تخلف و انتقال به غیر اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بود. در صورتی که مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد، شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئول خواهد بود.
بنابراین، مطابق توافق طرفین، صرف نظر از اینکه طرفین حق انتقال به غیر را توافق نموده باشند یا خیر، با توجه به عبارت دوم قرارداد، انتقال به غیر منوط به تنفیذ مالک بوده است. عدم تنفیذ مالک، موجبات ابطال انتقال را فراهم می کند، نه موجبات تخلیه عین مستاجره در اجرای بند ۲ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶.
لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق و با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نتیجه نهایتاً تایید و استوار می نماید.
رای صادره قطعی می باشد.
رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
[نام و نام خانوادگی قاضی]
نکات حیاتی در فرآیند تخلیه: چرا دانستن مهم است؟
فرآیند تخلیه ملک، خواه از طریق دستور شورا و خواه از مسیر حکم دادگاه، مملو از جزئیات و نکات حقوقی است که آگاهی از آن ها می تواند به طرفین کمک کند تا با اطمینان بیشتری قدم بردارند. تجربیات متعددی نشان داده که نادیده گرفتن یک نکته کوچک، می تواند به سرنوشت کل پرونده اثر بگذارد و هزینه های زمانی و مالی ناخواسته ای را به همراه داشته باشد. در این بخش، به برخی از این نکات حیاتی می پردازیم که هر موجر و مستاجری باید با آن ها آشنا باشد.
ودیعه و ضمانت: چگونگی بازپس گیری یا سپرده گذاری
یکی از دغدغه های اصلی در زمان تخلیه، وضعیت مبلغ ودیعه (رهن) است که معمولاً از مستاجر دریافت شده است. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و آیین نامه اجرایی آن، تکلیف موجر را در این خصوص روشن کرده است:
- تودیع ودیعه: اگر موجر مبلغی را به عنوان ودیعه یا قرض الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد، اجرای دستور تخلیه و تحویل ملک به موجر، منوط به این است که موجر این مبلغ را به مستاجر بازگرداند یا آن را به حساب صندوق دادگستری بسپارد. این اقدام، تضمینی برای حقوق مستاجر است.
- مطالبه خسارات از ودیعه: اگر موجر مدعی ورود خسارت به ملک، عدم پرداخت اجاره بها، یا بدهی قبوض مصرفی (آب، برق، گاز، تلفن) از سوی مستاجر باشد، می تواند همزمان با تودیع وجه یا سند ودیعه، دادخواست مطالبه ضرر و زیان خود را به دادگاه صالح ارائه داده و رسید آن را به دایره اجرا تحویل دهد. در این صورت، دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری کرده و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر، مابقی را به مستاجر بازمی گرداند.
خسارات و اجاره بهای معوقه: چگونه مطالبه کنیم؟
جدای از موضوع تخلیه، اغلب موجر از مستاجر بابت اجاره بهای معوقه، خسارت به ملک، یا پرداخت نشدن قبوض مصرفی مطالبات دیگری دارد. این مطالبات، اگرچه در فرآیند دستور تخلیه مستقیماً رسیدگی نمی شوند، اما قابل پیگیری هستند:
- موجر باید برای مطالبه اجاره بهای معوقه و خسارات وارده به ملک، دادخواست جداگانه ای به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کند. این دادخواست، می تواند همزمان با درخواست تخلیه یا پس از آن مطرح شود.
- در برخی موارد، اگر مبلغ ودیعه نزد موجر باشد، می توان با توافق و کسر از آن، اختلافات مالی را حل و فصل کرد، اما در صورت عدم توافق، راه قانونی، طرح دعوای جداگانه است.
زمان بندی: از صدور تا اجرا، چقدر باید منتظر بود؟
یکی از مزایای اصلی دستور تخلیه از شورای حل اختلاف، سرعت آن است. اما این سرعت چقدر است؟
- صدور دستور: در صورت کامل بودن مدارک و احراز شرایط قانونی، صدور دستور تخلیه توسط قاضی شورا می تواند در مدت زمان بسیار کوتاهی (گاهی حتی یک یا دو روز کاری) انجام شود.
- ابلاغ و اجرا: پس از صدور دستور، واحد اجرای احکام موظف است ظرف ۲۴ ساعت دستور را به مستاجر ابلاغ کند و در صورت لزوم، ظرف سه روز نسبت به اجرای مفاد دستور و تحویل ملک به موجر اقدام نماید. این زمان بندی، نشان دهنده ماهیت فوری این دستور است.
نقش وکیل متخصص: راهبری در پیچ و خم های قانونی
پیچیدگی های حقوقی، تفاوت های ظریف بین «حکم» و «دستور»، و ضرورت رعایت دقیق تشریفات قانونی، همگی بر اهمیت حضور یک وکیل متخصص در امور ملکی و تخلیه تاکید دارند. وکیل متخصص می تواند:
- مشاوره دقیق: به موجر یا مستاجر مشاوره حقوقی صحیح ارائه دهد و بهترین مسیر قانونی را پیشنهاد کند.
- تنظیم دادخواست و دفاع: در تنظیم صحیح دادخواست، جمع آوری مدارک، و دفاع از حقوق موکل در شورا یا دادگاه، نقش حیاتی ایفا کند.
- تسریع روند: با آگاهی از رویه های قانونی، به تسریع روند پرونده کمک کند و از اشتباهات رایج جلوگیری نماید.
توقیف عملیات اجرایی یا ابطال دستور: تفاوت های کلیدی
برای مستاجرانی که به دستور تخلیه اعتراض دارند، دو مسیر اصلی وجود دارد که باید تفاوت آن ها را دانست:
- توقیف عملیات اجرایی: این اقدام به معنای متوقف کردن موقت اجرای دستور تخلیه است. مستاجر می تواند از دادگاه عمومی درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید تا دادگاه به اصل اعتراض او رسیدگی کند. توقیف عملیات اجرایی به خودی خود دستور تخلیه را باطل نمی کند، بلکه اجرای آن را به تعویق می اندازد.
- ابطال دستور تخلیه: این دعوا، ماهیت ابطال کننده دارد. مستاجر با ارائه دلایل محکم، از دادگاه می خواهد که دستور تخلیه صادره از شورا را از اساس باطل اعلام کند. در صورت پذیرش، دستور تخلیه بی اعتبار خواهد شد و دیگر قابل اجرا نخواهد بود.
نتیجه گیری: آگاهی حقوقی، کلید حل اختلافات تخلیه
در نهایت این سفر حقوقی، به این نکته اساسی می رسیم که آگاهی دقیق از قوانین و تفاوت های حقوقی، اصلی ترین سرمایه در مواجهه با پرونده های تخلیه است. چه در جایگاه موجر که به دنبال بازپس گیری ملک خود است، و چه در جایگاه مستاجر که نگران سرپناه خویش است، شناخت تمایز میان حکم تخلیه و دستور تخلیه و فرآیندهای مربوط به هر یک، راه را برای تصمیم گیری آگاهانه و اقدام مؤثر هموار می سازد.
تجربیات بی شماری نشان داده است که با دانش حقوقی کافی، می توان از بسیاری از سردرگمی ها، اتلاف وقت و هزینه های اضافی جلوگیری کرد. گاه یک جزئی کوچک در قرارداد اجاره یا یک نکته حقوقی نادیده گرفته شده، می تواند سرنوشت یک پرونده را به کلی تغییر دهد. بنابراین، توصیه می شود هم موجرین و هم مستاجرین، پیش از هر اقدامی، با مطالعه دقیق قوانین و در صورت لزوم، مشاوره با یک وکیل متخصص، قدم در این مسیر بگذارند. تنها با این رویکرد می توان اطمینان حاصل کرد که حقوق هیچ یک از طرفین تضییع نشده و اختلافات به بهترین و سریع ترین شکل ممکن حل و فصل شوند. در دنیای پر چالش حقوق، آگاهی و تجربه، دو بال پرواز به سوی عدالت هستند.