رای وحدت رویه معامله فرار از دین

رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ دیوان عالی کشور، نقطه عطفی در تبیین شرایط تحقق جرم «معامله به قصد فرار از دین» است که بر لزوم وجود محکومیت قطعی برای مدیون، پیش از انتقال مال، تاکید می کند. این رای به ابهامات دیرینه در این حوزه پایان داده و مسیر قانونی رسیدگی به پرونده ها را روشن تر ساخته است.

موضوع «فرار از دین» از دیرباز یکی از چالش های حقوقی و قضایی در کشور بوده است. طلبکاران همواره با این نگرانی مواجه بوده اند که بدهکار، با انگیزه فرار از پرداخت دین، اموال خود را به دیگری منتقل کند و دسترسی به حقوق آن ها را دشوار سازد. از سوی دیگر، بدهکاران نیز ممکن است در معاملات مشروع خود، ناخواسته در مظان اتهام قرار گیرند. این پیچیدگی ها، در کنار اختلاف نظرهای حقوقی در محاکم، ضرورت تبیین دقیق و یکپارچه را بیش از پیش نمایان می ساخت.

در نظام حقوقی ایران، «معامله به قصد فرار از دین» دارای دو جنبه متمایز حقوقی و کیفری است که شناخت صحیح هر یک، برای ذینفعان و فعالان عرصه حقوق، حیاتی به شمار می رود. پیش از صدور رای وحدت رویه ۷۷۴، نحوه برخورد با این پدیده، به ویژه در بعد کیفری، دچار رویه های قضایی متفاوتی بود که گاه منجر به تضییع حقوق یکی از طرفین می شد. این مقاله به تحلیل جامع این رای وحدت رویه، پیامدهای آن و راهکارهای عملی برای تمامی ذینفعان می پردازد.

تبیین مفهوم «فرار از دین» در نظام حقوقی ایران

«فرار از دین» به معنای هرگونه اقدام مدیون (بدهکار) است که با هدف اصلی اضرار به طلبکار و جلوگیری از وصول طلب او، اموال خود را به نحوی انتقال دهد که باقی مانده اموالش برای پرداخت دیون کافی نباشد. این مفهوم، ریشه های عمیقی در اصول انصاف و عدالت حقوقی دارد، زیرا هدف آن ممانعت از سوءاستفاده از حق مالکیت برای تضییع حقوق دیگران است.

در نظام حقوقی ایران، تمایز روشنی میان جنبه حقوقی و جنبه کیفری «معامله به قصد فرار از دین» وجود دارد که درک این تمایز برای پیگیری های قانونی ضروری است. جنبه حقوقی این موضوع، بیشتر ناظر بر اعتبار یا عدم اعتبار معامله انجام شده توسط مدیون است و به دنبال ابطال یا عدم نفوذ آن معامله است تا طلبکار بتواند به حق خود برسد. در مقابل، جنبه کیفری، به مجازات مدیونی می پردازد که با قصد و سوءنیت، اقدام به انتقال اموال خود کرده است.

قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، به صورت صریح به موضوع «انتقال مال به قصد فرار از دین» پرداخته و برای آن مجازات تعیین کرده است. این ماده، اساس بررسی جنبه کیفری فرار از دین را تشکیل می دهد و تمامی رویه های قضایی حول محور تفسیر دقیق آن شکل گرفته اند.

متن کامل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

برای درک عمیق تر موضوع، لازم است به متن دقیق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ رجوع کنیم:

«انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.»

این ماده به وضوح نشان می دهد که قانونگذار نه تنها برای مدیونی که اقدام به انتقال مال می کند مجازات در نظر گرفته، بلکه در صورتی که منتقل الیه (کسی که مال به او منتقل شده) نیز با علم به قصد فرار از دین، در این معامله شریک شده باشد، او را نیز مسئول دانسته است. عباراتی نظیر «محکومٌ به» و «استیفاء محکومٌ به» در این ماده، نقش کلیدی در اختلاف رویه های قضایی و در نهایت، صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ داشته اند.

ضرورت و دلیل صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴

پیش از صدور رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، تفسیر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، موجب بروز اختلاف رویه های قضایی متعددی در محاکم کشور شده بود. این تشتت آرا، نه تنها سردرگمی حقوقدانان و مراجع قضایی را در پی داشت، بلکه عدالت قضایی را نیز به چالش می کشید، زیرا ممکن بود پرونده های مشابه، در شعب مختلف، احکام متفاوتی دریافت کنند.

شعب مختلف دادگاه ها و دیوان عالی کشور، هر یک با استنباطی خاص از ماده ۲۱، شرایط تحقق جرم فرار از دین را به گونه ای متفاوت ارزیابی می کردند:

1. شعبی که صرف احراز بدهکاری را کافی می دانستند: برخی شعب معتقد بودند که برای تحقق جرم فرار از دین، تنها کافی است بدهکاری مدیون احراز شود و قصد او برای فرار از دین ثابت گردد. به عنوان مثال، در پرونده ای که در شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور مطرح شد، آقای میثم. . . پس از مطالبه مهریه توسط همسرش، موجودی حساب های بانکی خود را به برادر و مادرش منتقل کرده بود. دادگاه کیفری سمنان، با احراز بدهکاری او به پرداخت مهریه و انگیزه فرار از دین، وی را محکوم به حبس کرده بود. شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور نیز این رای را تایید کرده و بیان داشته بود که احراز بدهکاری و عدم کفایت اموال برای تأدیه دین، برای محکومیت کیفری کافی است.
2. شعبی که مطالبه دین را پیش شرط می دانستند: گروهی دیگر از محاکم، «مطالبه دین» از سوی طلبکار را برای تحقق جرم لازم می دانستند.
3. شعبی که محکومیت قطعی را لازم می شمردند: دسته سوم، با استناد به واژه «محکومٌ به» در ماده ۲۱، صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت مدیون به پرداخت دین را، پیش از انتقال مال، برای جنبه کیفری فرار از دین ضروری می دانستند. در پرونده دیگری که به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع شده بود، خانم میترا. . . پس از مطالبه مهریه و توقیف باغ همسرش، متوجه معامله صوری باغ توسط همسرش (آقای شهرام. . .) به دیگری (آقای ابوالقاسم. . .) شد و شکایت کیفری مطرح کرد. دادگاه بدوی و تجدیدنظر، آن ها را محکوم به حبس و جزای نقدی کرده بودند. اما شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، با تاکید بر لزوم سبق محکومیت قطعی به پرداخت دین، رای صادر شده را فراقانونی دانسته و درخواست اعاده دادرسی را پذیرفته بود. این شعبه صریحاً بیان داشت که انتقال مال به قصد فرار از دین، تنها در صورتی جنبه کیفری دارد که پس از محکومیت قطعی مدیون صورت گرفته باشد.

این اختلاف نظرها، به ویژه در مواردی مانند مهریه که ممکن بود مدیون قبل از صدور حکم قطعی، اموال خود را منتقل کند، مشکلات زیادی ایجاد می کرد. دیوان عالی کشور، به عنوان مرجع عالی قضایی و برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرای متهافت (متفاوت)، ورود به این موضوع را ضروری تشخیص داد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با بررسی دقیق این پرونده ها و استدلالات مختلف، در نهایت به سمت صدور رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ گام برداشت.

بررسی دقیق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ صادر شد، به منظور رفع اختلاف رویه های قضایی، به تحلیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پرداخت و شرایط تحقق جنبه کیفری جرم «انتقال مال به قصد فرار از دین» را به وضوح تبیین کرد. این رای، که حاصل بررسی های عمیق قضات دیوان عالی کشور و نماینده دادستان کل کشور بوده است، یک مبنای مستحکم برای رسیدگی به این گونه پرونده ها فراهم آورد.

متن کامل و دقیق رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ – مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸

«نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۴/۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.»

تحلیل ارکان و استدلال های رای

این رای وحدت رویه بر پایه های استدلالی محکمی بنا شده است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند:

1. تأکید بر عبارت «محکومٌ به» در متن ماده ۲۱: مهم ترین دلیل هیأت عمومی، استفاده از واژه «محکومٌ به» در ماده ۲۱ است. محکومٌ به به معنای مالی است که شخص به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت آن شده است. این کلمه به صراحت نشان می دهد که قانونگذار، وجود یک محکومیت قضایی قطعی را برای تحقق جرم مدنظر داشته است. اگر پیش از محکومیت قطعی، مالی منتقل شود، هنوز «محکومٌ به» ای به معنای قانونی کلمه وجود ندارد تا فرار از آن جرم تلقی گردد.
2. عنوان قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی»: عنوان خود قانون نیز مؤید این استدلال است. «نحوه اجرای محکومیت های مالی» به قوانین و رویه هایی اشاره دارد که پس از صدور حکم محکومیت مالی، برای اجرای آن به کار گرفته می شوند. این عنوان به روشنی دلالت دارد که ماده ۲۱، در بستر اجرای احکام مالی قطعی جای می گیرد و نه پیش از آن.
3. استناد به اصول قانونی بودن جرائم و مجازات ها و تفسیر مضیق قوانین جزایی: یکی از بنیادین ترین اصول حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها است. بر اساس این اصل، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به صراحت جرم شناخته شده باشد و هیچ مجازاتی اعمال نمی شود مگر آنکه در قانون پیش بینی شده باشد. همچنین، قوانین کیفری باید به صورت مضیق (تفسیر محدود و به نفع متهم) تفسیر شوند. هیأت عمومی با استناد به این اصول، هرگونه تفسیر موسع از ماده ۲۱ را که جرم را قبل از محکومیت قطعی محقق بداند، رد کرده است.
4. توضیح نظر نماینده دادستان کل کشور: در گزارش پرونده، نظر نماینده محترم دادستان کل کشور نیز منعکس شده است که مؤید دیدگاه شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور بود. ایشان نیز با اشاره به عنوان قانون، استفاده از عبارت «محکومٌ به» و لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی، به این نتیجه رسیده اند که جرم انگاری موضوع ماده ۲۱ منوط به وجود محکومیت قطعی است.

نتیجه گیری روشن از رای وحدت رویه معامله فرار از دین این است که جرم فرار از دین، تنها زمانی محقق می شود که انتقال مال توسط مدیون، پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت وی به پرداخت دین صورت گیرد. این رای، با ایجاد شفافیت و یکپارچگی در رویه قضایی، گامی مهم در جهت احقاق حقوق و پیشگیری از سردرگمی های حقوقی برداشته است.

پیامدها و تفکیک جنبه های حقوقی و کیفری پس از رای وحدت رویه

رای وحدت رویه ۷۷۴ دیوان عالی کشور، پیامدهای مهمی بر نحوه رسیدگی به پرونده های «انتقال مال به قصد فرار از دین» داشته است. این رای، به طور خاص، خط مشی روشنی در تفکیک جنبه های حقوقی و کیفری این موضوع ارائه می دهد و ضرورت دارد که تمامی ذینفعان و متخصصین حقوقی از این تمایز آگاه باشند.

جنبه کیفری (جرم فرار از دین)

پس از صدور رای وحدت رویه معامله فرار از دین، شرایط تحقق جنبه کیفری جرم فرار از دین به شرح زیر است:

• وجود دین: ابتدا باید یک دین معتبر و قابل مطالبه وجود داشته باشد.
• محکومیت قطعی: مهم ترین شرط، صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت مدیون به پرداخت دین است. انتقال مال قبل از این مرحله، جنبه کیفری ندارد.
• انتقال مال پس از محکومیت قطعی: مدیون باید پس از قطعی شدن حکم، اقدام به انتقال مال خود کند.
• قصد فرار از دین: انگیزه اصلی مدیون از انتقال مال، باید فرار از ادای دین و اضرار به طلبکار باشد. اثبات این قصد، معمولاً از طریق قراین و امارات انجام می شود.
• عدم کفایت اموال مدیون: پس از انتقال مال، باقی مانده اموال مدیون نباید برای پرداخت تمامی دیون او کافی باشد.

در صورت اثبات تمامی این شرایط، مدیون به یکی از مجازات های مقرر در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، یعنی حبس تعزیری درجه شش (که شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال است) یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. در صورتی که منتقل الیه (گیرنده مال) نیز با علم به قصد فرار از دین، در این معامله شریک شده باشد، در حکم شریک جرم خواهد بود و مال منتقل شده (یا مثل و قیمت آن) به عنوان جریمه از او اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء می شود.

جنبه حقوقی (ابطال معامله به قصد فرار از دین)

رای وحدت رویه ۷۷۴ صرفاً جنبه کیفری فرار از دین را محدود کرده است و تاثیری بر جنبه حقوقی موضوع ندارد. این بدان معناست که حتی اگر انتقال مال قبل از محکومیت قطعی صورت گرفته باشد و جنبه کیفری نداشته باشد، طلبکار همچنان می تواند از طریق طرح دعوای حقوقی، به دنبال احقاق حق خود باشد.

• اعتبار معاملات قبل از محکومیت قطعی: معاملاتی که مدیون قبل از صدور حکم قطعی، با قصد فرار از دین انجام می دهد، باطل نیستند اما ممکن است با طرح دعوای حقوقی «ابطال معامله به قصد فرار از دین» قابل پیگیری باشند. این دعوا بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدبه قابل طرح است.
• توضیح دعوای «ابطال معامله به قصد فرار از دین»: بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مدنی، اگر معامله به قصد فرار از دین واقع شده باشد و این قصد توسط طرفین معامله ثابت شود، طلبکار می تواند بطلان آن معامله را از دادگاه بخواهد. ماده ۲۱۸ مکرر نیز، در صورت انتقال مال به نزدیکان با شرایط خاص، فرض بر این می گذارد که معامله به قصد فرار از دین صورت گرفته است. تفاوت اصلی این دعوای حقوقی با جنبه کیفری، در این است که در دعوای حقوقی، نیازی به محکومیت قطعی مدیون نیست و صرف احراز بدهی و قصد فرار از دین (و علم منتقل الیه) برای ابطال معامله کافی است.
• شرایط طرح دعوای حقوقی و آثار آن: برای طرح دعوای حقوقی، طلبکار باید وجود دین، انتقال مال توسط مدیون و قصد فرار از دین (و علم منتقل الیه در برخی موارد) را اثبات کند. در صورت موفقیت، دادگاه حکم به بطلان یا عدم نفوذ معامله صادر می کند و بدین ترتیب، مال به دارایی مدیون بازگشته و طلبکار می تواند از آن محل، طلب خود را وصول کند.
• مثال کاربردی: معامله مهریه قبل از حکم قطعی: بسیاری از پرونده های «فرار از دین» مربوط به مهریه است. اگر زوج قبل از صدور حکم قطعی مهریه، اقدام به انتقال اموال خود کند، این عمل جنبه کیفری ندارد اما زوجه می تواند با طرح دعوای حقوقی «ابطال معامله به قصد فرار از دین»، معامله را باطل کند تا بتواند مهریه خود را از آن مال وصول کند.

تفکیک این دو جنبه حقوقی و کیفری، به طلبکاران امکان می دهد تا حتی در صورتی که شرایط لازم برای شکایت کیفری (یعنی محکومیت قطعی) فراهم نباشد، از مسیر حقوقی برای احقاق حقوق خود اقدام کنند. این امر به کاهش سردرگمی ها و افزایش کارایی نظام قضایی در برخورد با این پدیده کمک شایانی می کند.

راهکارها و توصیه های عملی برای ذینفعان

رای وحدت رویه ۷۷۴، چشم انداز جدیدی را برای تمامی افراد درگیر در پرونده های «معامله به قصد فرار از دین» ترسیم کرده است. شناخت این چشم انداز و اتخاذ راهکارهای مناسب، برای حفظ حقوق و پیشگیری از مشکلات حقوقی آتی، ضروری است. در ادامه به توصیه های عملی برای گروه های مختلف ذینفعان پرداخته می شود.

توصیه هایی برای طلبکاران

طلبکاران، که بیشترین نگرانی را از اقدامات مدیون دارند، باید با دقت به موارد زیر توجه کنند:

• اهمیت پیگیری قضایی تا مرحله صدور حکم قطعی: با توجه به رای وحدت رویه معامله فرار از دین، برای امکان طرح شکایت کیفری، ضروری است که طلبکار، دعوای اصلی خود را تا مرحله صدور حکم قطعی علیه مدیون پیگیری کند. تنها پس از قطعی شدن بدهی است که انتقال مال توسط مدیون می تواند جنبه کیفری پیدا کند.
• اقدامات تأمینی و احتیاطی (مانند توقیف اموال) پیش از صدور حکم قطعی: پیش از صدور حکم قطعی و حتی پیش از طرح دعوا، طلبکاران می توانند با درخواست صدور «قرار تأمین خواسته» یا «توقیف اموال» از دادگاه، اموال مدیون را توقیف کنند. این اقدام، از انتقال اموال توسط مدیون و در نتیجه، فرار از دین جلوگیری می کند و راه را برای وصول طلب هموار می سازد.
• امکان طرح همزمان دعوای حقوقی (ابطال معامله) و شکایت کیفری (پس از حکم قطعی): اگر انتقال مال پیش از محکومیت قطعی رخ داده باشد، طلبکار می تواند به صورت حقوقی، دعوای «ابطال معامله به قصد فرار از دین» را مطرح کند. پس از صدور حکم قطعی و در صورت انتقال مال پس از آن، امکان طرح شکایت کیفری نیز وجود دارد. در برخی موارد، طلبکار می تواند هر دو مسیر را به صورت موازی پیگیری کند.
• اهمیت جمع آوری مدارک و مستندات: برای اثبات بدهی، قصد فرار از دین و علم منتقل الیه (در موارد لازم)، جمع آوری تمامی مدارک و مستندات از جمله قراردادها، رسیدها، مکاتبات و شهود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مدارک می توانند در تمامی مراحل رسیدگی، به کمک طلبکار بیایند.

توصیه هایی برای بدهکاران

بدهکاران نیز باید نسبت به تبعات حقوقی و کیفری اقدامات خود آگاه باشند تا از مشکلات جدی در آینده جلوگیری شود:

• لزوم آگاهی از تبعات قانونی انتقال اموال: هرگونه انتقال مال در زمانی که شخص دارای بدهی است، می تواند با سوءظن مواجه شود. حتی اگر قصد فرار از دین وجود نداشته باشد، ممکن است نیاز به اثبات حسن نیت باشد.
• پرهیز از هرگونه اقدام با انگیزه اضرار به طلبکار: انتقال اموال با هدف از بین بردن حقوق طلبکاران، نه تنها از نظر اخلاقی مذموم است، بلکه می تواند با تبعات حقوقی و کیفری سنگینی همراه باشد.
• اهمیت مشاوره حقوقی قبل از هرگونه تصمیم مالی: در صورت داشتن بدهی، قبل از انجام هرگونه معامله بزرگ، مشاوره با یک وکیل متخصص می تواند از بروز اتهامات «فرار از دین» جلوگیری کند و راهکارهای قانونی مناسب برای مدیریت بدهی ها را ارائه دهد.

توصیه هایی برای منتقل الیه (گیرنده مال)

افرادی که قصد خرید مال از دیگری را دارند نیز باید محتاط باشند، به خصوص اگر فروشنده بدهکار باشد:

• خطرات مشارکت در معامله ای با قصد فرار از دین: در صورتی که منتقل الیه با علم به قصد فرار از دین مدیون، اقدام به خرید مال کند، طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شریک جرم محسوب شده و مال منتقل شده (یا مثل و قیمت آن) به عنوان جریمه از او اخذ خواهد شد.
• اهمیت احراز صحت و سلامت قانونی معاملات: پیش از انجام معاملات مهم، به خصوص با افرادی که احتمال بدهکاری آن ها می رود، انجام استعلامات لازم و احراز سلامت قانونی معامله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشاوره با وکیل در این زمینه می تواند مانع از گرفتار شدن در دام معاملات باطل یا مجرمانه شود.

نتیجه گیری

رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، که با هدف ایجاد شفافیت و یکپارچگی در رویه قضایی کشور صادر شد، گامی مهم در تبیین دقیق شرایط تحقق جرم «معامله به قصد فرار از دین» محسوب می شود. این رای به وضوح بیان می دارد که جنبه کیفری این جرم، تنها زمانی محقق خواهد شد که مدیون، پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت وی به پرداخت دین، اقدام به انتقال اموال خود با انگیزه فرار از ادای آن دین کرده باشد. این تاکید بر وجود «محکومٌ به» و اصول قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رویه قضایی را از تفاسیر موسع و گاه سلیقه ای، به سمت رویه ای مستند و دقیق هدایت کرده است.

شناخت دقیق این رای وحدت رویه معامله فرار از دین، برای تمامی ذینفعان، اعم از طلبکاران، بدهکاران و افرادی که با آن ها معامله می کنند، ضروری است. طلبکاران باید آگاه باشند که برای طرح شکایت کیفری، ابتدا باید از طریق مراجع قضایی، حکم قطعی بر محکومیت مدیون را اخذ کنند؛ در عین حال، امکان پیگیری حقوقی برای ابطال معاملات انجام شده به قصد فرار از دین، حتی قبل از محکومیت قطعی، همچنان به قوت خود باقی است. بدهکاران نیز باید از تبعات قانونی انتقال اموال خود با انگیزه اضرار به طلبکار آگاه باشند و همواره با حسن نیت اقدام کنند.

در نهایت، پیچیدگی های حقوقی مربوط به «فرار از دین» و اهمیت تبعات آن، بر لزوم اخذ مشاوره حقوقی تخصصی در تمامی مراحل دعاوی مالی تاکید می کند. با بهره گیری از دانش و تجربه وکلا، می توان از تضییع حقوق جلوگیری کرده و مسیر صحیح قانونی را برای احقاق عدالت در پیش گرفت.