اختلاف در باب مهریه به نرخ روز میان مراجع رسیدگیکننده
اداره کل اجرا به موضوع رسیدگی و به‌این شرح اظهارنظر کرده است: «چون دایم در 20/4/73 با مهریه 1500000 ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/12/77 اعتراض احد از وراث وارد به نظر می‌رسد.» برای اطلاعات بیشتر با یک مشاوره حقوقی خانواده مشورت کنید.
بستانکار به نظریه مزبور اعتراض کرده است و موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر رای صادر شده است: «با توجه به محتویات پرونده نظریه اداره کل اجرا تایید میشود.» بستانکار به رای هیات نظارت اعتراض می‌کند و موضوع در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به صدور رایی به این شرح میشود: «با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار و نظر به این که طبق ثبت واقعه ازدواج تاریخ وقوع عقد با تاریخ مندرج در اقرارنامه رسمی منطبق بوده و نیز درباره ماده 1082 قانون مدنی بین عقد دایم یا منقطع فرقی قایل نشده است بنابراین تاریخ به نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد و نهایت آن تاریخ فوت زوج است بنابراین رای هیات نظارت فسخ میشود.»
بررسی دیدگاه‌های موجود درباب مهریه به نرخ روز
همان‌طور که مفاد نظریه اداره کل اجرا و آرایی که هیات نظارت و شورای عالی ثبت صادر کرده‌اند حکایت دارد، درباره موضوع پرونده دو نظر به این شرح وجود دارد:
«چون زوجه تا تاریخ 20/4/73 در نکاح موقت بوده‌است، بنابراین مبنای محاسبه مهریه به شاخص روز باید تاریخ ثبت نکاحیه دایم زوجه باشد نه تاریخ عقد موقت که 9/9/56 است. به عبارت دیگر چون عقد نکاح دایم در تاریخ 20/4/73 با مهریه 1500000 ریال در دفتر ازدواج به ثبت رسیده و اجراییه نسبت به آن صادر و ابلاغ شده است بنابراین به استناد تبصره 1 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/12/77 اعتراض وارد به نظر می‌رسد.
چون به موجب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن، محاسبه و پرداخت مهریه به نرخ شاخص روز زمان وقوع عقد نکاح است و در این میان نوع نکاح مورد نظر قانونگذار نبوده‌است و تفاوتی بین نکاح دایم یا منقطع وجود ندارد و صرف نظر از مورد فوق چون در ابتدا زوجین ضمن اقرارنامه رسمی به برقراری نکاح دایم بین خود از تاریخ 9/9/1356 اقرار کرده‌اند و سپس در ضمن سند رسمی ازدواج تنظیمی در دفتر ازدواج نیز تاریخ وقوع ازدواج شرعی را 9/9/56 اعلام کرده‌اند؛ بنابراین با رسمیت دادن ازدواج عادی مقدم ضمن اسناد رسمی موخر در تاریخ وقوع جای شبهه‌ای نیست
و چون به موجب بند 3 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود در این صورت چون رابطه زوجیت با فوت هر یک از زوجین قطع میشود بنابراین محاسبه مهریه به نرخ شاخص تا زمان فوت صورت می‌گیرد.»
کدام دیدگاه بهتر پذیرفته شده است؟
اداره کل اجرا و به تبع آن هیات نظارت نظر اول را پذیرفته‌اند و بر اساس آن مبادرت به اظهارنظر و صدور رای کرده‌اند ولی شورای عالی ثبت نظر دوم را پذیرفته‌است و بر اساس آن رایی را که از آن اعتراض شده است مورد نقض و فسخ قرار داده است که به نظر رای شورای عالی ثبت بیشتر مطابق با موازین و عدل و انصاف است.
چند نکته در خصوص محاسبه مهریه به نرخ روز
درباره آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13/2/77 هیات وزیران ذکر این نکات ضروری به نظر می‌رسد:
با توجه به ماده 1 آیین‌نامه چنانچه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می‌کند.
مطابق تبصره ذیل ماده 1 آیین‌نامه در صورت تراضی زوجین درباره محاسبه پرداخت مهریه، بر اساس آن رفتار میشود.
با توجه به ماده 2 آیین‌نامه، نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به‌این صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضرب در مهریه مندرج در عقدنامه.
بر اساس ماده 3 آیین‌نامه، در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه خواهد بود.با توجه به رای وحدت رویه شماره 647 – 28/10/78 هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور مقنن از تصویب ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 با توجه به عبارت صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که به طور معمول بر حسب وجه رایج تعیین میشود اگرچه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل از تصویب تبصره مزبور باشد.
با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده 4 قانون مدنی تعارضی ندارد.همان‌طور که نظریه شماره 11333/7 – 20/12/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حکایت دارد، تعیین تکلیف قانونی در مورد دین به نرخ روز متوجه اصل دین است نه شخص مدیون یا ضامن. بنابراین قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1376 اختصاص به زوج ندارد و شامل کسی هم که ضمانت پرداخت را کرده است میشود.
محاسبه مهریه در هنگام طلاق
با توجه به نظریه شماره 6646/7 مورخ 25/6/80 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، چنانچه طلاق به درخواست زوجه در سال 1359 صورت گرفته و اجراییه نیز در همان زمان صادر شده است، بنابراین ماده واحده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به آن تسری ندارد و مهریه باید بر اساس حکم و اجراییه صادره وصول شود.
به موجب نظریه شماره 9607/7 – 3/12/79 طبق رای وحدت رویه شماره 647 – 28/10/78 دیوان عالی کشور، قانون الحاق یک تبصره شامل زوجه‌هایی که تاریخ عقد آنان قبل از تصویب قانون مذکور بوده است، نیز میشود. رای وحدت رویه اخیر در مورد محاسبه مهریه به نرخ روز شامل زوجه‌هایی است که در زمان تصویب قانون 29/4/76 خود و همسرشان در قید حیات بوده‌اند. چنانچه زوج یا زوجه یا هر دو قبل از تصویب قانون فوت شده باشند محاسبه مهریه به نرخ روز جواز قانونی ندارد.
با توجه به نظریه شماره 5280/7 مورخ 2/11/78 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین، بین زمان مطالبه و زمان تادیه تفاوت است و پس از مطالبه زوجه باید نرخ تورم زمان تادیه ملاک عمل واقع شود نه زمان مطالبه.
بنابراین به عنوان نتیجه بررسی این آرا و مقایسه آنها باید گفت محاسبه مهریه بر اساس نرخ شاخص تاریخ وقوع عقد صورت می‌گیرد و بین عقد دایم و منقطع از این نظر تفاوتی وجود ندارد.
وصول مهریه به نرخ روز از طریق اجرای ثبت
موضوعی که ممکن است برای برخی ایجاد سوال کند این است که چرا در پرونده‌ای که به بررسی آن پرداختیم سخن از مراجع رسیدگیکننده اداره ثبت است و از دادگاه سخنی به میان نیامده است؟ دلیل این موضوع این است که اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و یا دایره ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج) مراجعه و در برگه خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجراییه کند.
اجراییه به شوهر ابلاغ میشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر از اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حساب‌های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می‌تواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و یا خصوصی بکند و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند.
تقویم مهریه به نرخ روز در دادگاه خانواده به بیان وکیل خانواده
کلیات – قانون مدنی ایران که تدوین آن از سال ۱۳۰۷ شمسی آغاز شده، یکی از بهترین و کاملترین قوانین مدنی جهان محسوب می شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونی از فقه امامیه و حقوق کشورهای اروپایی عمدتا کشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتی که مستقیما با دین رسمی ایران ارتباط داشته، نظیر نکاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهای شیعه پیروی کرده اند.
قانون مدنی در بیان مقررات مربوط به نکاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، کاملا از ضوابط شرعی پیروی کرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت به چشم می خورد. مثلا در عقد نکاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذکر مهر به هنگام انعقاد عقد، لطمه ای به صحت عقد وارد نساخته و بعدا می توان مهر را تعیین نمود(ماده ۱۰۸۷ق.م.) در حالی که به تصریح ماده ۱۰۹۵ این قانون “در نکاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
به موجب ماده ۱۰۷۸ق.م.، هر چیزی را که مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهر می شود، می تواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه کند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نکاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود می شود.
معمولا به جهات عاطفی و گذشت و سازگاری زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع کرده و حتی در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایی می شوند; اما این عوامل روحی و اجتماعی در اصل حقی که به موجب قانون برای زنان به وجود می آید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمی سازد; بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید.
حال ممکن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذکور، وجه رایج باشد و زوجه چند سال پس از عقد نکاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینکه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا کند. آنچه موضوع بحث ما را تشکیل می دهد این مطلب است که آیا پرداخت همان مبلغی که به عنوان مهر در عقد ذکر شده ولی پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟
برای پاسخ به این سؤال لازم ا ست بدانیم نحوه ایفای تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل می کند.
الف نحوه ایفای تعهد: گفتیم که مهریه دینی است که بر ذمه زوج قرار دارد، مرد که به موجب عقد نکاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانی برائت از ذمه می یابد که به تعهد خود عمل کند. دانستیم که مهر ممکن است پرداخت مال یا انجام عملی باشد در این صورت زوج هنگامی از قید تعهد آزاد می شود که عمل مذکور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداخت نماید. ماده ۲۷۷ق.م.
در این مورد تصریح می کند که متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور کامل اجرا کند; همچنین متعهد باید همان چیزی را که مدیون است به متعهدله تسلیم کند، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری با هم توافق کنند.
ایفای تعهد در مواردی که مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یک زبان خارجی یا تملیک مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشکل خاصی روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا کرده است. مثلا هر گاه مهریه یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان که اتومبیلی با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا کرده و نوسان قیمت در این مورد اثری ندارد و در هر حال مرد ملزم است یک دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم کند اعم از اینکه قیمت آن بالا رفته یا نسبت به زمان عقد پایین آمده باشد.
اما هنگامی که مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح می شود که آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل کرده و بری الذمه محسوب می شود؟
تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذکور، عده ای به این سؤال پاسخ مثبت می دادند و تصور می کردند که اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یکصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یکصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل کرده است. این عمل علاوه بر اینکه راه سوء استفاده های احتمالی را باز می گذاشت و آقایان پس از سالها زندگی، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان مهر، رها می ساختند، با توجه به ماهیت ایفای تعهد و پذیرفتن اینکه پرداخت وجه نقدی که موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفای تعهد محسوب شود، منطقی به نظر نمی رسید.
در پاسخ به یک مشاوره حقوقی خانواده لازم به ذکر است که قانونگذار در سال ۷۶ به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان،در خصوص مهریه هایی که وجه ایج بودند، مقرراتی را وضع نمود که به موجب آن ایفای تعهد زمانی معتبر خواهد بود که مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجرای عقد تا زمان ایفای تعهد، پرداخت شده باشد.
تئوری مطرح شده در این خصوص که راهنمای قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پولی قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایت حقوق زنان که در مورد مهریه های وجه نقد، بسیار تضییع شده – اغلب اتفاق می افتد که زنان پس از سالها زندگی بدون هیچ سرمایه و توشه ای رها شوند – این مقررات را ابتدا در مورد مهریه که برای افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینک برای روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئوری موسوم به تئوری پول می پردازیم.
تئوری پول: اولین بار این نظریه را آقای دکتر مهدی شهیدی در کلاسهای خود مطرح کردو سپس درسال ۱۳۶۸ آن را در کتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.
قبل از ورود در بحث لازم است بدانیم که ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادی و اموال اعتباری. وجود اموال مادی مانند خانه و اتومبیل را می توان لمس و حس نمود اما اموال اعتباری وجود ملموس و محسوس ندارند ولی ارزش و اعتبار خود را از قانون کسب کرده اند و از اهمیت خاصی در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتباری محسوب می شوند.
