اجرای قانون
-
جامعه
۶ وزارتخانه و ۴ دستگاه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۶ وزارت خانه و ۴ دستگاه اجرایی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تکلیف دارند که باید به تکالیف خود عمل کنند در غیر اینصورت ترک فعل محسوب می شود. به گزارش روابط عمومی، حسن بابایی در نشست تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی در ” قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول” که با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد گفت: این قانون لازم الاجراست و همه باید آن را رعایت کنند. بر اساس مصوبه ابلاغی ۶ وزارت خانه «راه و شهرسازی»،«صمت»، «اقتصاد و دارایی»، «جهاد کشاورزی»، «دادگستری» و «کشور» و ۴ دستگاه شامل «تامین اجتماعی»، «بنیاد مسکن»، «ثبت احوال» و «بیمه مرکزی» در اجرای این قانون دخیل هستند. وی افزود: این قانون پس از فراز و نشیب‌های بسیار ابتدا در مجلس مطرح و تحت عناوین مختلف در دستور بررسی قرار گرفت و نهایتا در ۲۶ اردبیهشت سال جاری در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. بابایی با بیان اینکه هر کدام از این دستگاه‌ها وظایفی دارند، عنوان کرد: از عمده وظایف این دستگاه‌ها راه‌اندازی سامانه ها و ارتباطات برخط و آنی است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گفت: آنچه که امروز در …
-
اقتصادی
با اجرای قانون «الزام به ثبت رسمی» حق کمیسیون مشاورین املاک مشخص و قانونی خواهد بود
یک مقام قضایی گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حق کمیسیون بنگاه‌ها و مشاورین املاک نیز مشخص و بر اساس قانون خواهد بود و بنگاه‌های غیرمجاز نیز از چرخه، حذف خواهند شد، چون اجازه ثبت قرارداد نخواهند داشت. به گزارش روابط عمومی، حسین شفیعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان، اظهار کرد: معاون راهبردی قوه قضاییه طی مصاحبه‌ای یک ابر چالش قوه قضاییه را اسناد عادی دانسته بود که حجم کثیری از پرونده‌های قضایی در حوزه املاک و مستغلات را شامل می‌شد و اسناد عادی زمینه معاملات معارض، کلاهبرداری، جعل و دعاوی متعدد حقوقی کیفری را ایجاد می‌کرد که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در جهت ساماندهی اسناد عادی تلاش می‌کند، چون حذف اسناد عادی به راحتی شدنی نیست کما اینکه مردم ممکن است در خانه خود نیز قراردادی بنویسند. وی افزود: با توجه به اینکه در نظام قضایی ما یک بحثی شرعی با پیشینه فقهی نیز وجود داشت و آن این بود که آیا می‌شود لزوماً اگر افراد قرارداد عادی ببندند در نظام جمهوری اسلامی به آن اعتبار ندهیم، نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که در نهایت پس از بررسی و با تاکید …
-
جامعه
فرصت طلایی ۴ ساله دولت چهاردهم برای اجرای قانون جوانی جمعیت
یک جمعیت‌پژوه با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی که براساس آن زمان اجرای قانون جوانی جمعیت در آن به مدت هفت سال در نظر گرفته شده است، می‌گوید: چهار سال پایانی اجرای قانون جوانی جمعیت دقیقا منطبق بر چهار سال فعالیت دولت چهاردهم خواهد بود؛ در این بازه زمانی به دولت آینده توصیه می‌شود که با نظام برنامه‌ریزی و مدیریت، اعتماد خانواده ایرانی را جلب و صداقت خود را در حوزه جمعیت و حمایت از فرزندآوری اثبات کند که در این صورت اصلاح الگوی فرزندآوری و افزایش فرزندآوری عملی خواهد شد. صالح قاسمی در گفت‌وگو با روابط عمومی، با بیان اینکه دولت چهاردهم ویژگی‌ها و فرصت‌های خاص و منحصر به فردی در اختیار دارد، اظهار کرد: دولت آینده، اولین دولتی است که قانون جوانی جمعیت را با آئین‌نامه‌های نوشته شده و تجربه حدود دو سال اجرای قانون در اختیار دارد و اگر اراده و عزمی برای اجرای سیاست‌های جمعیتی در قانون جوانی جمعیت داشته باشد فرصت فوق‌العاده‌ای است تا کارنامه موفق و روشنی را در حوزه جمعیت و فرزندآوری برای خود ایجاد کند. وی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس که اجرای قانون جوانی جمعیت به مدت هفت سال تصویب شده است، ادامه داد: باتوجه به اینکه …