فیلترینگ
-
عمومی
مسئولیت قضایی مخالفان رفع فیلترینگ چیست؟
بنا بر اصل ۵۸ قانون اساسی اختیار وضع قانون و به عبارتی تشریع بایدها و نبایدهای حکومتی در رژیم های پارلمانی در صلاحیت ذاتی قوه مقننه است اعضاء این رکن از ارکان حکومت به عنوان نمایندگان مردم بنا بر ضروریات جامعه و نیازهای مردمی طرح ها و لوایح واصل شده به خانه‌ی ملت را بررسی، پس از شور نهایی مصوبه مورد اشاره را در صحن مجلس به رای گذاشته،پس از تصویب و رعایت تشریفات قانونی، مصوبه‌ی مذکور برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می شود. اختیار وضع قانون از این حیث در صلاحیت قوه‌مقننه است که پارلمان هر کشوری را نماد حاکمیت ملی و تبلور اراده‌ی مردم می‌دانند لذا هیچ یک از ارکان حکومت اختیار وضع قانون به معنای خاص نداشته، مشروعیت آنچه از سوی سایر ارگان‌های اجرایی کشور در هیبت بخشنامه و آیین‌نامه و… مصوب می‌شود مقید است به انطباق با قوانین جاریه کشور ، به همین سبب است که چنانچه هر یک از ارکان حکومتی در حدود اختیارات قانونی اش ،مصوبه ای انشاء و آن مقرره برخلاف قوانین عادی(مصوبه مجلس) بود مستند به اصل ۱۷۳قانون اساسی امکان ابطال آن مصوبه در دیوان عدالت اداری فراهم است. عطف به چنین امری و نظر به انتشار اسامی اشخاص …
-
اقتصادی
پیگیری رفع فیلترینگ با وفاق ملی
با توجه به مطرح شدن رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی، رئیس جمهور توضیح داد که این موضوع در جلسه سران قوا بررسی شده و درنهایت توافق صورت گرفته است و بحث به شورای عالی فضای مجازی رفته که در آنجا با وجود نگاه‌های خاص، کار کارشناسی دیگری در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی، اعمال محدودیت برای برخی سایت‌ها یا پلتفرم‌ها از گذشته و در همه کشورها بسته به سیاستی که درباره این موضوع دارند، انجام شده است، اما در مقابل بعضا ایجاد محدودیت دسترسی به برخی از پلتفرم‌های محبوب طی سال‌های گذشته، نارضایتی‌هایی برای کاربران به همراه داشته است؛ اقدامی که به اعتقاد کارشناسان، اجرای آن بر فضای کسب و کار مجازی هم تاثیر گذاشته است. بر این اساس در ایران رفع فیلترینگ و دسترسی آزاد به سکوهای فیلترشده یکی از وعده‌های دولت چهاردهم و در قبال مطالبه مردم عنوان شد. بحث رفع فیلترینگ از موضوعاتی است که از همان ابتدا در دستور کار وزارت ارتباطات از باب مطالعه آسیب‌های فنی و شناخت وضعیت موجود قرار گرفت. مسئولان از همان زمان آغاز به کار دولت تأکید کردند که بحث فیلترینگ با بررسی های کارشناسی بر طرف می‌شود. اخیرا مباحث مخالفی از سوی مسوولان و دست اندرکاران درباره …
-
اقتصادی
۵ دلیل وزیر اسبق ارتباطات بر ضرورت رفع فیلترینگ
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، تاکید کرد: فیلترینگ غیر هدفمند دارای ضرر چند وجهی بوده و یکی از عوامل اصلی نارضایتی اجتماعی به شمار می‌رود. به‌گزارش روابط عمومی، محمود واعظی،قائم مقام و رییس دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه با اشاره به اهمیت موضوع رفع فیلترینگ در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس، نوشت: «بررسی عاجل و تصمیم به رفع فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی، حائز اهمیت است زیرا: ۱-فیلترینگ، به جز در خصوص محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی، یکی از عوامل نارضایتی اجتماعی است. ۲-فیلترینگ غیر هدفمند دارای ضرر چند وجهی است؛ در حوزه اقتصاد، علم و فرهنگ. ۳-از دلایل اصلی گرانی قیمت تمام شده اینترنت، هزینه‌های کلان نگه‌داری و توسعه تجهیزات فیلترینگ است. ۴-فیلترینگ غیرضرور بادرنظرگرفتن اصل هزینه‌فایده مانع توسعه دربرخی حوزه‌های کشوراست. ۵-شبکه جهانی اینترنت به شکل قانونمند یکی ازاصلی‌ترین ابزارهای توسعه وپیشرفت است.»انتهای پیام
-
اقتصادی
موحد: به سمت رفع فیلترینگ برویم
نایب رییس کمبسیون اصل نود مجلس گفت: اکنون که کشور ما در شرایط عادی است به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و اعضای شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد می‌دهم به سمت رفع فیلترینگ قدم بردارند. به گزارش روابط عمومی، حجت‌الاسلام سیدمحمد موحد در مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «پیشنهاد به دولت برای رفع فیلترینگ اعتقاد دارم برای رونق کسب‌وکارهای اینترنتی و آرامش خاطر مردم و جلوگیری از هزینه‌های سنگینی که بر هموطنان برای تهیه فیلترشکن‌ها تحمیل می‌شود، باید با درایت و نظارت مناسب به سمت رفع فیلتر برویم. در همه کشورهای غربی و پیشرفته و جوامعی که داعیه حقوق بشر و حریم خصوصی را دارند نیز فضای مجازی مدیریت می‌شود و در مواقع خاص و بنا به ضرورت‌های ملی و حاکمیتی خود، محدودیت‌های مناسب را برای دسترسی مردمشان ایجاد می‌کنند. اکنون نیز کشور ما در شرایط عادی است و به ریاست محترم جمهور، وزیر محترم ارتباطات و اعضای شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد می‌دهم به سمت رفع فیلترینگ البته با در نظر گرفتن حریم خانواده‌ها و مبانی ارزشی جامعه قدم بردارند.» انتهای پیام
-
علمی و پزشکی
اظهارنظر وزیر ارتباطات جدید درباره فیلترینگ
به گزارش روابط عمومی، ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت چهاردهم گفت: «سیاستگذاری محدودیت‌های اینترنت در وزارت ارتباطات اتفاق نمی‌افتد اما ما قطعا در جریان مطالبات مردم هستیم. وضعیت موجود به واسطه استفاده از فیلترشکن‌ها وضعیت قابل قبولی نیست و این روش قطعا باید بازطراحی شود.» به نقل از دیجیاتو، هاشمی ادامه داد: «باید برای مسئله فیلترینگ چاره‌اندیشی کرد. نگاه ما در مواجهه با این موضوع، نگاه فعال خواهد بود. باید روی این مسئله کار کارشناسی انجام دهیم، اجماع‌سازی و توافق‌سازی انجام دهیم و نتایج را به همراه راهکار مناسب به لایه سیاستگذاری ارائه دهیم. این اتفاق باید دور از فضای هیجانی انجام بشود.روش‌های فعلی پاسخگوی نیاز حکمرانی نیست. وظیفه ما به عنوان مجری سیاست‌ها این است که بازخوردها را جمع‌بندی کنیم و به لایه سیاستگذاری ارائه دهیم.» ۵۸۵۸