ایران؛ بهشت صنایع دخانی / لغو ممنوعیت تولید تنباکوی معطر

مهندس بهزاد ولی زاده در گفتگو با روابط عمومی، گفت: یکی از دلایلی که در سال گذشته مالیات پیشنهادی برای دخانیات تصویب نشد، رصد افزایش احتمالی قاچاق محصولات دخانی بود. این نظارت باعث شده است که مالیات دخانیات را به همان شکلی که کشورهای دنیا در سال های گذشته افزایش داده اند افزایش دهیم و از این نظر با استانداردهای جهانی فاصله داریم. در واقع نرخ موثر مالیاتی که باید بر فرآورده های مضر دخانی اعمال شود بالای 75 درصد قیمت خرده فروشی محصول است که در صورت صحیح بودن مالیات باعث افزایش قیمت محصول می شود و این ابزار مهمی در کاهش مصرف دخانیات

نقش مفتشر بر دائن درائن تحميل بر تحميل تحميل دخانيات

و تأکید کرد: بر اساس الستودین نمع شده کراسی کاکی دخانیات حود است نیم; به عبارت دیگر هر 10 درصد افزایش مالیات می تواند 5 درصد کاهش مصرف داشته باشد. بنابراین اگر 50 درصد افزایش مالیات برای محصولات دخانی داشته باشیم، عملاً شاهد کاهش 25 درصدی مصرف دخانیات خواهیم بود و این باعث می شود که هزینه های بهداشتی مصرف دخانیات در بلندمدت تقریبا به نصف برسد.

برنامه وزارت صمت برای اصلاح ناهنجاری ها

وی با اشاره به عدم تصویب لایحه پیشنهادی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای وضع مالیات بر محصولات دخانی، گفت: در پی این توافق، وزارت بهداشت برنامه تشدید مبارزه با قاچاق دخانیات را اجرا و به طور منظم برگزار کرد. برگزاری جلسات با کلیه ذینفعان ضروری است عرضه بی رویه محصولات دخانی از جمله فروش دخانیات به ویژه دخانیات قاچاق در واحدهای تخصصی بدون مجوز حذف شود. وزارت بهداشت نیز با حمایت سازمان بازرسی بهداشت محیط از طرح مقابله با قاچاق دخانیات حمایت می کند.

عدم رعایت حداقل استانداردهای قاچاق دخانیات

ولی زاده ادامه داد: یک سری حداقل کنترل ها و استانداردها برای فرآورده های دخانی در نظر گرفته شده است که این استانداردها نیز در حال اصلاح است تا بتوانیم وضعیتی مشابه آنچه در دنیا رخ می دهد را با سخت گیری بیشتری تجربه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه قاچاق دخانیات از مجاری نظارتی عبور نمی کند، گفت: این قاچاق می تواند حاوی ترکیباتی باشد که حتی سیستم های پیشرفته آزمایشگاهی و نظارتی نیز قادر به کشف آن نیستند. صنایعی که در کشور راه‌اندازی می‌شوند، می‌توانند تقاضای تنباکو را تامین کنند و باید برای تولید کالا مسئولیت پذیر باشند. در حالی که برای قاچاق این اتفاق نمی افتد. در صورت وجود تخلف در کالاهای تولید شده در کشور، این تخلفات توسط مراجع ذیربط قابل پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه محصولات دخانی از نظر بهداشتی کالای استاندارد نیست، افزود: حداقل محدودیت هایی در نظر گرفته شده که در حال به روز رسانی است، مقرراتی برای برخی ترکیبات وضع شده است که صنایع داخلی موظف به رعایت آن هستند و باید مسئولیت تخلف را بر عهده داشته باشند، اما قاچاق از منابع غیر رسمی صورت می گیرد و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

همکاری دو وزارتخانه برای کاهش مصرف دخانیات

وی با تاکید بر رعایت مقررات در واحدهای صنفی عرضه کنندگان و خرده فروشان دخانیات، تصریح کرد: ممنوعیت تبلیغات، ممنوعیت فروش سیگار، ممنوعیت فروش سیگار زیر 18 سال و ممنوعیت قاچاق در دستورالعمل تکلیف و تعیین مسئولیت فروشنده فرآورده های دخانی (موضوع 7 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات کشور) به عنوان الزام کلیدی این آیین نامه در نظر گرفته شد که در در راستای مبارزه با قاچاق دخانیات، نظارت ها در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور با همکاری وزارت بهداشت تشدید شد و اقدامات منفی روز به روز انجام شد و در نهایت سیاست های کلیدی کاهش عرضه محصولات دخانی اجرا می شود.

وی افزود: برای کاهش دسترسی و اطمینان از مراکز فروش محصولات دخانی باید مجوز صنف متخلف برای همیشه لغو شود. در این راستا بر اساس شاخص های جمعیتی و مصرفی، محدودیتی برای صدور مجوز فروشنده دخانیات در نظر گرفته شود.

دختی بر وایرت برایک تصاعیری بر کیں کاکانیات دخانیات

رئیس دبیرخانه ستاد مبارزه با دخانیات وزارت بهداشت تصریح کرد: تا قبل از سال گذشته مالیات ها بیش از 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا نمی کرد اما به دلیل اینکه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ارزش محاسبه می شد. -مالیات افزوده، قیمت درب کارخانه است، در واقع این قانون تاثیری در کاهش آن ندارد. در جنبه کاهش مصرف نیست. تا زمانی که نرخ مالیات به ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی نرسد، نمی‌توان گفت که این سیاست منجر به کاهش تقاضا می‌شود. قانون مالیات فعلی تنها می تواند مقدار بسیار کمی از درآمد دولت را تامین کند. این زمانی است که دولت درآمد کمی از مالیات دخانیات دارد، اما ما آن را در حوزه سلامت هزینه می کنیم.

افزایش تعهد وزارت بهداشت به عضویت در معاهده بین المللی

وی درباره بدهی به وزارت بهداشت برای حق عضویت در دو معاهده بین المللی دخانیات توضیح داد: حدود 234 هزار دلار به هر دو معاهده بدهکار است. متاسفانه هنوز این بدهی پرداخت نشده است، زیرا قرار بود از منابع وزارت بهداشت پرداخت شود تا مالیات دخانیات نداشته باشیم.

60,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 تومان

و ادامه داد: آنچه در قانون بودجه 1401 مشاهده می شود ردیف درآمدی 2300 میلیارد تومانی مالیات است که سازمان برنامه و بودجه به منظور ابلاغ درآمد به دستگاه های ذیربط جهت اقدامات پیشگیرانه و به همین میزان انجام می دهد. مبلغ نیز مالیاتی است که به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می شود و باید طبق سیاست های شورای عالی سلامت هزینه شود. به منظور تامین مالی درآمد حاصل از مالیات دخانیات (بند ۲۶ قانون ارزش افزوده) سیاست های کلیدی که باید در راستای آن هزینه ها اجرا شود تعیین می شود که یکی از این سیاست ها کنترل دخانیات، برنامه های توسعه است. شهرها و روستاهای عاری از دخانیات و توسعه خدمات ترک دخانیات و افزایش اطلاعات و آموزش این سیاست در این پالیسی تعیین شده و به وزارت جوانان ابلاغ می شود تا درآمد حاصل از مالیات دخانیات به درستی هزینه شود.

وی تاکید کرد: اگر امسال در مجموع حدود 5000 میلیارد تومان درآمد مالیاتی داریم، باید بیش از 60 هزار میلیارد تومان فقط در حوزه سلامت هزینه کنیم تا هزینه زیان های ناشی از مصرف دخانیات کاهش یابد.

اهمیت وارد کردن کد رهگیری بر دخانی محصولات

ولی زاده همچنین در سخنانی گفت: پروتکل محو تجارت غیرقانونی محصولات دخانی در سال 2014 به تصویب مجلس رسید و سازمان ملل در سال 2018 ایران را به عنوان عضو معاهده رسمی پذیرفت و قانون الحاق ایران نیز اجرا شد. امسال. الزاماتی در این قانون وجود دارد که دولت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خوبی اجرا کرد و به عنوان پیشگام در اجرای سیاست رهگیری کد ثبتی محصولات دخانی به جایگاه خوبی دست یافته ایم. کد رهگیری از کارخانه و بلافاصله پس از تولید بر روی محصول دخانی وارد می شود و تا زمان مصرف نهایی کد قابل رهگیری است و می توان پیگیری کرد که محصول دخانی از مسیر عرضه رسمی عبور کرده است یا خیر. اگر کوچکترین خطا در مسیر از پیش تعیین شده رخ دهد، سیستم آنلاین باید خطا را گزارش کند و مراجع نظارتی وارد می شوند. در صورت اجرای صحیح کد رهگیری به عنوان ابزار کلیدی برای کنترل تخلفات مربوط به قاچاق مواد دخانی، مشکل قاچاق حل می شود. با این حال، باید با یک مجرم تک جنسیتی نیز درمان شود.

ایران؛ بهشت صناعید دخانی

وی ادامه داد: اجرای کد رهگیری ابزاری برای تعیین میزان دقیق مصرف دخانیات در کشور است. با اجرای این سیاست، اختلاف بین وزارت بهداشت و صمت در مورد میزان مصرف دخانیات و میزان قاچاق نیز حل خواهد شد. از آنجایی که ایران بهشت ​​صنایع دخانیات است و قیمت محصولات دخانی در کشور بسیار پایین است و بنابراین نظارت ضد قاچاق وجود دارد. یعنی محصولات دخانی تولید شده به صورت غیرقانونی از مرزهای کشور به کشورهای همسایه که حداکثر مالیات بر این کالاها وضع کرده اند قاچاق می شود و قیمت سیگار در آن کشورها بسیار بالاست. آدر صورت اجرای کامل برنامه کد رهگیری و ثبت کلیه واحدهای فروش دخانیات، مشخص می شود که چه میزان سیگار تولیدی در کشور در هر نقطه از کشور مصرف می شود.

ممنوعیت تولید تنباکوی طعم دار برداشته شد

وی درباره نبود کد رهگیری دخانیات و فرآورده های دخانی تصریح کرد: امسال این موضوع یکی از برنامه های اولویت دار وزارت بهداشت برای درج کد رهگیری در بسته بندی دخانیات و دخانیات است. این وزارتخانه در مورد نظارت بر تولید تنباکوهای تقلبی سکوت کرد و با توجه به اینکه استفاده از طعم دهنده ها و عطرها در تنباکو به عنوان ابزار تبلیغاتی در اداره کنترل دخانیات ممنوع شده است، کمیته عالی مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار مصوبه ای را تصویب کرد. معتر اعلام کرد: وزارت بهداشت موظف است مصوبه ورزشگاه کیشوری در این زمینه را اصلاح کند تا این صنعت رسما بتواند این نوع دخانیات را تولید کند و نظارت لازم را در این زمینه داشته باشد.

رئیس اداره کنترل دخانیات وزارت بهداشت گفت: از آنجایی که مجوز واردات و تولید تنباکوهای طعم دار وجود نداشت، این موضوع مانع کسب و کار تشخیص داده شد و با وجود مخالفت وزارت بهداشت، بازنگری در مصوبه قبلی ضروری بود. در این تبصره تشکیل کمیته تنظیم مقررات تنباکوهای طعم‌دار مورد توجه قرار گرفت. اولویت من این است که محدودیت هایی برای تنباکو تعیین نشده باشد تا صنایعی که اکنون اجازه تولید دارند بر اساس پروتکل مصوب این کمیته بتوانند ترکیبات معطر را به حداقل برسانند.اطر و توم بسیار مهم است.

پیام پایانی