ماهیت اتاق بازرگانی را بر هم نزنید!

به گزارش روابط عمومی ، ماهیت اتاق بازرگانی ایران مطابق با طرحی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دنبال می کنند تغییر خواهد کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه “اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و پیوست های آن” را ارائه دادند که طبق آن ماده 2 ماهیت حقوقی اتاق غیر قانونی است. سازمان سود – تجارت ، صنعت ، معدن ماده 2 مجلس نمایندگان به یک سازمان غیردولتی عمومی تغییر یافت.

اگرچه سرنوشت این طرح مشخص نیست ، احمدپور فالا ، مشاور رئیس اتاق بازرگانی ایران ، مخالفت خود را با طرح جدید اعلام کرده است.

وی گفت پزشکان انتظار دارند بخش خصوصی در تهیه و اصلاح قانون مستقل باشد ، همانطور که وزارت بهداشت و صنعت در تدوین وزارت صنعت ، معدن و تجارت دخالت نمی کنند ، اما او این را می داند و این را ضروری می داند عمل.

این اقتصاددان تهیه پیش نویس اصلاحیه های قانون بدون مشورت با نمایندگان مجلس را غیرحرفه ای و غلط دانست و گفت: از بازنگری قانون چه انتظاری می رود؟ اتاق ایران در این طرح گنجانده نشده است و تمرکز اصلی آن نقض استقلال این اتاق است. سیستم نظارت بر عملکرد مالی اتاق ایران توسط شرکت های حسابرسی مالی انجام می شود ، در حالی که هیئت عالی نظارت ، متشکل از نمایندگان دولت ، بر فعالیت اتاق ایران نیز نظارت می کند.

وی با اشاره به تضعیف برخی مراکز و اتاق ها از طریق طرح اصلاحیه اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اتاق کمبودهایی دارد که با اصلاح قوانین اصلاح می شود ؛ متأسفانه ، این طرح پاسخگوی هیچ یک از این نیازها نیست.

به گفته پورفلاح ، سهمیه بندی ، انتخابات ، نحوه شرکت مجلس نمایندگان در جلسات ماهانه و موارد مشابه از طریق بازنگری در قوانین ایران باید مورد بازنگری قرار گیرد. اما به این موضوعات پرداخته نشد. از طرف دیگر ، باید بررسی تعداد نمایندگان دولت در مجلس نمایندگان ایران و ترتیب مشارکت آنها صورت می گرفت.

وی با تأکید بر مشارکت شدید اتاق ایران در مجامع بین المللی گفت: قانون اتاق ایران باید توانایی اتاق را برای شرکت در مجامع بین المللی افزایش دهد. امروز بدون این اصل نمی توان مسیر توسعه را طی کرد. بنابراین ، باید در این اصلاحیه به شرایط اتاق های مشترک توجه شود ، اما این موارد به جز مقدمه متن اصلاح شده ، پرداخته نشده است. از طرف دیگر ، تهیه مکانی در مجلس نمایندگان برای اتاق های مشترک ضروری بود که از آن نیز غفلت شد.

انتهای پیام