مدیرکل شرکت بیمه سلامت ایران اعلام کرده است که از اول ژانویه ، شرکت های بیمه پرداخت های غیر الکترونیکی انجام نمی دهند.
به گزارش روابط عمومی ، محمدمهدی ناصحی امروز در یک کنفرانس خبری گفت: در 18 ماه گذشته کارهای مربوط به نسخه الکترونیکی انجام شده و در برخی از استانها بیش از 90 درصد نسخه های الکترونیکی ایجاد شده است ، اما در برخی از شهرها مانند تهران و کرج این مقدار ناچیز است. ” در حال حاضر ، خدمات روستایی سطح اول به نسخه الکترونیکی متصل است.
وی با بیان اینکه این برنامه نیاز به همکاری پزشکان و مردم دارد ، خاطرنشان کرد: تمام مراحل نسخه الکترونیکی تا 60 درصد به پایان می رسد که مقدار خوبی است.
وی گفت: “ما همچنین به این نکته توجه داشتیم که سال گذشته خدمات توانبخشی اوتیسم در دستور کار قرار گرفت.” برای بیماری هایی مانند سرطان تدابیری اتخاذ شده و بیمه درمانی آماده است تا 100 درصد هزینه ها را تامین کند.
مدیرعامل شرکت بیمه سلامت گفت: “ما کشوری را نمی شناسیم که نسخه الکترونیکی آن را کمتر از هشت سال معرفی کرده است و تا اوایل ژانویه 1400 فرصت داریم این برنامه را اجرا کنیم ، در نتیجه به مراکز اطلاع داده ایم. از اول ژانویه هیچ پرداختی انجام نمی شود. “اقلام غیر الکترونیکی تحت پوشش بیمه نیستند.
ناصحی تأکید کرد: یکی از وظایف بیمه ها ارائه بسته مناسب برای کاهش پرداخت ها از جیب مردم و شکل گیری روش صحیح ارائه خدمات در جامعه است. گام هایی در این راستا با حمایت از طرح تقویم و داروهای خانواده در دستور کار قرار دارد ، بنابراین هنگامی که به طور کامل اجرا شود ، پرداخت های جیبی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
وی در پاسخ به سوالی درباره لغو ارز دولتی گفت: ما از لغو ارز دولتی و سازماندهی و حذف قاچاق حمایت می کنیم. دغدغه ما تامین به موقع منابع است ، زیرا اگر منابع به موقع تأمین نشوند ، هزینه داروها سر به فلک می کشد. با الکترونیکی شدن خدمات ، بیمه سلامت آمادگی رسیدگی به این موضوع را دارد ، مشروط بر اینکه منابع تامین و نرخ ارز آزاد شود. بنابراین ، بسیار مهم است که منابع به موقع برسند. برای پرداخت به موقع بیمه گذاران ، باید حداقل 50 هزار میلیارد تومان هزینه دارو بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه این اولین مرحله در توانبخشی سازمان بیمه سلامت است ، ادامه داد: بر اساس یافته ها ، ما این موضوع را تأیید کرده و شورای عالی بیمه سلامت را برای انجام توانبخشی به صورت پایلوت در پنج دانشگاه تأیید کرده ایم. به “هنوز هیچ پولی برای این کار پرداخت نشده است و در سال 1401 ما توانبخشی بیماری های مزمن را انجام می دهیم.
ناصحی در خصوص بیمه آزمایشات تشخیصی کرونا گفت: “به دنبال دستور مقام معظم رهبری به شرکت های بیمه ، بیمه گران نیز برای بازرسی تاج تخفیف می دهند.” اگر پزشک معالج در مراکز به آزمایش ویروس کرونا مراجعه کند ، 100٪ هزینه توسط بیمه گران پرداخت می شود. اگر برای بررسی تاج به آزمایشگاه های خصوصی مراجعه کنید ، 100٪ هزینه با نرخ دولتی پرداخت می شود. تا پایان ماه جولای ، هزینه 440،000 آزمایش کرونا در بخش سرپایی به 78 میلیارد تومان پرداخت شده است.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در خصوص پرداخت های نهایی بیمه سلامت گفت: در سال های گذشته فاصله پرداخت بیمه های درمانی تا مراکز مورد توافق حدود 6 ماه بود. در حال حاضر ، مطالبات بخش خصوصی تا ماه اوت پرداخت شده است. در حال حاضر ، ما 470 میلیارد تنه در ماه صرفاً برای نسخه الکترونیکی هزینه می کنیم. در مورد بیمارستانهای دولتی ، شکایات تا ماه ژوئیه و حتی در برخی دانشگاهها تا یک ماه دیگر پرداخت می شد. در سخت ترین شرایط اقتصادی ، سعی کردیم پرداخت ها را تمدید کنیم. حتی خسارات مختلفی نیز تا 7 اکتبر 1400 پرداخت شد. در سطح روستاها ، شکایات ماهانه پرداخت می شود و تا پایان ماه سپتامبر ، 80 درصد به حساب پرداخت شده است.
ناصحی ادامه داد: در مورد کرونا بیش از 5 هزار میلیارد تومان هزینه کرده ایم که 90 درصد آن در بخش بیمارستان است.
او گفت که در کشور ما به موضوع پیری توجه چندانی نمی شود و ساختار مراقبت های بهداشتی ما مطابقت ندارد. در مجلس با این نام فراکسیون تشکیل شده است که ما در آن شرکت می کنیم. این اقلام گران قیمت و بیمه درمانی می خواهند وارد این مناطق شوند. هزینه سرماخوردگی قابل مدیریت است ، اما هزینه سرطان و بیماران مزمن بسیار زیاد است و تأمین هزینه آنها بر عهده دولت و دولت است. امیدواریم این مشکل طی سه سال به صورت قانونی حل شود.
وی در مورد میزان پرداخت جیبی گفت: طبق قانون ، بیمه گذاران دولتی مجاز به پرداخت 90 درصد هزینه بستری و 70 درصد هزینه های سرپایی با نرخ دولتی هستند. افزایش بار مرجع ، پرداخت های جیبی را افزایش می دهد. هزینه های جبران ناپذیری برای بیماری های مزمن وجود دارد و وظیفه بیمه حمایت از بیماران است. در بحث پوشش جهانی ، ما پرداخت بخش خصوصی را تأیید کردیم و امسال پیشنهاداتی برای کاهش هزینه پرداخت های از جیب داریم.
وی ادامه داد: سهم محصولات و پرداخت ها از جیب مردم از 36 درصد به 50 درصد افزایش یافت. البته هنوز سازمان آمار آمار دقیقی منتشر نکرده است.
انتهای پیام