مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری درباره نحوه کارکرد پلتفرم‌های بخش خصوصی در حوزه معاملات خودرو، پیگیری قوانین مربوط به استعلامات پیش از خرید خودرو و قوانین مربوط به همکاری نهادهای حاکمیتی طبق قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه به ارائه توضیحاتی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی، هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های مهداده (محفل هم‌اندیشی داده)، با حضور محمد غلامی – مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری- و ارائه موضوع «واکاوی ظرفیت پلتفرم‌های بخش‌خصوصی در حوزه معاملات خودرو از منظر حکمرانی داده مبنا» برگزار شد.
غلامی – مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری- در ابتدا با معرفی مأموریت‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست جمهوری، توسعه فناوری‌ها و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را جزو اهداف اصلی این ستاد عنوان کرد و گفت: قبل از شروع کار پروژه معاملات خودرو توسط معاونت علمی ریاست جمهوری، پژوهشی توسط یکی از اندیشکده‌های قوه قضائیه درباره مخاطرات معاملات خودرو انجام شده بود که در بررسی این اندیشکده نشان می‌داد در سال ۱۴۰۱ حدود ۷ میلیون معاملات خودرو شده است.
مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه اگر قیمت هر ماشین را به‌صورت میانگین در نظر بگیریم حدود ۲۴۰۰ همت گردش مالی معاملات خودرو خواهد بود، گفت: اگر این معاملات بر بستر بخش‌خصوصی انجام شود اولاً امنیت معاملات بالا می‌رود و ثانیاً ارزش‌افزوده‌ای در بستر اقتصاد دیجیتال با اطلاعاتی که دولت در اختیارشان می‌گذارد ایجاد می‌شود.
غلامی در تشریح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ گفت: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و همچنین برنامه هفتم آمده که همه ادارات و نهادهای دولتی و انتظامی دارای اطلاعات وسائل نقلیه موتوری مثل مرکز آمار و فناوری‌اطلاعات قوه‌قضائیه، فراجا، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت کشور، بیمه‌مرکزی در تعامل با معاونت علمی ریاست جمهوری موظف هستند تا امکان استعلام برخط اطلاعات و سوابق وسائل نقلیه موتوری را از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، مشروط بر رضایت طرفین معامله با حفظ محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش‌خصوصی فراهم کنند.
مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری افزود: در سال ۱۴۰۱، سکوهای بخش‌خصوصی دعوت شدند و برای افزایش حجم معاملات خودرو در سکوهایشان نیازسنجی‌های لازم انجام شد و به‌صورت موازی نیز با سازمان‌های مربوطه جلسه برگزار می‌شد که این جلسات حدود یک سال زمان گرفت تا نهادها اطلاعاتشان را در مرکز ملی تبادل اطلاعات بارگذاری کنند.
غلامی گفت: فراجا که حدود ۷۰ درصد اطلاعات خودروها را در اختیار دارد پس از پیگیری‌های بسیار از سمت ما کار را آغاز کرد و مرکز تبادل اطلاعات انتظامی را در راستای این قانون ایجاد کرد. در نتیجه فراجا علاوه‌بر اپراتورهای راهبر و سیتاد، اپراتور جدید پژوهش و توسعه ناجی را ایجاد کرد که بین حاکمیت و بخش‌خصوصی ارتباط ایجاد کند. پس از شروع تعامل با فراجا در موضوع قانون مذکور این اپراتور ایجاد شد و حیطه فعالیتش نیز تنها در موضوع خودرو نخواهد بود.
وی با تشریح فرآیندی که طبق قانون برای استعلامات برخط طراحی شده است، گفت: متقاضی می‌بایست بارکد پشت کارت خودرو را در اپلیشکین خودرویی ثبت کند و این درخواست از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات به سامانه شماره‌گذاری فراجا می‌رسد و احراز وسیله نقلیه انجام شده و مبتنی بر قانون پیامک تأیید برای مالک وسیله نقلیه ارسال می‌شود.
غلامی افزود: اگر خودرو قابل‌معامله نباشد اعلام و اگر قابل‌معامله باشد، در فرآیند استعلامات از قوه‌قضائیه ممنوع‌المعامله بودن خودرو، ممنوع‌المعامله بودن فرد و انحصار وراثت، از وزارت صمت سوابق مربوط به سوابق تعمیر خودرو و اطلاعات گارانتی، از فراجا اطلاعات مربوط به جریمه بالای سه میلیون تومان، تعویض ارکان خودرو، توقیف و سرقت، از بانک مرکزی اطلاعات مربوط تاریخ اعتبار بیمه، سوابق خسارات خودرو، از معاینه‌فنی اطلاعات مربوط به تاریخ اعتبار معاینه‌فنی و سایر اطلاعات فنی خودرو اخذ می‌شود، از ثبت احوال وضعیت حیات مالک دریافت می‌شود.
وی با اشاره به نقش کمیسیون اصل ۹۰ در پیگیری این قانون گفت: اگر دغدغه رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، آقای پژمانفر نبود دستگاه‌های ذیربط دیرتر به این قانون عمل می‌کردند و برخی از این دستگاه‌ها نیز هنوز نواقصی دارند که برطرف نشده است. تعرفه‌گذاری این استعلامات نیز در کمیسیون تنظیم مقررات انجام نشده است و به همین علت هر یک از برنامه‌ها برای خود مبلغی را در ازای ارائه استعلامات دریافت می‌کنند. اما پس از تعرفه‌گذاری سهم هر دستگاه دیده شده و محاسبه می‌شود.
مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه این خدمات حدود سه ماه است که به‌صورت معتبر به طرفین معامله توسط برنامه‌های خودرویی و فروشنده خودرو ارائه می‌شود گفت: با اینکه این پروژه اعلام عمومی نشده اما تاکنون حدود یک میلیون کاربر از آن استفاده کرده‌اند که نشان از پرکاربرد بودن آن دارد.
وی افزود: قسمت دیگر این قانون که مربوط‌به ثبت این معاملات است هنوز اجرا نشده است و در مرحله تدوین شیوه‌نامه قرار دارد. با توجه به تأکید برنامه هفتم بر ثبت معاملات، شیوه‌نامه اجرائی این بخش نیز در تعامل وزارت صمت، وزارت ارتباطات و فراجا تقریباً تکمیل شده و باید در هیئت وزیران تصویب شود.
غلامی گفت: آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ معاملات اموال غیرمنقول اخیراً توسط رئیس قوه‌قضائیه ابلاغ شد. در این ماده آمده است که مشاورین املاک می‌توانند به سازمان ثبت املاک و اسناد متصل شوند و آنجا پیش نویس قرارداد خود را ثبت کنند. ایده اولیه این بود که پروژه استعلام معاملات خودرو پایه‌ای برای تعمیم به دیگر حوزه‌هایی مثل اموال غیرمنقول و املاک شود.
وی با اشاره به نقش تسهیل‌گر معاونت علمی ریاست‌جمهوری در این پروژه افزود: این پروژه هیچگونه انتفاع مادی برای این معاونت به همراه نداشت چرا که گیرنده اصلی خدمت سکوهای بخش خصوصی بوده و این باعث رشد شرکت‌های دانش‌بنیان می‌شد. سایر نهادهای دولتی و خصوصی نیز نگاه فرابخشی و غیرانتفاعی به معاونت علمی ریاست‌جمهوری داشته‌اند و این باعث شد تا این معاونت بین این دستگاه‌ها قرار گیرد.
مسئول کنترل پروژه‌های ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی ریاست‌جمهوری در ادامه اظهارات خود ناظر به شیوه‌نامه ثبت معاملات گفت: وزارت صمت ناظر به قانون پولشویی بر این نکته تأکید داشت که معاملات در وزارت صمت نیز ثبت شود. لذا در سامانه ثبت معاملات بازیگر سومی به نام وزارت صمت اضافه شد.
وی با اشاره به روند ثبت معاملات خودرو در وزارت صمت تصریح کرد: روند شیوه‌نامه اگر به تصویب هیئت‌وزیران برسد بدین شکل است که طرفین معامله می‌بایست کدرهگیری فراجا را در سامانه وزارت صمت ثبت کنند و در آنجا پیش‌نویس قرارداد با امضای الکترونیکی دو طرف ثبت شود. پس از امضا و تأیید وزارت صمت، کدرهگیری به فراجا ارسال می‌شود که در زمان تعویض پلاک این قرارداد مورد استعلام قرار می‌گیرد و در صورت تأیید فرآیند تعویض پلاک انجام می‌شود.
غلامی در پاسخ به سؤال یکی از حاضرین گفت: این قانون دو بخش دارد. بخش اول آن مربوط به استعلامات است که در حال حاضر برقرار است. اما بخش دوم این قانون در حوزه ثبت معاملات خودرو هنوز انجام نشده است.
وی افزود: نهادهای حاکمیتی نسبت به انتشار عمومی یا حتی تجمیع اطلاعات بسیار حساسیت دارند.
یکی از حاضرین در نشست درباره دریافت هزینه در ازای خدمات دولتی گفت: وقتی دولت از من مالیات می‌گیرد در مقابل باید زیرساخت خدمت را فراهم کند، ولی نباید آن را محلی برای جبران کسری بودجه خود قرار دهد. این بینش یک رویه غلطی را ایجاد و روند جریان داده را نیز کند می‌کند.
در این نشست حسین بانکی – مشاور سازمان غذا و دارو – پیرامون نگاه‌های موجود در حوزه تعرفه‌گذاری اظهار کرد: دو دیدگاه وجود دارد که در حوزه تعرفه‌گذاری داده‌های دولتی نظراتی را ارائه کرده است. دیدگاه اول می‌گوید در برابر ارائه استعلامات دستگاه‌های دولتی نباید هزینه‌ای دریافت کرد. در مقابل دیدگاهی می‌گوید برای بخش‌خصوصی باید ارزش افزوده‌ای ایجاد کرد که این قشر هم منتفع شوند. متأسفانه تعرفه‌گذاری برایش قانون تعریف شده است.
حسین شمالی دیگر مهمان این برنامه پیرامون ماده ۲۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در حوزه تعرفه‌گذاری است، گفت: یکسری از خدماتی که دولت ارائه می‌کند (از جمله صدور پروانه مجوزهای وزارت بهداشت) منوط به بررسی‌های فنی است. مثلاً اگر بخواهید مواد اولیه‌ای را وارد کنید نیاز به بررسی‌های فنی بسیاری دارد که اگر این به دست دولت انجام شود کارآمدی کم، سرعت کند و فساد بالایی دارد. لذا این هزینه را به شرکت‌های حرفه‌ای بخش‌خصوصی می‌دهند که آنها این بررسی را انجام دهند. از این منظر این قانون بسیار پیشرفته است.
در ادامه این نشست هاشمی – نماینده بخش‌خصوصی – به تشریح همکاری‌های صورت‌گرفته از سمت معاونت علمی ریاست‌جمهوری پرداخت. وی با توضیح نیازسنجی‌های ابتدایی اپلیکیشن‌ها از سمت معاونت علمی ریاست‌جمهوری و اتصال آن به دستگاه‌های مربوطه گفت: معاونت علمی در این بستر نقش هر مجموعه را به‌خوبی مشخص و جای‌گذاری کرد که منجر به نتیجه خوبی شد و کار بین سازمانی مطلوبی شکل گرفت. در کنار این موارد، عزم و اراده برای پای‌کار آوردن دستگاه‌های مختلف از سوی معاونت علمی بسیار قابل تقدیر است. مسائلی از این دست نیز با مشارکت اندیشکده‌ها حل خواهد شد.
هاشمی گفت: با اینکه این پروژه هنوز اعلام نشده است، حدود میانگین حدود ۱۰۰۰ استعلام روزانه از درگاه اپلیکیشن ما گرفته می‌شود که نشان از این دارد که این گزینه برای مردم کاربرد دارد و قابل استفاده است.
در پایان این نشست سینا سالاری – مدیرعامل اندیشکده حنان – با تشریح رویکرد نشست‌های مهداده، به لزوم بحث در حوزه حکمرانی داده اشاره کرد و همفکری در حوزه‌هایی چون تعرفه‌گذاری را لازمه ارتقاء در این حوزه و برطرف شدن مشکلی از کشور دانست.
وی افزود: در این بحث‌هاست که مشکلاتی از کشور در حوزه حکمرانی داده حل می‌شود و کسانی که می‌توانند در این حوزه کمکی کنند در جلسات آتی حضور داشته باشند.
انتهای پیام