دبیر انجمن لبنیات با بیان اینکه به دلیل نبود شبکه فروشگاهی امکان کاهش 10 درصدی قیمت سه محصول لبنی پرطرفدار وجود ندارد، از مسئولان خواست تا این سه محصول را توزیع کنند. حصول اطمینان از بسته بندی مستقیم یا سبدی لبنیات و معرفی شبکه عرضه مستقیم کالا به انجمن صنایع لبنی وزارت صلح.
به گزارش روابط عمومی، یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد بر اساس مصوبه تنظیم بازار و مصوبه ریاست جمهوری مبنی بر ثبات قیمت، تناوب و عرضه سه لبنی، قیمت برخی از لبنیات را 10 درصد کاهش می دهد. اقلام شیر و ماست و پنیر از 26 آنلاین قیمت کالای اصلی کاهش می یابد.
بر اساس این تصمیم مقرر شد شرکت های لبنی و شبکه های توزیع به مصرف کنندگان 5 درصد تخفیف در سود و به مصرف کنندگان 10 درصد تخفیف بدهند.
به گفته فعالان لبنی، از 17 مهرماه شرکت های لبنی از این تخفیف استفاده کرده و آن را روی بسته بندی محصولات قرار داده اند. یعنی صنایع به وعده های خود عمل کردند. فروشگاه های آنلاین نیز شروع به ارائه محصولات ارزان تری کرده اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار مشاهده نشود، مغازه ها و سوپرمارکت ها به دلیل افزایش قیمت آب، برق و اجاره بها با این تخفیف موافقت نمی کنند و حتی برخی از فروشگاه ها آماده خرید و فروش این اجناس هستند. هر سه محصول در فروشگاه آنها موجود نیست.
در همین راستا رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهادکشاورزی، وزارت صمت و معاونت بازرگانی داخلی گفت. کاهش 10 درصدی قیمت ها عدم پشتیبانی از شبکه فروشگاهی امکان پذیر نبود.
در متن نامه دبیر انجمن لبنیات به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:
با احترام، با توجه به توافق صورت گرفته در دفتر معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و پیام 1400/7/1400 № 1400/500/37983 معاونت بازرگانی و صنعت وزارت جهاد کشاورزی. دکتر گیلانپور در اجرای طرح 1400/4/1400 № 7/132/10228 اعتراض اتاق ایران به دلیل عدم تامین 15 درصد شبکه. به دلیل عدم وجود فروشگاه های زنجیره ای برای معاون اول رئیس جمهور، امکان اجرای طرح ملی وجود نداشت. لذا خواهشمندیم از امکان توزیع مستقیم سه نوع لبنیات و یا درج آن در سبد معیشتی تولید و تحویل لبنیات در حجم مورد نیاز شبکه توزیع اطمینان حاصل فرمایید.
هیچ محدودیت تناژی برای عرضه اقلام فوق برای اعضای این انجمن وجود ندارد.
دبیر انجمن لبنیات در نامه ای دیگر به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
احتراماً معاونت محترم در پاسخنامه شماره 60/183813 مورخ 4 آبان 1400 یادآور می شود که زنجیره تامین فروشگاه ها به دلیل نداشتن سهم قانونی 15 درصد از اجرای سه طرح پرفروش اطمینان حاصل نمی کند. در جلسه اتاق مصرف لبنیات و صنف پاسخ 7/132/10228 مورخ 6 آنلاین 1400 را ارائه کردند. لذا معاونت محترم خواهشمند است «خط عرضه مستقیم» کالاهای متعلق به وزارت محترم در این انجمن گنجانده شود تا واحدهای لبنی بتوانند میزان مورد نیاز شبکه توزیع را تولید و تحویل دهند. . هیچ محدودیتی برای ارسال برای اعضای این انجمن و شرکت های بزرگ وجود ندارد.
کاهش 5 درصدی درآمد شبکه توزیع منجر به تعطیلی این صنف می شود
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در نامهای به معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: مواد 2 و 3 قانون بهبود فضای کسبوکار دولت را ملزم به اصلاح فضای کسبوکار برای اصلاح قانون میکند. و مقررات درخواست و رسیدگی به نظرات کتبی سازمانهای ذیربط اعم از کارفرمایان و کارمندان غیرعضو اتاقها و اتاقها و دعوت آنها به جلسات تصمیم گیری در صورت لزوم. دستگاههای اجرایی موظفند در تدوین یا اصلاح مقررات، دستورات و شیوههای اجرایی، نظر سازمانهای اقتصادی ذیربط را مورد مشورت قرار دهند و نظر آنها را لحاظ کنند.
نامه زیر:
اخذ مشاوره تخصصی از سازمان های ذیربط ضروری است، لذا توصیه می شود در جلسات و جلسات مربوط به تصمیم گیری و تنظیم مقررات، نماینده سازمان مربوطه به ویژه نمایندگان افتخاری اتاق های سه گانه حضور فعال داشته باشند. .
علی ایحال در جلسه اخیر با وزیر جهاد انجمن کشاورزی و فرآورده های لبنی برای تصمیم گیری در خصوص کاهش قیمت لبنیات (شیر نایلونی، ماست، پنیر شیشه UF، نماینده اتاق بازرگانی ایران). باید اتحادیه های کارگری وجود داشته باشد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در نتیجه علیرغم اینکه محصول فوق مورد تایید مردم قرار نگرفت (با توجه به چربی کم آن) تصمیماتی در این جلسه اتخاذ شد. که با اصول توزیع و فعالیت خرده فروشی مغایرت دارد و نوعی تضییع حقوق آنهاست.
از آنجایی که هیئت عالی نظارت سود توزیع را 10 درصد و برای خرده فروشان 15 درصد تعیین می کند، درآمدها 5 درصد کاهش می یابد، مانند افزایش 39 درصدی اجاره بها، به ویژه دستمزد و هزینه آب. برق و گاز و اخذ مالیات 15 درصدی دولت ناگزیر به تعطیلی صنوف و فشار بر بدنه این قشر زحمتکش می شود.
لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق خرده فروشان و همچنین جلوگیری از هرگونه اعتراضی در این شرایط سخت، جلسه فوق الذکر تصمیمات را لغو و با حضور ذینفعان جدید تشکیل جلسه می دهد.
انتهای پیام/