جامعهکسب و کار ایرانیان

طلاق یکطرفه از طرف مرد

وکالت پرونده های طلاق در تهران توسط وکلای متخصص و با سابقه پذیرفته میشوددر این مختصر سعی شده است در جامع ترین و کوتاه ترین جملات، مراحل درخواست طلاق از طرف مرد از ثبت دادخواست تا ثبت طلاق توضیح داده شود.

حقوق زن در طلاق از طرف مرد |دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف مرد

  1.  بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و اوست که می تواند حتی بدون دلیل موجه، دادخواست طلاق به درخواست مرد به طرفیت همسر تقدیم دادگاه کند. بعضی حقوقدانها در پی تعدیل این سهولت طلاق به درخواست مرد هستند که تاکنون قانون تغییری نکرده است.
  2. طلاق از سوی مرد فقط در عقد دائم است و دادخواست طلاق مرد در عقد موقت پذیرفته نیست . به عبارت دیگر طلاق در عقد موقت مصداق ندارد یا باید مدت تمام شود و یا اینکه مرد بذل مدت کند که در هر دو حالت نیازبه دادگاه ندارد.
  3. سوال می شود که آیا عدم رضایت زن (زوجه) تاثیری در روند طلاق از جانب مرد دارد؟ جواب منفی است با این توضیح که عدم رضایت و مخالفت زوجه تنها می تواند مراحل طلاق از طرف مرد را طولانی کند ولی امکان جلوگیری از صدور حکم طلاق را ندارد. ولی حقوق مالی زوجه پابرجاست.توجه داشته باشید حتی اگر مرد دلیل کاملا موجه هم برای طلاق داشته باشد ذمه او از مهریه بری نخواهد شد به دیگر سخن دلیل موجه مرد برای طلاق مانع استحقاق زن برای مهریه در دادگاه طلاق نیست.
  4. رأیی که دادگاه پس از دادخواست طلاق از طرف مرد صادر می کند گواهی عدم امکان سازش نام دارد و زوج متقاضی طلاق ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رای دادگاه و ثبت آن به مراجعه کند در غیر این صورت رای صادره از درجه اعتبار ساقط می شود.
  5. پرونده طلاق چه خواهان آن مرد باشد چه زن، در صورت اعتراض پرونده ای سه مرحله ای است یعنی دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور، که با اعتراض زن حتی اگر اعتراض غیر موجه باشد، روند طلاق تا یک سال نیز به طول می انجامد لذا مدت زمان طلاق از طرف مرد بستگی کامل به اعتراض طرفین خصوصا زوجه دارد که ممکن است از ۳ ماه تا ۱ سال و شاید کمی بیشتر به طول بیانجامد.
  6. اگر مرد از زن وکالت طلاق داشته باشد میتواند از طریق طلاق توافقی با وکالت و گرفتن وکیل با واسطه برای زن از همسرش جدا شود. که در این صورت نیازی به حضور زوجه نخواهد بود.

نکات مراحل درخواست طلاق از طرف مرد

  1. در هر طلاقی مثل طلاق توافقی، مراحل طلاق از طرف مرد یا ، بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه خانواده مکلف است نسبت به مهریه، اجرت المثل، نفقه و حضانت فرزندان، ملاقات و نفقه آن ها تعیین تکلیف کند.
  2. در مراحل درخواست طلاق از طرف مرد، دادگاه مکلف است که به هر یک زوجین ابلاغ فرستاده و با درج مهلت از آن ها بخواهد که داور معرفی کنند. امروزه داوری در پرونده های طلاق به امری تشریفاتی تبدیل شده است زیرا در اکثر و غالب موارد داوری در رفع اختلاف زوجین کارگشا نیست. مضافا بر این که نظریه داوران برای دادگاه اهمیت چندانی ندارد. درست داوری این است که یک نفر مرد متاهل از خانواده مرد و یک نفر از خانواده زن به جهت کوشش برای سازش زوجین تلاش کنند و در ادامه نظر  خود به دادگاه را اعلام کنند که متاسفانه در عمل این اتفاق کم است.
  3. مرد متقاضی طلاق بایستی در سامانه ثنا ابلاغ الکترونیک ثبت نام کند و اگر زوجه هم قبلا در سامانه ثنا عضو باشد ابلاغ ها الکترونیک است.
  4. در هیچ فرضی در درخواست طلاق از طرف مرد حتی اگر رای غیابی باشد، مهریه زن از بین نمی رود فقط اگر بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه در هنگام طلاق نصف می گردد. مگر اینکه دادخواست فسخ نکاح از سوی مرد به دلیل تدلیس زن باشد که از بحث طلاق خارج است ولی امکان تقسیط مهریه
  5. نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه (باکره) یا یائسه باشد که در این موارد طلاق بائن است و امکان رجوع وجوذ ندارد. رویه دفاتر طلاق برای ثبت طلاق رجعی اینطور است که ابتدا صورتجلسه طلاق رجعی نوشته میشود و بعد گدشتن ۳ ماه عده طلاق نامه صادر و شناسنامه ها مهر میشود.
  6. مستفاد از قانون حمایت خانواده جدید و نسخ عمده مواد قانون اصلاح از مقررات مربوط به طلاق در حال حاضر امکان جمع شرط نصف اموال (شرط تنصیف) با اجرت المثل وجود دارد و در عمل دادگاه های خانواده هم به تنصیف دارای رای میدهند و هم به اجرت المثل
  7. برای این که بدانید چیست و در چه مواردی در صورت درخواست طلاق از طرف مرد به زوجه تعلق می گیرد به لینک آبی رنگ مراجعه نمایید.
  8. اگر مردی شرط تنصیف مندرج در عقدنامه های چاپی را امضاء کرده باشد علاوه بر مهریه در هنگام طلاق به درخواست زوج، باید تا نصف اموال موجودی را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را به زوجه واگذار نماید که اکثرا قاضی به معادل ریالی رای میدهد. برای داشتن اطلاعات کامل در خصوص توصیه می شود به لینک مربوطه مراجعه نمایید.
  9. در صورتی که مرد بهترین وکیل دادگستری در تهران داشته باشد تمامی مراحل طلاق از طرف مرد توسط وکیل و بدون حضور موکل (زوج) انجام خواهد شد.
  10. اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می شود که ثبت طلاق موکل به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است. حال اگر باشد پرداخت آن منوط به اثبات استطاعت مالی زوج از سوی زوجه است. اگر قبل طلاق یا در حین رسیدگی زن از طریق اداره اجرای ثبت درخواست مهریه کند دادگاه طلاق میتواند با استناد به آن از ورود به مهریه در ضمن رای خودداری کند و به تعبیر حقوقی تکلیف قانونی برای خود محسوب نکند.
  11. اگر مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد مرد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست مندرج در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند. دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند.
  12. حضانت فرزندان و نیز نفقه آن ها بر طبق قانون و مصلحت طفل توسط دادگاه تعیین می شود.
  13. -اثبات رابطه نامشروع زوجه یا سایر تخلفات زوجه از وظایف زناشویی ارتباطی به مهریه ندارد.
  14. اگر در اثنای رسیدگی به پرونده درخواست طلاق از طرف مرد، زوجین توافق بر سر جدایی و مسائل مرتبط به آن حاصل کنند می توان پرونده را با درخواست طرفین تبدیل به کرد.
  15. اگر قبلا رأی در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت صادر نشده باشد، دادگاه رسیدگی کننده به درخواست طلاق از طرف مرد، با تعیین کارشناس، اجرت المثل ایام زوجیت زن را تعیین می کند و در ضمن حکم طلاق، مرد را موظف به پرداخت آن می کند. برای مبلغ نهایی اجرت المثل هم در صورت عدم تمکن مالی شوهر امکان تقسیط مثل مهریه وجود دارد.

درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

متاسفانه امروزه بخش عظیمی از جدایی ها در دوران عقد اتفاق می افتد که اصطلاحا دورانی است که عقد نکاح منعقد شده است ولی زوجین، زندگی مشترک را آغاز نکرده اند. گذشته از علل و چرایی آن که از تخصص وکیل خارج است. از لحاظ مباحث حقوق مرد می تواند هر زمان که بخواهد به دادگاه خانواده مراجعه کند و دادخواست طلاق، تقدیم دادگاه کند.

دادگاه خانواده ای صالح به رسیدگی است که نشانی زوجه در آن جا واقع شده باشد. دادخواست طلاق چه این که خود زوج رأسا اقدام کند و یا این که وکیل داشته باشد از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت خواهد شد و برای شروع باشد به این دفاتر مراجعه کرد.

مدارک لازم برای ثبت درخواست طلاق از طرف مرد در دوران عقد

معمولا عقدنامه در دست زوجه یا خانواده او می باشد. در این راستا زوج می بایستی با در دست داشتن شناسنامه به دفتر ازدواجی که نکاح ایشان ثبت شده است، مراجعه کند و رونوشت اخذ نماید. بدون عقدنامه یا رونوشت امکان ثبت دادخواست وجود ندارد.

حسب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه تکلیف دارد که در پرونده طلاق، تعیین تکلیف امور مالی یا غیر مالی مرتبط با زوجیت را انجام دهد. اما در دوران عقد اجرت المثل، حضانت و نحله مصداق ندارد و فقط بحث مهریه و نفقه مطرح است. چنانچه بین زوجین نزدیکی واقع نشده باشد مهریه مندرج در سند ازدواج نصف خواهد شد و زوج مکلف می شود که برای طلاق مهریه استحقاقی زوجه را پرداخت نماید.

ممکن است که زوجه ازدواج قبلی داشته باشد و یا این که به هر دلیل باکره نباشد و بین زوجین در خصوص وقوع نزدیکی اختلاف شود با این توضیح که زوج مدعی عدم نزدیکی باشد و زوجه بگوید که نزدیکی واقع شده است در این خصوص قانون ساکت است و اما به تأسی از فقه، قول زوجه با قسم مقدم است.

بحث شرط تنصیف دارایی هم که در عقدنامه های چاپی آمده است به شرط امضای زوج، در دوران عقد مصداق ندارد زیرا مشمول اموالی می شود که اولا بعد از عقد به دست آمده باشد و ثانیا موجود باشد مگر این که زوج بعد از وقوع عقد نکاح مالی تحصیل کرده باشد. که آن هم محل اشکال است زیرا در زمان زندگی مشترک عرفی این مال تحصیل نشده است

به طور خلاصه طلاق از طرف مرد در دوران عقد یعنی عدم نردیکی زن و شوهر منعی ندارد و پرداخت نصف مهریه به ذمه زوج باقی میماند نوع طلاق هم بائن غیر مدخوله خواهد بود و بعدا زوجین میتواند شناسنامه خود را تعویض کنند.

طلاق از جانب زوج از نظر حقوق مالی مزیتی برای زوجه دارد؟

قانون این حق را به شوهر (مرد) داده است که بتواند هر زمان – حتی بدون دلیل – به دادگاه خانواده مراجعه کند و از دادگاه تقاضای طلاق همسر را کند. البته این درخواست طلاق باید با تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. البته این قانون طلاق از جانب زوج مربوط به مسلمانان می باشد و سایر اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی، مقررات مخصوص به خود را دارند که دادگاه ها مکلف به تبعیت از آن می باشند.

دکمه بازگشت به بالا